سرپرست گرامی اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز
جناب آقای دکترمحمدرضا کامیار
با سلام واحترام،
قبل از هرسخن عرض شادباش به شما و سایر همکارانم دارم به مناسبت برگزیده شدن جنابعالی به عنوان مسئول اداره معاضدت. با یادآوری آنکه این شادباش ها لحظه ای چند نمی پاید و نمی باید و پس از آن وظیفه است و مسئولیت، یابه قول علیرضا دبیر قهرمان کشتی و دارنده مدال طلای المپیک ، لذّت کسب مدال طلا فقط سه ثانیه است و پس از آن کار است، برپایه مسئولیت و پاسخگویی در رابطه با هر مقام و پستی که به شخصی سپرده می شود، برخود فرض می دانم نه به عنوان یک عضوهیات مدیره، بلکه درجایگاه یک وکیل دادگستری، با اندکی مطالعه نظری و کمی بیشتر تجربه عملی در اداره معاضدت، نکاتی چند را بیان کنم، باشد که راه گشای گفتگوی بیشتر بین همکاران شود.
۱. به تازگی شنیدیم و خواندیم که در مجتمع های قضایی یا دست کم برخی از آنها، اتاق معاضدت کانون وکلا و معاضدت مرکز مشاوران قوه قضائیه ادغام شده اند، حتی شنیدم که اداره امور آن اتاق، دریکی ازمجتمع ها به فردی از دوستان مرکز مشاوران سپرده شد. جدا از آنکه دیر برگزیده شدن رئیس اداره معاضدت کانون، دراین امر موثر بوده یا نه، فراتر از مباحث مربوط به ماده ۱۸۷و.. به نظرم این ادغام صحیح نیست، نخستین گام شما می بایست گفتگو با مسئولین مربوطه باشد، تا این مشکل حل شود. حتی اگر نشد، شاید تعطیلی موقّت اتاق های معاضدت کانون، با اعلام صحیح، صریح ورسانه ای آن، البتّه با ذکر دلیل، بتواند راه گشا باشد. یادآور می شوم طبق قانون، معاضدت تکلیف کانون وکلا است، امّا تنها درسطح تشکیل مرکزی در کانون وکلا. ایجاد اتاق هایی در مجتمع های قضایی صد البته کاری است پسندیده وحاصل تلاش همکاران، امّا نه به بهای از دست رفتن شأن وکلا. به خاطر دارم؛ زحماتی را که دوستان برای تشکیل اتاق معاضدت در مجتمع قضائی شهید بهشتی کشیدند؛ اتاقی وسیع و مجهز درمکانی مناسب، که به تدریج به یک اتاق کوچتر و نامناسب تر تبدیل شد واکنون ادغام هم شده است. پایمردی وایستادگی واعلام اینکه در نبود شرایط مناسب که مسئولیت آن به عهده طراحان ادغام اتاق ها است وآنها هستند که مردم را ازخدمات وکلای کانون محروم کرده اند، نقطه شروع مناسبی است برای تجدیدنظر در رویه کنونی معاضدت، بدیهی است درصورتی که پی گرفت این امور محتاج به مکاتبه مدیریت کانونمان باشد، این شما هستید که می بایست با ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب و پی گیری آنها وصد البتّه آگاه کردن جامعه وکالت زمینه را فراهم کنید.
۲. یکسان سازی نحوه عملکرد اتاق های معاضدت در مجتمع های مختلف؛ برای مثال متاسفانه نمی دانیم چرا در مجتمع قضایی عدالت نظارت و کنترل بر دادخواست ها به همکاران معاضدتی ما سپرده شده؟ اگر این کار مطلوب است چرا تلاش نکنیم در دیگر مجتمع ها رخ دهد و اگر مطلوب نیست چرا زیر بار آن رفته ایم؟ تجربه شخصی کار در آن مجتمع نشان داد نظارت بر دادخواست ها موجب می شود مسئولین مجتمع گاه شأن همکاران وکیل را رعایت نکرده و به اجبار، نظر قضایی خود را برایشان تحمیل کنند. قرار نیست ما هنگامِ دادن مشاوره، تابع تصمیم رویه های بعضا غلط مجتمع های قضایی شویم.
۳. تعریف و بازتعریف معاونت ها دراداره معاضدت و مستدل کردن تعداد آنها برپایه قاعده منطقی و صحیح تا بتوان رویه واحدی را ایجاد کرد.
