هومن قشلاقي آذر-وکیل دادگستری
در بررسي جايگاه عدالت در توسعه اقتصادي لزوما بايد به تعاريفي كه از مفهوم عدالت، توسعه و اقتصاد مي شود، پرداخت زيرا تغييرات اساسي در عرصه اقتصاد را نمي توان بي ارتباط با مقوله هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره دانست كه بر جوامع بشري تاثير مي گذارند. تلقي افراد جامعه از آن مفاهيم و نوع برداشت از يك سو و عمل به مفاهيم از سوي ديگر در جايگاه عدالت بر توسعه اقتصادي تاثيرگذار است. شايد توسعه را بتوان تحولي بنيادين و استمراري در روابط و قوانين و عرف و ابزار حيات براي دستيابي به آرمان هاي بشري دانست. اين برداشت هنگامي در تعامل با مفهوم اقتصاد جلوه بيشتري پيدا مي كند كه توسعه اقتصادي را رشد درآمد واقعي سرانه مردم يك كشور در طول يك مدت معين دانست كه به عنوان يكي از مولفه هاي توسعه اقتصادي مي توان آن را برشمرد. از سوي ديگر ساير مولفه ها در بيان و نمايش توسعه اقتصادي نقش دارند مانند رفاه اجتماعي. زيرا اقتصادي را كه توام با رياضت باشد نمي توان معيار و ملاك مناسبي براي توسعه اقتصاد دانست. اين نكته از حيث توزيع عادلانه ثروت ميان اقشار جامعه نقش خود را آشكار مي سازد. زيرا ممكن است درآمد ملي افزايش يابد ولي توزيع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده يي خاص منجر شود كه اين امر رفاه اجتماعي را دچار مخاطره مي سازد و نوعي بي انگيزگي در مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي را براي مردم در پي خواهد داشت. در اين ميان آشنايي شهروندان با حقوق شهروندي خويش مي تواند حقوق و تكاليف مردم و مسوولان نسبت به يكديگر را آشكارتر سازد. زيرا عدالت را مي توان از زواياي گوناگوني مورد بررسي قرار داد، از تساوي حقوق زن و مرد تا برابري يكسان در بهره مندي از امكانات آموزشي و فرهنگي و تساوي قومي و نژادي و آزادي هاي سياسي. بنابراين توسعه اقتصادي بدون عدالت اگر نگوييم امكان پذير نيست، تداوم نخواهد داشت و حتي پيشرفت از يك سو و پسرفت از سوي ديگر را در بر خواهد داشت. بايد گفت در مقام بيان، توسعه اقتصادي و عدالت هر دو مطلوب است ولي در صورت تزاحم با يكديگر، اولويت با عدالت خواهد بود. در قوانين ايران نيز مقوله عدالت از زواياي گوناگوني مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا كه به دولت به عنوان نماينده حاكميت اجازه تصدي گسترده در اقتصاد داده شد تا بتواند توسعه اقتصادي و اجتماعي همه گير را فراهم آورد. امري كه علاوه بر تبيين عدالت در بعد اقتصادي به جايگاه عدالت در ساير عرصه هاي سياسي، اجتماعي و غيره نيز پرداخته است. همان گونه كه بيان شد عدالت اقتصادي را به هيچ عنوان نمي توان جدا از عدالت اجتماعي فرض كرد. بر اين اساس است كه عدالت اجتماعي در كنار عدالت اقتصادي شايد بيش از هر عنوان ديگري مورد توجه سياستمداران قرار گرفته است. در اين ميان بايد گفت كه وقتي اصطلاحاتي تا به اين اندازه مورد توجه قرار مي گيرند شايسته است سياستگذاري و پيامدهاي آن سياستگذاري ها نيز به وسيله شاخصه هاي معين و دقيق بررسي شوند. فلذا در طراحي و اجراي نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اگر همه چيز در جاي خود قرار گيرد حاصل آن نظامي پايدار خواهد بود. در غير اين صورت با عدم تعادل و توازن در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مواجه خواهيم شد كه ناخودآگاه بيشتر از عدالت فاصله خواهند گرفت. فلذا مي توان گفت كه عدالت شرط وجود و پايداري كليه نظام هاي بشري است. آنچه به دست مي آيد اين است كه وظيفه دولت علاوه بر اينكه برابر ساختن درآمدهاي اقشار جامعه است همچنين فراهم ساختن فرصت هاي برابر شغلي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بدون هرگونه تبعيض براي كليه آحاد اجتماع است زيرا اصل بر اين است كه تمام افراد جامعه استحقاق برخورداري از فرصت هاي برابر در زمينه هاي گوناگون را دارند. در پايان بايد گفت كه مهم ترين ارزش هاي پذيرفته شده در تمام جوامع احترام به حقوق و كرامت انسان هاست كه مستلزم تدبير دوسويه از جانب مردم و هيات حاكمه است و مساله عدالت جزيي از ايجاد يك جامعه پوياست كه در آن حفظ و رعايت حقوق فردي، اجتماعي و آزادي هاي سياسي جنبه كانوني دارد و تلاش براي ايجاد برابري در رسيدن به فرصت ها ابزار اصلي نيل به عدالت است. به عبارت ديگر در راه رسيدن به توسعه اقتصادي و عدالت اقتصادي ضروري است كه از عدالت اجتماعي برخوردار شويم. آن هنگام است كه مي توان در دورنماي ذهن خود جامعه يي آزاد، پويا و در راستاي عدالت اقتصادي را متصور داشت.
اعتماد 5/4/92