وکلا برای استیفای حقوق مسلم خود باید از خواب برخیزند

حسن رستگار در گفتگو با نقش نو:

نقش نو _آرش دولتشاهی _ حسن رستگار متولد 1315 زاده شیراز و از اعضای پیشکسوت جامعه وکالت دادگستری است که قریب نیم قرن وکالت حرفه ای را در کارنامه خود را دارد. همگان او را به عنوان یکی از شناسنامه های کانون وکلا می شناسند. عشق او به شغل شریف وکالت و نگرانی بی پایانش نسبت به حیات استقلال وکالت، وی را بر آن داشت که 18 سال قبل با تعدادی از دوستان و همفکرانش کوشش خویش را برای تاسیس گروهی صنفی آغاز نمایند. آنان پس از شش سال تلاش بی وقفه و با همکاری وزارت کشور دولت اصلاحات موفق به ثبت رسمی نهاد صنفی جامعه مستقل وکلای دادگستری شدند. جامعه مستقل وکالت از معدود گروه های فعال کانون وکلاست که رفع مشکلات صنفی را همواره در اولویت خود قرار می دهد. اکنون قریب پنج سال است که رستگار و انجمن متبوع وی مسایل پیرامون بازنشستگی وکلا را با جدیت پیگیری می کنند. از همین رو مصاحبه پیش رو با وی را با محوریت صندوق حمایت وکلای دادگستری انجام دادیم.      
س ) در مورد ماهیت صندوق حمایت دو دیدگاه وجود دارد عده ای معتقدند صندوق شرکت بیمه عمر است در این نظریه وکیل بیمه گذار است و صندوق بیمه گر. رابطه ی طرفین مبتنی بر تراضی و توافق است و اجباری وجود ندارد اما دیدگاه دوم معتقد است صندوق حمایت یک نوع سازمان بازنشستگی تمام عیار است. حال نظر حضرت عالی چیست؟ 
ج) در ابتدا لازم می دانم مراتب سپاس گزاری خود را از نشریه نقش نو ابراز نمایم. سالیان درازی است که جامعه وکالت نیاز به وجود چنین مجله ای را احساس می کرد و  متاسفانه مدیریت کانون وکلا به این مهم توجهی نداشته است. حال خوشبختانه نشریه نقش نو این خلاء را پر کرده است.
مسحضرید که قانون فعلی صندوق در سال 1355 تصویب شد البته این موضوع پیشینه ای هم داشت بنده نه در متن بلکه در جریان تدوین قانون مزبور بودم آن زمان مرحوم جلالی نایینی رییس کانون بودند و جناب دکتر شیخ الاسلام زاده وزیر بهداشت بودند که جا دارد از حمایت های بی دریغ ایشان در تصویب قانون صندوق حمایت تشکر کنم نقطه ی قوت دیگر جامعه وکالت، حضور تعدادی از همکاران به عنوان نماینده مجلس شورای ملی بود که همه اینها دست به دست هم داد تا این قانون به عنوان امتیازی ویژه برای صنف وکیل تصویب شد. اما علی رغم تمام اینها اجرای این قانون به علل مختلف عملی نشد یکی این که اجرای قانون موکول به تصویب آیین نامه شده بود و با وقوع انقلاب این موضوع به حاشیه رفته بود دیگری این که چند سال بعد ( سال 65 ) قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد تصویب شد و مشاغل مشابه وکالت مانند پزشکان مهندسان و...  با این بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  قرار گرفتند. پوشش این بیمه کامل بود هم اکنون مشمولان ماده 187 از آن استفاده می کنند این بیمه چند حسن دارد یکی این که اختیاری است دیگری که مهم تر است که برخورداری از مستمری منوط به خاتمه اشتغال نیست اما قانون مصوب سال 55 جامع و فراگیر نیست مثلا فقط شامل بازنشستگی و کارافتادگی می شود. شاید بهتر بود این قانون که دو دهه متروکه شده بود، کلا کنار گذاشته می شد و ما هم از قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی استفاده می کردیم به هر حال ما الان از این مرحله عبور کرده ایم بالاخره در سال 1377 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 55 به تصویب هیئت وزیران رسید این که بعضی از همکاران می گویند صندوق حمایت یک نهاد بیمه عمر است حرفی غیر منطقی نیست صرف نظر از این مطلب قانون و آیین نامه مورد بحث مشکلات متعدد و جدی دارد و در برخی موارد متاسفانه کانون و صندوق از مقررات ناعادلانه کنونی فراتر می روند مثلا مقنن در ماده 14 نگفته درخواست بازنشستگی منوط به ضبط پروانه وکیل است قانون گذار می گوید وکلای بازنشسته حق وکالت ندارند. یعنی وکیل بازنشسته می تواند پروانه و دفترش را داشته باشد و مشاوره بدهد البته بعضی از موارد هم از سر ناچاریست مانند عضویت اجباری زیرا اگر این چنین نباشد حیات صندوق بسیار متزلزل خواهد بود.