۴. می دانیم که تکلیف معاضدت قضایی در امور حقوقی است و در امور کیفری تکلیفی بر عهده کانون نیست، اما دربرخی از پرونده ها که جنبه حقوق بشری دارند، البتّه نه به معنای سیاسی آن، کانون می تواند به اختیار خود ورود کرده و وکیل معاضدتی در اختیار مردم قرار دهد؛ شاید بهتر آن باشد که به جای اتاق های معاضدت در مجتمع های کیفری که بعضا دیده می شود، در خود اداره معاضدت، بخشی برای پروند های کیفری ایجاد شود و با تعریفی خاص و دقیق، برخی از پرونده های کیفری، مشمول حق داشتن وکیل معاضدتی قرار گیرند. چه بسیار آسیب دیدگان از تخلفات پزشکی که عمدتا موضوعی تخصصی است، نیاز به وکیل معاضدتی دارند وشاید نسبت به برخی از پرونده های مدنی به داشتن وکیل محق تر نیز هستند.
۵. پیشنهاد می کنم جلسات دوره ای با همکاران معاضدت، توسط شخص جنابعالی یا معاونین، تشکیل و اداره شود. اینگونه نباشد که سرپرست معاضدت یک مجتمع، ماهانه یابه صورت فصلی، برای اعضای زیر مجموعه جلسه برگزار کند، امّا سرپرست مجتمعی دیگر چنین نکند. پس روا و شایسته است اینگونه جلسات دراداره معاضدت تشکیل شود.
۶. گرچه با ورود افکار نو به هیات مدیره دوره ۲۷ خواستیم و نوشتیم و مقرر شد که همه افراد برای تصدی پست های مختلف در کانون ثبت نام کنند و گزینش از میان داوطلبین صورت گیرد، تا آن رویه که فقط ۵ تا ۱۰درصد افراد برگزیده شده از میان داوطلبین پاسخگو به فراخوان، برگزیده می شدند تغییر کنند وگرچه خوشبختانه استقبال از فراخوان بسیار خوب بود و در میان درخواست کنندگان داوطلبین خدمت در معاضدت نیز وجود داشتند، که جنابعالی حتما آن لیست را خواهید دید، امّا به نظرم برای ایجاد رویه پسندیده ازطریق پیامک وسایت کانون، داوطلبین خدمت فراخوانده شوند وتصریح شود که گزینش ازمیان آنان صورت خواهد گرفت وبدون تعارف هیچ حق مکتسبی برای هیچ کس در هیچ مجتمع قضائی خاصی وجود ندارد.
۷. به ظاهر در آئین نامه نقل و انتقالات، امری پیش بینی شده که خدمت و مشاوره در اداره معاضدت برای متقاضی انتقال امتیاز محسوب می شود. همین موجب شده همکارانی که پروانه اشتغال ایشان برای شهرهای دیگر کانون مرکز صادر شده، کاملا با حسن نیّت وتحمل سختی فراوان، بپذیرند درمجتمع های قضایی به مردم خدمت کنند که دیگران کمترحاضر به رفتن بدان ها هستند. این نوع برخورد البته پسندیده است امّا وصد امّا که با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تمرکزامور در محل دیگری غیر از محل اشتغال که دارای ضمانت اجرای انتظامی برای وکیل متخلف است مخالفت ومغایرت دارد. چطورممکن است فردی که پروانه اشتغال بندرعباس را دارد، هفته ای یک روز در فلان مجتمع تهران ارائه مشاوره کرده باشد و همچنان مرکز مهم امور او بندرعباس باشد؟ به نظرم اگر اصلاح آئین نامه یا رویه کمیسیون نقل و انتقالات از بحث و مسئولیت شما خارج است، دست کم درصدور ابلاغ برای همکاران معاضدت دقّت شود تا دارندگان پروانه اشتغال شهر تهران دراین شهر مشغول به ارائه مشاوره ومعاضدت شوند.
۸. بسیار نیکوست، اگر برای تمام افرادی که قرار است دراداره معاضدت ومجتمع های قضایی خدمت رسانی به مراجعین کنند، ابلاغ صادر شود. اینکه شخص جنابعالی آن را صادر می کنید یا می بایست با امضای جناب آقای دکتر افتخار صادر شود، از دایره اطلاعات اینجانب خارج است، امّا تجربه نشان داده، گاه افرادی (نظیرخودم) باتلفن دعوت به خدمت شده اند، که البتّه در اغلب موارد دعوت شدگان پذیرفته اند و کاربه خیرو خوشی پیش رفته، امّا یکسان سازی قواعد ایجاب میکند ابلاغ برای تمام افراد صادر شود.
