در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي شد ساختار دستگاه قضا نيازمند بازنگری گروه قضايي، نفيسه صباغي- در هفته قوه قضاييه قرارداريم، دستگاهي كه وظيفه خطير تحقق عدالت را به دوش مي‌كشد و با كوچك‌ترين خطايي تبعات عظيمي‌به جامعه وارد خواهد شد. عدالت مهم‌ترين عامل تامين امنيت است ونبودش اعتماد به نظام را زير سوال خواهد برد. براي بررسي عملكرد يك سال اخير دستگاه قضا و ميزان موفقيت اين دستگاه در جلب اعتماد عمومي‌با يك نماينده مجلس و يك قاضي دادگاه تجديد نظر به گفت‌وگو نشستيم و از انتظارات، انتقادات وپيشنهادها آنها براي تكميل روند رو به رشد دستگاه قضا جويا شديم. خليل حيات مقدم قاضي دادگاه تجديد نظر در اين باره تاكيد كرد: همان‌طور كه هم امام راحل (س) هم مقام معظم رهبري فرمودند دستگاه قضايي نبض مملكت است به همين جهت جايگاه وسيعي در قانون اساسي براي اين دستگاه درنظر گرفته شده‌است. پس رسيدگي به تخلفات يا هر نوع اتهامي‌از هر مقامي‌با دستگاه قضايي است.
اين قاضي ادامه داد: با عنايت خداوند بعد از انقلاب اسلامي‌شاهد تحولات اساسي و بنيادي در سيستم قضايي بوده‌ايم. ورود قانون مجازات اسلامي، اصلاح بعضي از قوانين مدني و تصويب بسياري از قوانين كه هماهنگ با شرايط روز جامعه است از تحولات و توسعه قضايي است. دستگاه قضا پيشرفت بسياري در زمينه قانون‌گرايي و به‌كارگيري قضات سليم‌النفس در اين قوه داشته است.
قاضي نبايد دغدغه معيشت خانواده را داشته باشد
اين حقوقدان در مورد اشكالاتي كه هنوز در سيستم قضايي وجود دارد اذعان داشت: بزرگ‌ترين مشكل وضعيت معيشتي و رسيدگي به وضعيت كاركنان سيستم قضايي اعم از كارمند و قاضي است. با توجه به اينكه طبق سفارشات دين مبين اسلام و مولا علي، و هم تاكيد قانون، قاضي بايد از لحاظ معيشتي و زندگي روزمره جزو افراد مرفه جامعه باشد و دغدغه معيشت خانواده را نداشته باشد تا با فكري آسوده بتواند به قضاوت عادلانه بپردازد. البته در جمهوري اسلامي‌تغييرات و توجهاتي صورت گرفته ولي فقط در حد قدم اول بوده و اين نقيصه از تشكيل قوه قضاييه تا به حال وجود دارد. حيات مقدم تاكيد كرد: از نظر معيشتي اغلب قضات در مضيقه هستند كارمندان دستگاه قضا كه حساسيت كارشان كمتر از قضات نيست از لحاظ درآمد در سطح خوبي نيستند. از نظر مسكن مشكل اساسي وجود دارد قضات اغلب بدون مسكن هستند. مگر قضات 20 سال سابقه كاري به بالا كه با وام و قرض و كمك خانواده توانستند مسكني خريداري كنند.
دستگاه قضا نياز به يك بودجه مستقل دارد
اين قاضي تصريح كرد: بايد به قضات توجه كرد ولي متاسفانه هم اين دولت و دولت‌هاي قبلي و حتي در رژيم پهلوي،نسبت به قضات سختگير و كم توجه بوده‌اند. دستگاه قضا نياز به يك بودجه مستقل دارد. همان‌طور كه برخي قوا و وزارتخانه‌ها بودجه مستقلي دارند. اين بودجه فعلي به هيچ‌وجه جوابگوي دستگاه قضايي نيست و با توسعه قضايي به هيچ عنوان هماهنگ نيست. اين حقوقدان ادامه داد: همان‌طور كه پزشكاني كه در سيستم دولتي كار مي‌كنند به آنها حق محروميت مطب پرداخت مي‌شود بايد براي قضات كه با تجربه هستند و زحمت فراواني در اين زمينه مي‌كشند هم حقي به عنوان حق محروميت از وكالت پرداخت شود حال به هر عنواني كه باشد.
اين قاضي توضيح داد: قاضي با سختگيري بيش از حد وارد سيستم قضايي شده و بعد رها مي‌شود و منتظر اين هستيم كه با كوچك‌ترين خطايي ، با وي برخورد كنيم بدون توجه به نيازهاي روحي رواني و آموزش‌هاي قضايي، با اين قاضي برخورد مي‌شود.
