دکتراميرحسين آبادي-وکیل دادگستری
در قانون اساسي تصريح شده است كه هركس هر شغلي كه دوست دارد مي‌تواند داشته باشد به شرطي كه آن شغل خلاف قانون و اسلام نباشد، پس آزادي شغل يك قاعده و اصل است. هركس به هر شغلي كه مايل است در صورتي كه آن شغل برايش مهيا باشد مي‌تواند اشتغال داشته باشد در صورتي كه قانوناً و شرعاً آن شغل ممنوع نباشد.
علي‌القاعده در قانون اساسي آزادي مشاغل براي افراد شناخته شده است اما در مورد اينكه آيا دولت مكلف است براي افراد اشتغال مهيا كند؟ مي‌توان گفت طبق اصل 28 قانون اساسي دولت تكليف دارد زمينه را براي اشتغال افراد فراهم كند. ممكن است شخصي تمايل به اشتغال به كاري داشته باشد ولي زمينه اشتغال آن كار فراهم نشده باشد دولت در حد امكاناتش وظيفه دارد زمينه اشتغال شغل مورد علاقه افراد را فراهم كند. افرادي كه ازنظر شرايط و تحصيلات مساوي هستند تا حد امكان بايد شغل مساوي داشته باشند و اين امرطبق قانون اساسي بر عهده و جز تكاليف دولت است كه زمينه و وسيله اشتغال را براي افراد فراهم كند.
اما در مورد بيكاران دولت در حد امكاناتش مي‌تواند زمينه را فراهم كند و البته اين معضل بيكاري فقط مربوط به كشور ايران نيست در همه جاي دنيا افرادي از مشاغل قبلي خود بيكار شده و روز به روز به اين ارقام اضافه مي‌شود و دولت‌ها امكانات تهيه شغل براي آنها را ندارند فقط در حد امكانات خود بايد با اين معضل برخورد كنند. اما در مورد كسي كه شغل خود را از دست داده اگر اين شخص بيمه پرداخت مي‌كرده تا مدتي مي‌تواند از بيمه بيكاري استفاده كند تا زماني كه شغل جديدي براي اين فرد فراهم شود و اين‌گونه حمايت‌ها در قوانين تأمين اجتماعي و ساير قوانين تعبيه شده است. در قانون كار حمايت‌هاي خوبي به چشم مي‌خورد. بعضي موارد كارفرما نيازي به كارگر ندارد يا كارش بازدهي مناسب را ندارد كه طبق قانون كار بايد سنوات به اين كارگر پرداخت شود و در وزارت كار هيأت‌هاي رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما وجود دارد كه كارگر مي‌تواند مراجعه كند در صورتي كه كارفرما بيهوده كارگر را اخراج كرده باشد و امكان اشتغال هست هيأت مي‌تواند برگشت به كار حكم دهد. كه اين قانون كار سال 1327 تنظيم شده است و در قانون كار جديد نيز همه اين موارد پيش‌بيني شده است. البته اين قانون كار قانون ايده‌آلي نيست. قطعاً نياز به اصلاحاتي دارد و فقط تا حدودي حمايت‌هايي از كارگر انجام داده است و قطعاً قانوني كه 25 ـ 24سال از سنش مي‌گذرد نياز به تغييراتي دارد .
اگرچه حق اشتغال، حق تمامی‌شهروندان محسوب می‌شود، اما گاه جامعه در تهیه شغل برای همه آنها ناتوان می‌ماند. در چنین شرایطی باید سازوكاری فراهم شود كه حق افراد ضایع نشود. هیچ انسانی به صرف انسان بودن از جهت رنگ و نژاد بر انسان دیگر برتری ندارد و به خاطر رنگ یا نژاد یا ملیت نمی‌تواند ادعای شغل بهتر و برتر یا دستمزد بیشتر كند. تساوی بین همه انسان‌ها در خصوص شغل و دستمزد در اسلام پذیرفته شده است مگر این‌كه شرایط سخت‌تری برای كار یك نفر باشد كه برای دیگری نباشد. در این صورت تفاوت شرایط كار موجب تفاوت دستمزدها می‌شود و این تفاوت غیر از تبعیض است.
92/4/4روزنامه قانون