۹. می توان به تاسیس اداره معاضدت، دست کم دردیگر شهرهای استان تهران اندیشید. چه بسیارند مجتمع های قضایی دردیگر شهرها، که ممکن است شأن همکاران معاضدتی درآنها بیشتررعایت شود. پس اگر بواقع، دریک حوزه قضایی امکانات خوبی در اختیار همکاران قرار می گیرد، همکاران معاضدتی تفتیش بدنی نمی شوند، تلفن همراه آنها گرفته نمی شود، اتاق جداگانه از همکاران مرکز مشاوران دراختیارشان قرار می گیرد و.. ما نیز آن حوزه را بریک مجتمع شهر تهران که درآن رفتار خلاف شئون وکالت با همکاران بسیار است ترجیح دهیم.
۱۰. خدمت درمعاضدت رایگان است، امّا بی گمان جنابعالی به عنوان یک صاحب نظر هم در نظر وهم درعمل، این آموزه را تقویت خواهید کرد که خدمت رایگان، ملازمه با حرج و مرج، بی نظمی، مسئولیت ناپذیری و..ندارد، درست است که نمی توان ونباید ازداوطلبین معاضدت آزمون نظری وعملی گرفت، امّا بکوشید خواه هنگام انتشار فراخوان وخواه دعوت حضوری افراد، خلاصه وضعیت تحصیلی وکاری ایشان بررسی شده وبرآن اساس افراد گزینش شوند. قرارنیست به بهانه کمبود نیرو یا رایگان بودن، این امکان بی قید و شرط برای همه فراهم شود که درمعاضدت خدمت کنند، چرا که این اداره پیشانی ارتباط کانون با شهروندان است.
۱۱. موارد متعدد قانونی وجود دارد که با پیشنهاد اداره معاضدت وهمکاری هیات مدیره، کانون وکلا می تواند نقش واقعی خودرا در حفظ حقوق شهروندان به زیبایی به رخ بکشاند؛ مثال ملموس آن ماده ۱۳ قانون جامع حمایت ازحقوق معلولین وآئین نامه اجرایی آن است که سازمان بهزیستی، درست یا نادرست، مدّعی است برای تامین وکیل معاضدتی به نفع معلولین ومددجویان با کانون وکلا مذاکره کرده وجوابی نگرفته است ومرکز مشاوران همکاری بیشتری کرده است. این گفته اگر درست هم نباشد، زنگ خطری است برای ما که جا را خالی نکنیم ومنتظر نباشیم دیگران پیش ما بیایند، با مستندات قانونی وبا احساس تکلیف اخلاقی وحرفه ای، خودمان برای معاضدت، ایده های جدید تعریف کنیم وآنها را عملی نماییم، بدانید که ممکن است گروهی با تکیه براینکه وظایف ومعاضدت درمواد فلان تا بهمان قانون وکالت ۱۳۱۵ وقوانین بعدی بیان شده وبرای اداره معاضدت خلّاقیتی لازم نیست و.. بخواهند شما را از ارائه پیشنهادات نظری یا عملی مستقیم یا غیر مسقیم، بازدارد. امّا می توان ضمن انجام کارهای روزمره، این جبین کانون وکلا دربرخورد با مردم، یعنی اداره معاضدت، را روحی تازه بخشید؛ مثال را آوردم تا معلوم شود جای خالی اگر درفوتبال ووالیبال یک تکنیک برای پیشرفت است، درمسائل کانون وکلا وارتباط آن با نهاد موازی مقبول نیست، مسئله ادغام اتاق ها که رفتاری است خلاف شأن با پیشنهاد این بند اشتباه نشود.
۱۲. می توان رویه های خوب گذشته را با اصلاح آنها حفظ کرد، مثلا اعزام کارآموزان به اتاق های معاضدت برای مشاهده موارد عملی اقدامی است پسندیده که بنظرم باید حفظ واجرا شود، چرا که کارآموزان، این حضور اختیاری را بیش از حضور اجباری دردادگاه ها برای تهیه گزارشِ ماهانه می پذیرند. خوب میدانیم که گزارش های آنها اغلب رونوشت برداری از گزارش های پیشین است، امّا حضور اختیاری در کنارهمکاران پیشکسوت را با روی باز می پذیرند، امّا برای تشکیل کلاس های آموزشی برای کارآموزان وحتی وکلا به نظرم می بایست پیشنهاد های عملی وقابل اجرا به کمیسیون کارآموزی و کمیسیون متروک آموزش، که امید به احیاء آن داریم، ارائه شود. ازچهره علمی چون شما این انتظار می رود که با اصلاح رویه آموزشی پیشین معاضدت، هماهنگی با دیگر نهادهای آموزش را جدی بگیرید.
۱۳. فراتر از تکالیف قانونی، می توان به ایجاد معاضدتِ فکری برای همکاران، به ویژه جوان ترها اندیشید. پیشکسوت ها را فراخواند تا دراداره معاضدت یا هرمکان دیگر، پرسش های همکاران را که در عمل برای ایشان پیش می آید پاسخ گویند، حضور پیشکسوت ها در اداره معاضدت هم به صورت نمادین وهم به صورت واقعی، اعتباری است برای کانون وکلا. جزئیات این پیشنهاد را می توان از طریق هم اندیشی با همکاران پویا، اجرایی کنیم.