س)در مورد اصل صندوق هم دو نظر متناقض میان وکلا مطرح است یکی ادغام صندوق در تامین اجتماعی و دیگری داشتن صندوقی مستقل شما موافق کدام دیدگاه هستید؟
ج) در این که منابع مالی عظیم صندوق به نحو بهینه و به نفع وکلا استفاده نشده است تردیدی نیست و از این بابت واقعاً باید محزون و متاسف بود. علت اصلی این امر هم برداشت غیر منطقی است که از آیین نامه وجود دارد که وجوه صندوق فقط باید در بانک ها سپرده گذاری شود. در حالی که تفسیر مدیران سابق و فعلی صندوق صحیح نیست زیرا در در بند 3 ماده 5 قانون یکی از منابع درآمدی صندوق سود حاصل از درآمد وجوه صندوق یعنی برداشت منطقی این است که وجوه صندوق باید سرمایه گذاری شود و سود آوری داشته باشد. این تلقی نادرست باعث شده است سرمایه عظیم وکلا در بانک ها متوقف شده، با کاهش ارزش پول ملی اعضاء صندوق مغبون شده اند. در مجموع استنباط من این است که وجود صندوق مشروط به اصلاحات اساسی به نفع جامعه وکالت است البته معضلات و موانع جدی هم وجود دارد یکی از مهم ترین آنان، نا آگاهی اکثریت مطلق وکلا از مقررات حاکم بر صندوق است دوم حق بیمه اندکی است که اعضاء صندوق پرداخت می کنند با این پرداختی ناچیزی که اکنون می دهیم نمی توان انتظار معجزه داشت در نتیجه صندوق نه تنها نتوانسته خدمات ویژه و منحصر به فردی به وکلا ارایه کند بلکه میزان مستمری بازنشستگی به هیچ عنوان با منزلت همکاران تناسب ندارد مشکل دیگر هم مدیریت ضعیفی است که همواره بر صندوق حاکم بوده است خوب این وضع سبب شده اغلب همکاران می گویند عدم صندوق به زجودش اما به هر حال وجود صندوق بازنشستگی مستقل برای وکلا مشروط به اصلاحات اساسی به صواب نزدیک تر است. اکنون در ارتباط با لایحه وکالت رسمی که در کمیسیون های دولت در دست رسیدگی است پیش نویس اصلاح قانون صندوق تنظیم که در نوبت بررسی است که در این اصلاحات حمایت های درمانی و رفاهی به تعهدات صندوق اضافه شده است.
س) متاسفانه صندوق علی رغم برخورداری از منابع قدرتمند مالی تسهیلات بانکی مناسبی به وکلا ارایه نمی کند و اکثریت از قریب به اتفاق همکاران از کمیت و کیفیت وام به شدت ناراضی هستند علت این وضعیت نامطلوب چیست؟ 
ج) در مقررات فعلی آمده چهل درصد از منابع صندوق باید به عنوان وام در اختیار وکلا قرار گیرد اما متاسفانه مدیران صندوق در ادوار گوناگون از چنین امکان مفیدی به نفع وکلا استفاده نکرده اند و با سقوط ارزش ریال سرمایه صندوق عملا به یک سوم کاهش پیدا کرده است. البته با تاثر باید عرض کنم عموم وکلا به مسایل صندوق هم بی تفاوت  بوده اند حدود ده سال پیش بنده به اتفاق جمعی از همکاران پیشنهاد تاسیس بانک با استفاده از سرمایه صندوق را دادیم که متاسفانه هیئت مدیره وقت کانون و صندوق استقبال نکردند. متاسفانه مجمع عمومی صندوق هم که سالی یک بار تشکیل می شود با بی تفاوتی از کنار مسایل عبور کرده است. اگر اعضاء مجمع عمومی صندوق مسوولانه برخورد می کردند به طور قطع وضع بهتری بر صندوق حاکم بود و در این میان وکلای جوان که نیاز بیشتری  به منابع صندوق داشته و دارند خسارت بیشتری دیده اند البته با یاری پروردگار اگر اصلاحات پیشنهادی ما به نتیجه برسد با اضافه شدن خدمات درمانی و رفاهی به تعهدات صندوق بهبود چشمگیری را در وضع فعلی شاهد خواهیم بود. البته من ناچارم واقعیت تلخی را این جا بگویم متاسفانه بد حسابی بعضی از همکاران و عدم باز پرداخت وام های دریافتی موضوعی تاسف بار است که همکاران عزیز ما باید توجه کنند و به تعهدات خویش در مقابل صندوق و بانک ها عمل نمایند.
