مصاحبه ی روزنامه ی قانون با اویس حامد توسّلی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و کارآموز وکالت
سئوال: واخواهی به چه معناست و چه موقع بحث واخواهی مطرح می شود؟
بدواً باید اشاره نمایم که آرای محاکم در معنای اعم آن شامل احکام و قرارها می باشد. احکام نیز از یک منظر تقسیم می شوند به احکام حضوری و غیابی. واخواهی یکی ازطرق عادی شکایت از احکام است که تنها در خصوص احکام غیابی کاربرد دارد. به بیان دیگر در مورد قرارها و احکام حضوری به هیچ وجه واخواهی کاربرد ندارد.
این تأسیس حقوقی که رهاورد حقوق فرانسه بوده، هم در آیین دادرسی مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری وجود دارد. در امور حقوقی هرگاه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی او در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشوند و به صورت مکتوب نیز از خود دفاع ننمایند و ابلاغ اخطاریه در خصوص وقت جلسه ی دادرسی نیز به خوانده از نوع ابلاغ واقعی نباشد، حکم دادگاه نسبت به خوانده غیابی خواهد بود.
ذکر این نکته لازم است که بدانیم احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می شود. چه در جلسه ی دادرسی باشد یا نباشد. چه او یا وکیل او لایحه به دادگاه فرستاده باشند یا خیر. نتیجتاً غیابی بودن حکم فقط در خصوص خوانده مطرح است نه خواهان. از سوی دیگر توجّه به بحث ابلاغ نیز بسیار مهم است. ابلاغ بر دو نوع است. ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی. ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد. پس اگر ابلاغ واقعی باشد و مخاطب از مفاد برگ ابلاغ آگاه شده باشد، چه در جلسه ی دادرسی حاضر باشد یا نباشد، حکم صادره نسبت به او حضوری محسوب می شود و دیگر بحث واخواهی مطرح نیست.
مشابه این بحث در آیین دادرسی کیفری و در خصوص متهم نیز صادق است. یعنی هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال ننمایند، حکمی که دادگاه در خصوص آن متهم صادر می نماید، یک حکم غیابی بوده و آن شخص حق دارد نسبت به آن حکم غیابی اعتراض نماید و این اعتراض همان واخواهی است. در آیین دادرسی کیفری نیز همیشه احکام نسبت به شاکی، حضوری محسوب می شوند. غیابی بودن حکم تنها در مورد متهم معنا می یابد.
سئوال: واخواهی در چه پرونده هایی صورت می گیرد؟
در پاسخ به این سئوال باید میان امور حقوقی و امور کیفری قائل به تفکیک شد. در آیین دادرسی مدنی همان طور که گفتیم در هر پرونده ای که در دادگاه مطرح شود و خوانده یا نماینده ی او در جلسه حاضر نبوده و لایحه نیز ارسال ننموده باشند، می توانند از واخواهی استفاده نمایند. به عبارت دیگر در آیین دادرسی مدنی در هر موضوعی امکان صدور حکم غیابی وجود د ارد. این موضوع از مفاد ماده ی 303 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فهم است.
امّا در آیین د ارسی کیفری اینگونه نیست. بر طبق مفاد ماده ی 217 قانون آیین دارسی کیفری، در کلیه ی جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه ی حق اللهی نداشته باشند، اگر متهم یا وکیل او در جلسه ی دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال ننموده باشند، دادگاه می تواند حکم غیابی صادر نماید و متعاقب آن فرد محکوم شده نیز می تواند به این حکم غیابی اعتراض نماید که همان واخواهی خواهد بود. امّا در حقوق الله اصولاً امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد. به عنوان مثال در هیچ یک از حدود الهی نمی توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادر نمود. همان طور که می دانیم 9 جرم حدّی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارتند از زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد فی الارض و در نهایت نوع خاصی از سرقت. البته محاکم کیفری می توانند در خصوص حق الله غیاباً حکم برائت متهم را صادر نمایند امّا غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرائم وجود ندارد. در نتیجه در این موارد بحث واخواهی منتفی می باشد.
