بهمن کشاورز وکیل دادگستری
1) ديگر بار با قسمتي از سريال وحشت آور و دردانگيز كودك آزاري مواجه هستيم. اينكه چرا اين گونه شده ايم و چگونه است كه مادري با فرزند خود چنين مي كند سوالي است كه جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و اهل حل و عقل بايد به آن پاسخ دهند. آنچه اينك به طور فوري مطرح است اين است كه چه بايد كرد؟
2) به موجب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 كليه اشخاصي كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده اند از حمايت اين قانون برخوردارند و به موجب مواد اين قانون موارد مختلف صدمه و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان و هر اقدامي كه به آنها صدمه رواني يا اخلاقي وارد كند يا جسم و روان شان را به مخاطره اندازد ممنوع است و براي آن حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي تعيين شده مگر اينكه عمل ارتكابي مستوجب حد يا مجازات سنگين تري باشد كه در اين صورت حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
تنها استثنا مندرج در اين قانون مواردي است كه والدين در حد عرف به تنبيه اطفال خود مي پردازند كه به نظر مي رسد با توجه به عبارت هر نوع اذيت و آزار كودكان كه موجب صدمه... رواني يا اخلاقي به آنها شود در ماده 2 قانون، اين استثنا را نيز بايد ناديده انگاشت زيرا نمي توان حالتي را تصور كرد كه تعرض جسمي يا حتي كلامي به كودكان و نوجوانان باعث صدمه رواني يا اخلاقي به آنان نشود.
نكته ديگر درباره اين قانون اين است كه به شرح ماده 5 آن كودك آزاري از جرايم عمومي است و نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
3) به موجب ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري وقتي متضرر از جرم محجور باشد – كه صغير و طفل نيز محجور محسوب مي شوند- و ولي يا قيم نداشته يا به اين افراد دسترسي نباشد يا خود ايشان مرتكب جرم شده يا دخالت در آن داشته باشند براي صغير شخص ديگري به عنوان قيم موقت تعيين مي شود و شخص دادستان نيز مي تواند امر جزايي را تعقيب و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورد.
در اين حالت همه عمليات تعقيبي عليه متهمان ميسر خواهد بود و چون عملي كه ايشان كرده اند مستوجب قصاص عضو است و چه بسا در مواردي ديه و ارش نيز تعلق مي گيرد همه اين اقدامات مي تواند براي رسيدن به اين نتايج از جانب قيم موقت يا دادستان تعقيب شود.
4) به قياس تكاليفي كه براي سازمان بهزيستي درباره معلولان در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پيش بيني شده مي توان گفت در اين مورد نيز سازمان بهزيستي بايد حمايت از اين طفل را بر عهده گيرد و نظر به اينكه موضوع جنبه قضايي و جزايي دارد به استناد تبصره يك ماده 13 اين قانون و ماده 8 و تبصره يك آن در صورت مراجعه قيم موقت يا اعلام دادستان براي اين كودك وكيل معاضدتي تعيين كند.
5) به هر حال هر چند مساله محدوديت زاد و ولد و كاهش جمعيت اينكه به صورت مساله بلكه معضل مطرح شده است لكن به نظر مي رسد اينكه به هر كسي و تحت هر شرايطي امكان و اجازه بچه دار شدن داده شود مغاير با سياست هاي كلي ناظر به تشويق زاد و ولد براي افزايش جمعيت است. معتادان و افرادي كه به روان نژندي و اشكالات رواني سرشتي مبتلاهستند بايد از زاد و ولد منع شوند زيرا مواردي از اينگونه كه اينك مطرح است نشان مي دهد بچه دار شدن اين افراد نه بر اصول انساني منطبق است و نه معيارهاي عقلي آن را تاييد مي كند. و بچه هاي اينگونه افراد از نظر شخصيتي و رواني دچار مشكلاتي خواهند شد كه رفع اين مشكلات اگر هم ممكن باشد – كه بعيد است باشد-مطمئنا به حل تمام پيچيدگي ها و ناراحتي هاي رواني و روحي آنها منجر نخواهد شد.
والله اعلم
روزنامه اعتماد 23/4/92