صالح نقره کار – عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 8/4/92
هفته قوه قضائیه مجالي براي ارزيابي برونداد سازمان قضاوتي است.بهتر شدن شرايط خواسته هر آشناي با نهاد دادگستري است.موضوع عدالت و آزادي آنقدر در سلامت جامعه موثر است كه رواست تلاش فراگيري فراتر از اين ايام محدود را در برگيرد
قوه قضائيه بعنوان متكفل اصلي عدالت و متضمن ازادي و برخورداري شهروندان از استحقاق ها،وفق اصل 156 قانون اساسي تكاليف بنياديني دارد.امروزه موازين حقوق بشر و شهروندي،دستگاه قضا را در سطح يك اهرم فصل خصومت،تنزل نمي دهد؛بلكه استيفاي حق و احياي حقوق عامه و گسترش آزادي ها را از آن مطالبه مي نمايد.مردم از رسانه ها مي شنوند كه دستگاه قضاي فلان كشور ،حتي در برابر بالاترين مراتب اجرايي و سياسي قد علم مي كند و مستقل و مقتدر،از آزادي هاي شهروندان جانبداري مي ورزد.سطح توقعات از نظام قضا،با افق هاي فرامرزي و استانداردهاي بين المللي دگرگون شده است.
دادگستري امروز با سازمان قضاوتي سابق فرق دارد و مسير توسعه اي را بايد بپيمايد تا خرسندي شهروندان تامين گردد.
ارتقای وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، توسعه عدالت الکترونیک، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری ، توسعه مدیریت و بهبود ساختار، اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با قوه قضائیه ، توانمندسازی منابع انسانی ، افزایش اعتماد عمومی، ارتقا سطح کارایی و اثر بخشی خدمات مربوط به سازمان های وابسته از جمله اين بايسته هاست.استقلال و بيطرفي كامل،ارتباط با مراجع علمي و تحقيقاتي،در زمره بايسته هاست.
غفلت از افكار عمومي . بي توجهي به اقناع وجداني شهروندان نسبت به اينكه اقتدار در كف مقامات قضائي به نفع ايشان هزينه خواهد شد واجد اهميت است. طراحی و اجرای " الگوی توسعه اسلامی – ایرانی "كه چندی است که کانون توجه مسئولین و متفکرین کشور قرار گرفته بدون قوه قضائيه چابك و ورزيده و مقتدر و منقاد حقوق شهروندي و كرامت همه اتباع كشور بدون درجه بندي آنها ممكن نيست.
قانون اساسی در صدر رژیم حقوقی - اسناد فرادستی چون سند چشم انداز 20 ساله – سیاستهای کلی قضائی 5 ساله (ابلاغی 1/9/1388) – برنامه 5 توسعه – بایسته های فرا روی دهه پیشرفت و عدالت ، سطح مطالبات عمومی و نظام ارزشی و سامانه هنجاری ما در این برهه ، در کنار تجربه اندوخته35 ساله ، تحولات فزاینده جهانی و اقتضائات زمانه ، فضایی را فرا روی ما ترسیم کرده که می توانیم ضمن گفتمان سازی در سطح عمومی و بهره از خرد جمعی ، نقشه راهی را برای نیل به مقصد مطلوب ترسیم نماییم.تا منتهی به " ارتقای خروجی " احساس رضایت مندی قاطبه مردم،کارآمدی،در دسترس همگان بودن عدالت و جلوگیری از ظلم ، فساد و اجحاف دستگاههای عمومی گردد.