در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته ی مهم دیگر نیز توجّه شود و آن اینکه حضور یا عدم حضور متهم یا وکیل او در مرحله ی دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست. بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است. در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز قائل به تفکیک شویم. پس اگر متهم در دادسرا حاضر شود ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه ی دفاعیه نیز ارسال ننماید، در این حالت باز هم حکم صادره غیابی خواهد بود.
سئوال: آیا واخواهی یک مرحله ی جدید از دادرسی محسوب می شود؟
در این خصوص میان اساتید علم حقوق اختلاف است. برخی آن را یک مرحله ی جدید از دادرسی می دانند. امّا برخی دیگر با توجّه به اینکه واخواهی در همان دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی صورت می گیرد، آن را ادامه ی کار همان دادگاه دانسته و چنین رسیدگی را یک مرحله ی جدید ندانسته بلکه ادامه ی کار پیشین همان محکمه می دانند.
سئوال: مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟
در این مورد بین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری شباهت وجود د ارد. مطابق ماده ی 305 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می شود که حکم غیابی را صادر نموده است و رسیدگی به موضوع نیز در همان دادگاه خواهد بود. در همین زمینه مطابق ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری، واخواهی در همان دادگاهی صورت می گیرد که حکم غیابی را صادر نموده است. پس در هیچ یک از دو مورد فوق نیازی به مراجعه به مراجع قضایی مافوق وجود ندارد.
سئوال: بعد از ابلاغ حکم غیابی تا چه زمانی فرصت واخواهی وجود دارد؟
در این خصوص میان امور حقوقی و امور کیفری تفاوت ظریفی وجود دارد که باید به آن دقّت شود. در امور حقوقی چه بخواهیم از حکم غیابیِ دادگاه بدوی واخواهی نماییم و چه بخواهیم از حکم غیابیِ دادگاه تجدید نظر واخواهی نماییم، در هر دو حالت فوق برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی، مهلت در نظر گرفته شده است. این مواعد به روشنی در مواد 306 و 364 و 446 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده اند.
امّا در آیین دادرسی کیفری مهلت واخواهی از احکام غیابیِ مراجع بدوی 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و در خصوص احکام غیابیِ دادگاه تجدید نظر استان این مهلت 20 روز است. مهلت های فوق نیز در مواد 217 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند.
سئوال: در صورتی که خوانده خارج از کشور باشد و ظرف مدّت مشخص شده قادر به واخواهی نباشد، اجرای حکم چگونه است؟
همان طور که پیشتر نیز بیان شد قانون آیین دادرسی مدنی میان افراد مقیم ایران و افراد مقیم خارج از کشور قائل به تفکیک شده است. در حالیکه این تفکیک در آیین دادرسی کیفری دیده نمی شود. به همین دلیل میان حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی بر این باورند که در امور کیفری اصل بر سرعت رسیدگی به اتهامات است. در نتیجه قانون گذار مهلت 2 ماهه را در آیین دادرسی کیفری برای افراد مقیم خارج از کشور در نظر نگرفته است. امّا برخی با این نظر مخالفند و می گویند در هر موردی که قانون آیین دادرسی کیفری سکوت کرده باشد، برای رفع مشکل می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود. یعنی اگر قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف افراد مقیم خارج از کشور را روشن ننموده، در این مورد باید از آیین دادرسی مدنی بهره جست و همان مهلت 2 ماهه را برای آنان فرض نمود.
امّا در کل به نظر می رسد با گسترش روزافزون ارتباطات و با سهل شدن هر چه بیشتر سفر در روزگار ما، مهلت 2 ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور، مهلت ناچیزی نیست و اصولاً در این مهلت، حکم غیابیِ صادره از دادگاه اجرا نخواهد شد. احکام غیابی چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی پس از انقضای مهلت واخواهی و سپس پی از انقضای مهلت تجدید نظر، قابلیت اجرا می یابند.
در پایان ذکر این نکته نیز لازم است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده اگر فردی به دلیل عذر موجّه نتواند در مهلت مقرّر واخواهی نماید، اگر دادگاه موجّه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتّی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است.
درج شده در روزنامه قانون 18/4/92