س) موضوع چهار درصد سهم کانون ها نیز یک معضل تلقی می شود به نحوی که هیئت مدیره کانون ها معتقدند این چهار درصد را خود همکاران به صندوق بدهند و اغلب کانون ها این مبلغ را از خود وکلا می گیرند؟
 
 
ج) توجه فرمایید کانون کارفرمای وکلا نیست ببینید قانون گفته کانون ها این چهار درصد را از منابع داخلی خودشان به صندوق بدهند زیرا کانون ها در آمدهایی دارند و علی القاعده می توانند این مبلغ را تامین کنند، حال این که بعضی کانون ها چهار درصد را از وکلا می گیرند اقدامی خلاف قانون است در مجموع به نظر من این 4 درصد سهم کانون غیر منطقی نیست زیرا در این کار ضرری متوجه وکلا نیست
س) نظر شما درباره ضرورت حمایت های خاص صندوق حمایت برای وکلایی که مشکلات ویژه ای از قبیل بیماری صعب العلاج یا زندانی بودن دارند چیست؟ 
ج) ببینید ما باید امور را تفکیک کنیم موردی مثل حمایت مادی و معنوی از وکلای زندانی وظیفه کانون وکلاست که متاسفانه این مهم تاکنون مغفول مانده است در مورد بیماری های صعب العلاج با تصویب اصلاحات پیشنهادی ما این دغدغه ی بحق همکاران بر طرف خواهد شد.
س) با ورود صندوق به عرصه فعالیت اقتصادی موافقید ؟
ج) مجددا یاد آوری می کنم تا الان  از سرمایه کلان صندوق بهره برداری مفیدی نشده است البته بنده مشروط به قیودی با فعالیت اقتصادی صندوق کاملا موافقم. پول وکلا را باید با بیشترین دقت و وسواس به کار انداخت یعنی این موضوع حساسیت بسیار زیادی دارد و نباید ریسک کرد سرمایه گذاری با وجوه صندوق باید کارشناسی و حساب شده باشد. این موضوع هم در اصلاحات پیشنهادی ما به تصریح لحاظ شده تا دیگر برای مدیران آتی صندوق بهانه ای نباشد آن جا گفتیم وجه مازاد بر هزینه سالانه صندوق باید در مواردی که توسط شورای ملی وکالت اجازه داده می شود سرمایه گذاری شود.

س) نتیجه اصلاح اخیر آیین نامه را به صورت واضح تشریح فرمایید ؟
ج) تمام عبارات هشتاد درصدی که در آیین نامه آمده بود به صد در صد تغییر کرده است سهام ورثه با مقررات تامین اجتماعی منطبق شده است. الان بر خلاف سابق اگر فقط یک وارث هم وجود داشته باشد از صد در صد مستمری متوفی برخوردار می شود. تایید افزایش سالانه مستمری مطابق شاخص تورم بر عهده ی وزیر دادگستری قرار گرفت. هم اکنون با کوشش هایی که شده است حداقل میزان مستمری وکلای بازنشسته از 000/700 تومان به 000/100/1 تومان افزایش یافته است. البته با اصلاح آیین نامه حقوق بازنشستگان آتی صندوق به 000/700/2 تومان خواهد رسید. متقابلاً با افزوده شدن پایه مستمری پرداختی همکاران نیز حدود سی درصد افزایش خواهد یافت.