سازمان قضاوتی و تشکیلات دادرسی بطور قطع یکی از ارکان مهم ملازم با پیشرفت مورد نظر است ؛ یک نظام حقوقی-قضایی ضعیف ، هرگونه تلاش را برای توسعه و پیشرفت کشور با ناکامی روبرو می سازد و کمیت حرکت رو به جلو را لنگ می کند.چنانچه سند چشم انداز اشعار داشته " حفظ کرامت و حقوق انسانها " شاه بیت این مثنوی و اولویت در صدر فهرست بایسته های فراروی ایران در افق 1404 است ؛ فصل 11 قانون اساسی نیز دستگاه قضا را متکفل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخش عدالت در تمامی عرصه ها (بطور خاص 20 حق احصاء شده در این فصل)معرفی نموده است. بهره مندی از حقوق فردی و آزادی های بنیادین مگر جز با وجود قوه قضاییه مقید به موازین حقوق بشری و اقامه کننده حقوق شهروندی ممکن است؟مگر تحقق عدالت مکافاتی – عدالت توزیعی – عدالت معاوضی – عدالت ترمیمی و طبیعی (فطری) بدون سامانه قضایی کارآمد ،مستقل و عدالت خواه امکان پذیر است؟بدون اصلاح نظام حقوقی،مگر می توان امیدی به اصلاحات در سایر زمینه ها داشت؟
نارسایی در " رژیم حقوقی" و "رژیم حقیقی" بايد مرتفع شود. به این معنا که گاهی مشکلات ناشی از عوارضی سوء برخاسته از نقص نظام تشکیلاتی است و گاهی ساختارها مشکل ندارد بلکه رویه ها و رفتارهاست که مشکل آفرین می شوند و تفسیرهای باژگونه و من عندی،بدون ملاحظه روح قانون که علی القاعده باید خیر عمومی را در پی داشته باشد،امور را از مدار و میزان خارج و نارضایی پروری می کند؛ضعفهای ساختاری – نهادی البته زمینه مناسبی برای بروز پیامدهای سوء رفتاری است.بعنوان نمونه آمارهایی در جامعه منتشر می شود که می تواند محک خوبی برای تحلیل های علمی و آسیب شناسانه قرار گیرد؛از جمله تشکیل 1 میلیون پرونده چک – زمین خواری های گسترده و تغییر کاربری های خلاف ظوابط اراضی ملی – 8 میلیون تشکیل پرونده در محاکم– تورم قوانین کیفری؛جمعیت کیفری انبوه اعضای فعال در شرکت های هرمی ،مواد مخدر و روان گردان و پیامدهای مخرب اهمال در مواجهه اصولی با آن و دهها مسئله ی دیگر نشان می دهد در برخی گلوگاهها ،سنسورها خراب است یا نارسایی دارد.سطح رضایت مندی مردم – پاسخگویی مسئولین امر،تقید مطلق به موازین مقبول جزای عمومی در همه موقعیت ها از جمله شرایط اضطرار ،حقوق متهم و . . .نیز از جمله موضوعاتی است که بعید به نظر می رسد در سطح استاندارد باشد؛
تحقق پذیری دادگستری شایسته با توجه به رابطه تلازم آن با نظام سیاسی – حاکمیتی ،محتاج یک دسته " تدابیر پیشینی" است که برای گذر صعودی به سمت نقطه مطلوب ناگزیر از حل و فصل آن هستیم؛
باشد تا نظام قضایی آرمانی که در آن قاضی خود را جز در سلسله مراتب وجدانی ، تحت امر هیچ مافوق سیاسی نبیند و انصاف و عدل و اخلاق حاکم باشد،سامانه ای که مقتدرانه از حقوق فردی و اجتماعی پشتیبانی کند و حوزه عمومی و حریم خصوصی را از تعرض متجاسرین به حق و دشمنان عدالت مصون دارد،هیچ حقی زایل نشود و هیچ فزون خواهی و خودکامه ای پشت گرمی به قضا احساس نکند،همه برابر در قبال قانون باشند و هیچ مرجع فرادستی تعیین تکلیف یکجانبه و به ضرر مردم روا ندارد و بی طرفی مسند نشین قضا را زایل نکند.آزادی افراد حفظ شود و فقط دشمنان حقوق و آزادی مردم با قوه قهریه و اقتدار فائقه مواجه شوند؛مظلوم خود را در پناه قانون احساس کند و بر مظنون و متهم ناروایی تحمیل نگردد و مجرم هم از کرامت و عزت خدادادی خود محروم نشود، انسان و منزلت او متزلزل نگردد،قضا ابزاری برای سرکوب وقاضی حق العمل کار مطیعی برای آمرین برخوردار از اقتدار نباشدو... و.... به برکت تدبیر و همت
دلواپسان فردای بهتر ایران عزیز ،پیشرفت واقعی مبتنی بر عدالت حاصل گردد.در هفته قوه قضائیه برای همه آنها که بی ادعا و مخلصانه ،عاشق مردمند و برای اهداف والای قضائی و در راس آن حقوق بشر و شهروند مداری همت می گمارند آرزوی سعادت دارم.