نويسنده: محمد صالح نقره كار
جامعه ما نيازمند ارتقاي شاخص هاي حقوق شهروندي است. فهرستي از حقوق بنيادين مردمان با خوانشي نو از سطح مطالبات عمومي، فراروي كارگزاران اجرايي كشور قرار دارد. نظام هنجاري و ساختاري و رفتاري ما بايد با سلسله موازيني تحت عنوان حقوق شهروندي تطبيق يابد تا شاهد برخورداري بهينه من شهروند از استحقاق هاي خود باشد: در اين خصوص مواردي متذكر مي شود:
1- قوانين و اسناد نا منسجم و پراكنده يي در زمينه حقوق شهروندي هست: از اصل 3 و فصل 3 قانون اساسي تا 70 مصداق از حقوق عامه مصرحه در اين قانون، قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، قانون گردش آزاد اطلاعات، ماده 100 و 130 برنامه 4 توسعه كه ناظر به تدوين منشور حقوق شهروندي و احصاي يكسري وظايف ترميمي و حمايتي توسط دستگاه هاي متولي است، مفاد سند چشم انداز 20 ساله و... اما داشتن مجموعه اين مصاديق متنوع و متكثر حقوق شهروندي در يك سند تفصيلي و جامع با لحاظ به روز رساني و بهسازي اين حقوق به خودي خود ارزشمند است.
2- در طول دو انتخابات رياست جمهوري گذشته، شماري از كانديداها مبادرت به تدوين اعلاميه يا منشور حقوق{بشر و} شهروندي كرده اند. منشور البته داراي يك ضمانت اجراي اخلاقي است. به نوعي طرح افق هاست. اما لايحه يك اختيار براي دولت است كه مي تواند اين اهداف حقوقي را در بستر رژيم حقوقي مستقر سازد و با مساعي مجلس، جامه قانون به تن مفاد آن كند. به طور قطع چنين اقدامي، بافت و ساخت نظام حقوقي را متاثر خواهد ساخت و زلف آن به تغيير و جابه جايي افراد گره نمي خورد.
3- با توجه به اعلام دولت اعتدال در زمينه صدور منشور، پيشنهاد بنده اين است كه ابتدا اعلاميه يا منشور حقوق شهروندي تدوين و منتشر شود و طي يك دوره زماني 2 ساله ضمن اخذ بازخورد و بررسي زمينه ها و ملاحظه جوانب امر، لايحه يي تدوين و به مجلس ارسال شود تا حتما در رژيم حقوقي پايگاه يافته و شعار مستعجل و آرزوي نافرجام باقي نماند.
4- در بدو آغاز به كار دولت، معاونتي تحت عنوان حقوق شهروندي تاسيس شود و دولت، طي حركتي نمادين، اولويت خود را تمكين و التزام به موازين حقوق شهروندي اعلان كند و در نخستين گام، منشور حقوق شهروندي را منتشر كند.
5- همه كارگزاران دولت نيز موظف باشند در وهله اول، اين منشور را امضا و انقياد خود به اصول آن را ابراز دارند. خود به حقوق شهروندي باور داشته باشند و به شهروندان اين اطمينان را بدهند كه از موازين و خط كشي هاي اين قانون، عدول و عبور نمي كنند.
6- پس از آن دولت طي يك فراخوان، حوزه عمومي غيردولتي و ارگان هاي جامعه مدني را درگير موضوع كرده و از آنها بخواهد پايشگر و ناظر وضعيت حقوق شهروندي در دولت و ساير نهادهاي حكمراني باشند. به طور خاص از رسانه ها خواسته شود به عنوان حلقه واسط موثر زمامداري و ملت، مسوولانه در اين عرصه ورود كنند.
7- دولت نيز به مردم وعده دهد به صورت فصلي، دوره يي يا ماهانه، وضعيت شاخص هاي حقوق شهروندي را به مردم از طريق رسانه ها يا مجلس اعلام كند. تضمينات مقتضي را براي استيفاي حقوق شهروندي به كار گيرد و با كمترين اصطكاك و تنش، در سنگر دفاع از حقوق شان ثابت قدم بايستد.
8- معاونت حقوق شهروندي، ترميم اوضاع نامناسب حقوق شهروندي در گذشته و بهسازي وضعيت آينده را در دستور كار قرار دهد. رصد نظام تقنين و
خط مشي گذاري هاي اصولي در زمره بايدهاست. شناسايي گلوگاه ها و رفع موانع و آسيب ها فاز پيشيني اين اقيلم است.
9- مركزي در اين معاونت مختص به تعامل با ارگان هاي دولتي و خارج از دولت باشد و طي تذكر، نامه نگاري، شكايت، اطلاع رساني و... مبادرت به صيانت از حقوق شهروندان در حوزه هاي مختلف كند تا خارج از حيطه اقتدار دولت نيز، بدون چتر حمايتي حقوق شهروند مدار قواي اجرايي كشور نباشد.
10- مركزي نيز تحت عنوان توسعه حقوقي تاسيس شود تا زير مجموعه معاونت، نظام حقوقي كشور را مورد بازخواني قرار داده و بر مدار حقوق شهروندي، مبادرت به ارتقا و ترميم و بازسازي و بهسازي اين ضوابط و مقررات كند. توضيح آنكه بسياري از قوانين يا مندرس و كهنه اند يا با خوانشي اقتدارطلبانه و نه شهروندمدارانه انشاء شده اند: لذا بايد در حوزه هاي محيط زيست، تامين اجتماعي، گردشگري، شهرداري، مالياتي، بهزيستي، دارويي و... خانه تكاني شود.
يقينا آرمان ها و شعارهاي حقوق شهروندي، بدون تضمينات جدي و كافي، وافي به مقصود نيست و ياراي پاسخگويي به نسل جديد مطالبات شهروندي نبوده و سرمايه اجتماعي دولت اميد را تحليل خواهد برد. توسعه حقوقي و چالاك سازي نهاد دولت براي اعطا و احقاق و احياي حقوق شهروندي، فصل تازه يي فراروي مردمان اين ديار خواهد گشود كه مشحون از خرسندي و رضايت مندي است. خواهيم ديد كه مردم هم سخاوتمندانه، تلاشگران عرصه حقوق شهروندي را ياري كرده و مايه خواهند گذاشت.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2730 به تاريخ 27/4/92، صفحه 1 (صفحه اول