عبدالله سمامي- وکیل دادگستری
در سال هاي اخير، پرونده هاي مختلفي به ويژه در حوزه مطبوعات، امور امنيتي و سياسي و مفاسد اقتصادي در دادگاه ها طرح شده است كه حساسيت عموم را برانگيخته است و مردم تمايل بسياري براي آگاهي از جزييات آنها دارند. از آنجا كه به جهت حساس بودن رسيدگي ها در اين قبيل موارد، غالبا رسيدگي غيرعلني است و مردم و اصحاب رسانه اجازه حضور در جلسه رسيدگي و آگاهي از جريان را به طور مستقيم نمي يابند در بسياري موارد، مقامات قوه قضاييه و گاه حتي خود قاضي در جريان مصاحبه و گفت وگو با رسانه ها، مطالبي را درباره جريان رسيدگي و گاه حتي تمايل له يا عليه يكي از طرفين طرح مي كنند. در اين ميان، اين بحث مهم طرح مي شود كه آيا مقامات داراي سمت قضايي و به ويژه، قاضي رسيدگي كننده اجازه اظهارنظر درباره پرونده يي كه هنوز جريان رسيدگي آن به اتمام نرسيده است دارد يا خير؟
از يك سو، با توجه به حساسيت عمومي و بعد عمومي بسياري از جرايم مورد بحث، بايد به آحاد مردم حق داد تا از جريان رسيدگي آگاه شوند، زيرا اين قبيل پرونده ها به گونه يي است كه طيف گسترده يي از مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير نتايج آن هستند. براي نمونه، با بروز اختلاس در يك بانك يا موسسه مالي، سرمايه هاي عده زيادي در آن، مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد و درباره اشخاص ديگر نيز آگاهي از نحوه برخورد قضايي با اين قبيل امور مي تواند امنيت و اعتمادي كه لازمه فعاليت اقتصادي است را به آنها دهد. درباره پرونده هاي داراي جنبه سياسي و مطبوعاتي نيز مردم علاقه مندند كه حق آزادي در اظهار و بيان عقايد محترم شمرده شود و اشخاص به صرف بيان عقايد، مورد تعرض قرار نگيرند. علني رسيدگي نشدن بسياري از اين پرونده ها يگانه راه آگاهي مردم و رسانه ها را رجوع به اصحاب درگير يا قاضي رسيدگي كننده يا ساير مقامات قوه قضاييه مي سازد.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه اظهارنظر مقامات قضايي باعث سياسي شدن امور و تحت الشعاع قرار گرفتن عدالت و انصاف مي شود. درست است كه متهمان و خواندگان پرونده هاي مورد بحث در معرض دعاوي مهم و از بعد اجتماعي، بااهميتي هستند بايد توجه داشت كه احتمال برائت آنها تا پايان رسيدگي وجود دارد و رسيدگي نبايد چنان باشد كه به حقوق فردي آنها در رسيدگي عادلانه و بي طرفي كامل دستگاه قضايي لطمه وارد شود. اظهارنظر مقامات قضايي قبل از صدور حكم قطعي در معرض عموم موجب نوعي جهت گيري مي شود و بسيار محتمل است كه اين جهت گيري در جريان رسيدگي اثر گذارد و قاضي را در محذورات سياسي و اجتماعي قرار دهد.
به نظر ما، براي جمع ميان لزوم آگاهي عموم از جريان دعاوي مهم و رعايت حقوق اصحاب دعاوي و جلوگيري از سياسي شدن جريان رسيدگي، نيازي به اظهارنظر مقامات قضايي و به ويژه قاضي رسيدگي كننده نيست. در اين خصوص، راه صحيح و منطبق با موازين حقوقي و اجتماعي آن است كه جريان رسيدگي در دو مرحله تحقيق و جمع آوري دلايل و صدور كيفرخواست و رسيدگي قضايي در دادگاه تفكيك شود به اين ترتيب كه در مرحله رسيدگي مقدماتي و جمع آوري مدارك و شواهد و تحقيق با توجه به لزوم محرمانه بودن براي انجام بهتر امور، غيرعلني و تفتيشي و محرمانه باشد اما در مرحله رسيدگي قضايي در دادگاه كه دلايل و مدارك جمع آوري شده است و ضرورت از ميان رفته است رسيدگي علني، تناظري و با امكان آگاهي عمومي باشد. با اعمال اين شيوه كه هم با موازين حقوقي منطبق است و هم به رسيدگي صحيح و دقيق پرونده ها لطمه وارد نمي شود زمينه رسيدگي عادلانه تر و تنوير افكار عمومي به بهترين نحو فراهم مي شود و ديگر نيازي به اظهارنظر قضايي مقامات داراي سمت قضايي كه بايد بي طرفي خود را در تمام مراحل رسيدگي حفظ كنند به وجود نخواهد آمد. در حقيقت، برخلاف آنچه در بدو امر تصور مي شود آگاه سازي عموم از مسائل مهم نه تنها موجب از دست رفتن نظم عمومي و لطمه به جامعه نمي شود بلكه باعث افزايش آگاهي مردم از امور به نحو واقعي و جلوگيري از بروز شايعات و سخن پراكني مي شود و تعامل ميان مقامات قضايي و مردم را افزايش مي دهد و نوعي حس اعتماد متقابل را ميان آنها ايجاد مي كند.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2706 به تاريخ 29/3/92، صفحه 12 (حقوق)