حيات مقدم در خاتمه تصريح كرد: قضات مقيد به ساعت اداري نيستند به جرات مي‌توان گفت ساعت كاري براي قاضي معنا ندارد زيرا قاضي بعد از ساعت اداري پرونده‌ها را به منزل برده و به آنها رسيدگي مي‌كند. مردم بايد بدانند سيستم قضايي ما با تمام وجود در احقاق حق و گسترش عدالت فعاليت مي‌كند.
عدالت جهاني در چارچوب قضاي اسلامي‌محقق مي‌شود
رومياني، عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با «قانون» در بررسي عملكرد دستگاه قضا گفت: يكي از وظايف كميسيون حقوقي قضايي مجلس نظارت بر دستگاه قضايي و ارائه گزارش از وضعيت دستگاه قضا در 6 ماه هر سال است.
وي ادامه داد: در بررسي‌هايي كه كميسيون وضعيت قوه‌قضاييه را بررسي كرده است تعامل خيلي خوبي ميان مجلس و قوه قضاييه بوده ولي از نگاه كلان و تخصصي اگر بخواهيم عملكرد دستگاه قضا را بررسي كنيم مي‌توان پي برد تخصص‌گرايي در قوه‌قضاييه به وجود آمده است، البته با پرهيز از شتاب‌زدگي اما با سرعتي مناسب همراه با كيفيت مطلوب رسيدگي به روند پرونده‌هايي كه روح جامعه را جريحه‌دار كرده بود نيز طي سال گذشته انجام شده است.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس خاطر نشان كرد: ولي ما به اينها بسنده نمي‌كنيم چون افق ديد ما در نظام اسلامي‌براي جايگاه قضاي اسلامي‌تابع فضاي اسلامي‌است زيرا چارچوبي كه قضاي اسلامي‌دارد مي‌تواند جهان را مديريت كند يعني عدالتي كه درجهان بايد وجود داشته باشد، چارچوب آن را در قضاي اسلامي‌مي‌تواند بنيان‌گذاري كند.
رومياني تاكيد كرد: ما با يك پالايش بايد قواعد اسلامي‌را از دل متون اسلامي‌بيرون بياوريم تا قضای اسلامی‌را به روز کرده و به دنیا ارائه دهیم. وي افزود: در تئوری و معقولات و منقولات هیچ مشکلی نداریم چون آنها متصل به وحی هستند ولی در سطح اجرا و عمل باید خودمان را بالا ببریم، چون شعار ما این است که ما می‌توانيم عدالت جهاني را پايه‌گذاري كنيم.
براي رسيدن به اين هدف نيازمند اين هستيم كه نيروي انساني و چارچوب انساني خودمان را بهبود بخشيم لذا قوه‌قضاييه در اين راستا خوب عمل كرده ولي براي رسيدن به آن هدف بزرگ كه با آن كمي‌فاصله داريم بايد دست به دست هم داده تا به اين
مهم برسيم.
دستگاه قضايي نيازمند تغييرات ساختاري است
رومياني تصريح كرد: دستگاه قضايي نيازمند تغييرات ساختاري است متاسفانه بودجه قوه قضاييه نيم‌درصد بودجه كل كشور است. اگر ما بخواهيم به آن اهداف عالي دستگاه قضا برسيم بايد ساختارهايي كه مورد نياز است را اصلاح كنيم و براي اين تغيير ساختارها نياز به هزينه و بودجه و استفاده از متخصصان است. وي با بيان بعد ديگري از عملكرد دستگاه قضا گفت: بعد ديگر قضيه مسائل علمي‌و تخصصي است. ارتباط حوزه و دانشگاه و قوه قضاييه بايد به صورت مستمر و ادامه‌دار باشد، بحمدا... ارتباط حوزه و قوه قضاييه با وجود آيت‌ا... لاريجاني خيلي خوب بوده و جلب قضات نخبه علمي‌از حوزه علميه قم عمل مثبتي بوده است كه انجام شده.
در اينجا مي‌توان گفت از دانشگاه هم نبايد غافل بود، به نظر من يك محيط علمي، دانشگاهي و حوزوي به عنوان اتاق فكر قوه قضاييه تشكيل شود تا اعضاي آن بتوانند موضوعات را پيگيري كنند، به عنوان مثال در مسائل بين‌المللي كه كشور ما درگير آن است همان مسائل تحريم‌هاست كه قوه قضاييه مي‌تواند با ظهور به موقع و كامل براي احقاق حقوق ملت اقدامات لازم را انجام دهد
روزنامه قانون 4/4/92