س) چند سالی است کمپین لغو ماده 14 به راه افتاده است اما اخیراً شنیدیم در لایحه وکالت رسمی که مورد مخالفت قاطع وکلاست  70 سال را به عنوان سن بازنشستگی اجباری تعیین کرده اند نظر شما در این باره چیست!؟
ج ) بنده به اتفاق جمعی از همکاران از کسانی هستیم که حدود پنج سال است که برای لغو ماده 14 فعالیت می کنیم تا جایی که وزارت دادگستری موضوع را به هیتی سه نفره از مشاوران خودش ارجاع داد و هیئت بعد از بررسی ادعای وکلا، حق را به ما داد و سپس ماده واحده اصلاح ماده مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه شد اما در نهایت این پیشنهاد وارد قانون بودجه شد ولیکن کمیسیون تلفیق به دلیل ماهیت سنواتی قانون بودجه پیشنهاد را حذف کرد. مجددا کوشش هایی صورت گرفت تا این که به قانون جامع وکالت رسیدیم و مقامات گفتند که مسایل صندوق را در دل همین لایحه پیگیری کنید که تمام اینها به صورت مکتوب در اختیار بنده قرار دارد البته مهم ترین علت اصلی به سر انجام نرسیدن اصلاح ماده 14 گزارش خلاف واقع و بی اساس مدیریت سابق صندوق حمایت بود که وضع مالی آن را وخیم اعلام کرد که هیئت مدیره بعدی و جناب صدیق در گفتگو با نشریه نامه وکلا آن گزارش غیر مستند را تکذیب کردند. نکته بعدی این که نگرانی جدی مدیران صندوق حمایت این است که اگر وکلا بتوانند هم مستمری بگیرند و هم وکالت کنند ورشکستگی صندوق غیر منتظره نخواهد بود. پس از پیگیری های بلاانقطلاع جمعی از وکلا، هیئت مدیره کانون مرکز سه نفر را جهت بررسی مقررات صندوق تعیین کردند بنده آقای ثابت قدم و جناب مالکی که باید عرض کنم جناب ثابت قدم همواره ثابت قدم بودند و همکاری صمیمانه ایشان و جناب صدیق شایسته تقدیر است. بررسی هیئت سه نفره به اتفاق جناب صدیق حدود دو سال به طول انجامید. در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که ماده ای بدین مضمون تدوین کنیم که وکلای دادگستری با داشتن بیست سال سابقه وکالت و سی و پنج سال سابقه ی پرداخت حق بیمه بازنشسته می شوند و در دوران بازنشستگی می توانند در دفتر شان به عنوان مشاور حقوقی فعالیت کرده در هر سال نیز حداکثر در سه پرونده قبول وکالت کنند و حتی می توانند سمت مشاور نهادهای دولتی و غیر دولتی را عهده دار شوند. در این پیشنهاد سن 70 سال وجود نداشت تا این که بحث لایحه وکالت رسمی مطرح شد که در آن فقط شش ماده راجع به صندوق حمایت است و این موضوع هم نشانگر متن ضعیف و ناکارآمد لایحه مذکور است کمیسیون فرعی دولت که مشغول بررسی لایحه وکالت رسمی است بنده و جمعی از همکاران را جهت بررسی مواد مربوط به صندوق دعوت کرد ما آن جا عرض کردیم که شش ماده ای که آمده هیچ تناسبی با مسایل  متنوع و وسیع صندوق ندارد! خوشبختانه فضا در کمیسیون مساعد بود و در نهایت یک فرصت محدود 15 روزه به ما دادند که شما خودتان بروید پیشنهادات خودتان تنظیم کنید و به کمیسیون بدهید در نتیجه جمعی شامل جنابان آقایان صدیق ثابت قدم عیسی امینی زندیه و بنده با برگزاری جلساتی فشرده و طاقت فرسا مواد پیشنهادی را تدوین کردیم. در همین مدتی که ما سر گرم بررسی موضوع بودیم مطلع شدیم کمیسیون اصلی دولت ماده ای تصویب کرده که تمام وکلا در سن هفتاد سالگی به صورت الزامی از وکالت ممنوع می شوند و وکلای حرفه ای پس از 35 سال وکالت حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد. رسیدگی توامان به این مققره و پیشنهاد ما در دستور کار جلسات آتی کمیسیون های دولت که  امیدواریم نظر ما جایگزین مصوبه فوق گردد.
س ) سخن آخر ؟
در خاتمه بنده باید سه نکته را عرض کنم اول این که جامعه وکالت باید از خواب بر خیزد و حقوق مسلم خود را مطالبه و استیفا کند دوم وکلا باید به تعهدات خود در مقابل صندوق عمل کنند و سوم ضمن سپاسگزاری صمیمانه از زحمات و خدمات جناب صدیق در آینده بهتر است صندوق علاوه بر مدیران منتخب مدیر عاملی با دانش مدیریت بازرگانی و دستمزد کافی برای صندوق منصوب کنند تا به کار انداختن سرمایه صندوق و سود آوری برای آن میسر شود.
 8/4/92درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو