بهمن کشاورز . وکیل دادگستری
1ـ هم‌نسلی‌های من شاید به یاد دارند وقتی اتوبوس جاده قدیم شمیران (شریعتی فعلی) به ایستگاه «باغ صبا» می‌رسید، «پارکابی» یعنی کسی که کرایه ـ و بعدها بلیت‌ها- را می‌گرفت فریاد می‌زد: «از کجا آورده‌ای نبود؟» یعنی کسی در ایستگاه «از کجا آورده‌ای پیاده نمی‌شود؟»
وجه‌تسمیه ایستگاه این بود که یکی از صاحب‌منصبان لشکری رده‌بالا، ساختمان چندطبقه‌ای که چندان هم باعظمت نبود، در آن منطقه ساخته و این پرسش را ایجاد کرده بود که: «از کجا آورده است؟» جالب این است که «پارکابی‌ها» این اسم را تکرار می‌کردند، خبری هم نمی‌شد. چه‌بسا تکرار اینگونه پرسش‌ها باعث شد در 19/12/1337 «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها» تصویب شود. در ماده اول این قانون آمده است:
ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره ـ کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
مواد بعدی این قانون به نحوی تنظیم شده که راه فراری باقی نماند و مجازات تخلف از آن انفصال از خدمت و ـ مهم‌تر از آن ـ ضبط و مصادره اموالی است که اعلام نشده باشد. البته مجازات اخیر موثرتر به نظر می‌رسد زیرا انگیزه تخلف را از بین می‌برد.
2- اصل 142 قانون اساسی ایران می‌فرماید: «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه‌قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
3- تا آنجا که بنده می‌دانم قانون معروف به «از کجا آورده‌ای» مصوب 1337 هرگز به طور جدی اجرا نشد، هر‌چند متن آن همه ساله در مجموعه قوانین کیفری چاپ می‌شد. در مورد اجرای اصل 142 و نحوه اجرای آن اطلاعی ندارم و به یاد ندارم در مورد اجرای آن در ادوار گذشته خبری شنیده یا خوانده باشم. به هر حال قانونی است که باید اجرا شده باشد.
4- نکته قابل بحث این است که گویا کسانی عقیده دارند با تصویب اصل 142قانون اساسی، قانون «از کجا آورده‌ای؟» نسخ و منتفی شده است. از مقایسه اصل 142 و ماده یک قانون مورد بحث به این نتیجه می‌رسیم که:
اولاـ در اصل 142 دو مقام جدید یعنی رهبر و رییس‌جمهور مطرح شده‌اند که پیش از تصویب قانون‌اساسی وجود نداشته‌اند. اما وزیران و همسر و فرزندان آنان در هر دو متن وجود دارند و البته معاونین رییس‌جمهور هم تازگی دارند. بنابراین جمع بین دو قانون میسور و ممکن است.
ثانیاـ مجری اصل 142 رییس قوه‌قضاییه و مجری قانون مصوب 1337 وزارت دادگستری و وزارت جنگ (اینک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح) است. از طرفی اصل 142 ظاهرا ضمانت اجرایی مشخصی ندارد حال آنکه قانون از کجا آورده‌ای دارد.
ثالثاـ شورای محترم نگهبان سال‌ها پیش در پاسخ «شورایعالی قضایی» وقت اعلام کرد همه قوانین سابق قابل اجرا هستند مگر قوانینی که به شورا اعلام و خلاف شرع یا قانون اساسی بودن آنها احراز شود. قانون «از کجا آورده‌ای» در زمره ـ قوانینی ـ است که هرگز در مورد آن اظهارنظری نشده.
حاصل اینکه تا زمان نوشتن این سطور با قانون یا استدلال قانونی که بنده را در مورد نسخ قانون از کجا آورده‌ای قانع کند، برخورد نکرده‌ام.
5- در کشوری با اقتصاد تک‌محصولی که در آن همه راه‌های اقتصادی به «نفت» منتهی می‌شود و چیزی به اسم «رانت» در آن مطرح است، تا قانون «از کجا آورده‌ای» اجرا نشود، مبارزه با فساد اداری امکان نخواهد داشت. با بررسی پرونده اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ و اشخاص درگیر در آنها و ارتباطات این اشخاص و افراد با یکدیگر، به صحت این استنباط پی می‌بریم. به عبارت دیگر سوءاستفاده از ثروت ملی، چه مستقیما و چه از طریق «رانت‌خواری» جز با همکاری و هماهنگی افراد مشمول قانون مورد بحث ممکن نیست و بی‌تردید این افراد مشمول هم «محض رضای خدا» و از باب احسان با سوءاستفاده‌کنندگان همکاری و همراهی نمی‌کنند.
بنابراین وقتی از افراد مشمول قانون به‌طور جدی سوال شود «از کجا آورده‌ای؟» چه‌بسا پاسخ آنها سوال‌کننده را به مواردی از سوءاستفاده‌های مالی با وصف کیفری راهنمایی کند که با همکاری افراد مشمول قانون و کسانی که قانون به آنها شمول ندارد ارتکاب شده است.
6- واضح است هدف قانون تجسس بی‌جهت در امور مالی مردم عادی نیست. تجار و صاحبان صنایع و کسانی که در امور ساختمانی فعالیت دارند و... تا زمانی که مالیات‌ها و عوارض مربوط به کارشان را می‌دهند و در معرض اتهامات مالی قرار نگرفته‌اند، مصون از تعرض هستند و کسی جز مامور مالیات از آنها نخواهد پرسید «از کجا آورده‌ای؟» اما اگر در نتیجه طرح این سوال برای افراد مشمول قانون، معلوم شد قسمتی از ثروت افراد غیرمشمول به کمک افراد مشمول قانون پیش‌گفته و از طریق رانت‌خواری، سوءاستفاده از ثروت‌های ملی، برخورداری زودهنگام از اطلاعاتی که دیگران مدت‌ها بعد از آن آگاه خواهند شد، تحصیل وام‌ها و اعتباراتی که دیگران از آن محرومند به دست آمده و به نوعی با آن کمک‌کنندگان و همیاران تقسیم شده است، آنگاه این وابستگان به بخش خصوصی هم باید نگران شوند. به عبارت دیگر سوال «از کجا آورده‌ای؟» و آثار و عواقب آن، در این حالات، دامنگیر کسانی که کارمند دولت و شهرداری و سازمان‌های مامور به خدمات عمومی و... نیستند اما به کمک این افراد به طور غیرعادی دستامد و درآمدی داشته‌اند، خواهد شد.
7ـ اما به‌طور تاریخی و کلی اگر نگوییم همه ما، به جرات می‌توانیم بگوییم بیشتر ما از این سوال خوشمان نمی‌آید. طرفه این است که این «خوش نیامدن» تا حدی عمومیت دارد. یعنی کسانی هم که نه شبهه‌ای در اموالشان هست و نه کار و فعالیت غیرمتعارفی داشته‌اند، دوست ندارند در برابر این پرسش قرار بگیرند، که آنچه را دارند «از کجا آورده‌اند؟» علت را باید در تاریخ پرفرازونشیب کشورمان جست‌وجو کرد که تقریبا همیشه خراج‌ندادن به حاکمان مطلوب و دادن آن نامطلوب محسوب می‌شده است.
به همین علت بسیاری از پرسش‌های منطقی هم بی‌پاسخ می‌ماند و این پاسخ‌ندادن چندان جلب توجه نمی‌کند. از آن جمله است سوالی که قبل و ضمن و بعد از انتخابات گوناگون مطرح می‌شود که: داوطلبان هزینه‌های بسیار سنگین تبلیغات انتخاباتی را از کجا می‌آورند و آنهایی که این هزینه‌ها را تامین می‌کنند، از کجا و به چه طریق قرار است جبران مافات کنند؟
والله اعلم
روزنامه شرق 1/5/92