۱۴. تغییر فرم های موجود در اداره معاضدت می بایست در دستور کار قرار گیرد؛ به جای پرسش هایی چون میزان تحصیلات ونوع شغل که دراعطای وکیل معاضدتی موثر است، امّا هنگام مشاوره بیهوده، باید ازهمکاران معاضدت خواست شِمای کلی پرسش طرح شده را درفرم ها وارد کنند، اداره معاضدت به دنبال آمار افراد با فلان میزان تحصیلات نیست، به دنبال پرسش های واقعی جامعه است، این پرسش و پاسخ ها را باید گردآوری کرد حتی از دادنامه هایی که برای مشاوره به همکاران داده می شود، کپی گرفت تا بتوان رویه قضایی را نقل و نقد کرد. مطالب گردآوری شده می بایست با همکاری هیات مدیره وکمیسیون انتشارات چاپ شود، تا کانون وکلا نقش خود را به عنوان گنجینه اصلی علم حقوق ایفا کند. مگر نه آنکه قوه قضائیه پرسش های قضایی ونشست های برگزار شده در دور دست ترین نقاط کشور را چاپ می کند، چرا ما نباید پرسش و پاسخ های همکاران معاضدتی را که حاوی مسائل روز ودرگیری های واقعی قضایی است چاپ نکنیم؟ منتظر اقدام سایر دیگر نهادها نمانید وخود پیشنهاد عملی دهید وآن را باهمکاری هیات مدیره اجرا کنید.
۱۵. این درست که طبق قانون، پس از اثبات اعسار دردادگاه، معسر می تواند وکیل معاضدتی داشته باشد، امّا پیش از آن افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می کنند، با پرکردن فرمی ساده وگواهی غیرحضوری چند گواه و تایید مسجد محل، از خدمات وکیل معاضدتی بهره می گیرند، دربسیاری از موارد چنین افرادی محق به داشتن وکیل معاضدتی نیستند، تغییر نگرش و عملکرد به انجام مددکاری واقعی برای احراز استحقاق حقیقی، موجب می شود دامنه فعالیت معاضدت گسترش پیدا کند ونیروی کافی برای معاضدت های واقعی دراختیار باشد؛ مثال ها دراین زمینه فراوان است به وقت خود ارائه خواهم کرد.
۱۶. تغیر شیوه ارجاع پرونده های معاضدتی به همکاران ونظام مند کردن آن با استفاده از رایانه، امری است که جامعه وکلا به شدّت خواستار آن است تا شبه هرگونه تبعیض برطرف شود.
۱۷. معاضدت جای ایجاد اشتغال برای همکاران نیست، نه مستقیم ونه غیرمستقیم، امّا هنگامی که وکالت اجباری بود، و سیل درخواست کنندگان وکیل معاضدتی سرازیر، یعنی در زمان سرپرستی دکترحسین عسگری راد، پیشنهادی را ارائه کردم که بدون هیچگونه انحراف از قانون، موجب اشتغال به ویژه کارآموزان می شد، پیشینه پیشنهاد شاید دربایگانی اداره معاضدت خاک بخورد، البتّه جناب آقای دکترعسگری با داشتن فکری مترقّی (چنانکه درعملکرد ایشان درپاسخ به هیات مدیره به هنگام داوطلبی دادستانی انتظامی نیزنمایان بود) موضوع را پی گرفتند، امّا نشد که بشود چون موضوع اندکی حساس است ومی تواند چالش برانگیز باشد، آن را درفرصتی دیگر شرح خواهم داد.
در پایان برخود لازم می دانم که بیان کنم این نخستین نامه به شماست، امّا امیدوارم هم از سوی خودم وهم از سوی دیگرهمکاران، واپسین آنها نباشد. حال که هیات مدیره از اصلاح آئین نامه حاکم برجلسات خود آغاز کرده واین امیدواری را ایجاد کرده با تحول در مقررات و قواعد، پیشرفت را نیز شاهد باشیم، ضمن درخواست از همه همکاران برای مشارکت و ارائه پیشنهادات در همه امور، از اصلاح آئین نامه جلسات هیات مدیره و تقسیم کار آن گرفته تا اداره معاضدت و غیره، از جنابعالی نیز خواهشمندم زمینه این مشارکت و باب گفتگو را فراهم کنید.
باسپاس فراوان
علی صابری – وکیل دادگستری
برگرفته از وبلاگ وکلای ملت