اسماعيل مصطفايي- وکیل دادگستری
فرض كنيد با رييس دادگستري شهرستاني كه در آن سكونت داريد، به اختلاف برخورده ايد و براي پيگيري حقوق خود به وكيل دادگستري مراجعه مي كنيد. در اين صورت چه احساسي به شما دست مي دهد اگر بفهميد كه جواز وكالت او، از جانب طرف دعوا يعني همان رييس دادگستري صادر يا تمديد مي شود؟ اين وضعيتي است كه در سال هاي اخير قوه قضاييه مدعي عدالت گستري درحال ايجاد مقدمات آن است و اكنون به مراحل پاياني خود نزديك مي شود.
حاكميت قانون، به معني پيروي همه اشخاص جامعه از قواعد حقوقي و قوانين است. اما بيش از همه اين عبارت ناظر به دولت و حاكميت است كه با همان قواعد بازي كند و قدرت را خودسرانه اعمال نكند. شهروندان در كشورهايي كه به حاكميت قانون تن در نمي دهند، اغلب به تنهايي، قادر به ايستادگي در برابر دولت يا ديگر مراكز قدرت نيستند.
استقلال وكيل حق عموم جامعه بوده و محافظ حاكميت قانون است. اين حق يك وكيل نيست، اين يك حق اساسي است كه مردم قادر باشند براي به دست آوردن مشاوره حقوقي به شخص مستقل و قابل اعتمادي رجوع كنند، بدون اينكه از دخالت يا فاش شدن اسرار يا هرگونه محدوديت و سوءاستفاده مراكز قدرت، از روند مشاوره ترس داشته باشند. بسياري از انديشمندان، استقلال رسانه ها، استقلال دادگاه ها و استقلال وكلارا ضمانت اجراي دموكراسي و حاكميت قانون مي دانند. كانون وكلادر تمام كشورهاي دنيا به موجب قوانين داخلي و قواعد لازم الاجراي بين المللي مربوط به حقوق بشر، مستقل از تمام دستگاه هاي دولتي و حكومتي است و به صورت «خود نظام مند» به فعاليت هاي خود سامان مي دهند. يعني حقوقدانان مستقل محدوده جغرافيايي يك كانون، قواعد مربوط به جذب، آموزش وسنجش آموخته ها را قبل از صدور پروانه وكالت تنظيم مي كنند و پس از آن نظارت انتظامي بر رفتار حرفه يي و شوون وكالت تمام وكلاي دادگستري را با دقت و موشكافي بررسي كرده و از كج روي و انحطاط آنها جلوگيري مي كنند. بحق، وسواس و سختگيري در اين زمينه ها به قدري بود كه بسياري از فارغ التحصيلان رشته حقوق از كسب پروانه وكالت عاجز مي ماندند و تنها كساني كه صلاحيت اخلاقي، علمي و حرفه يي كافي داشتند لباس وكالت را بر تن مي كردند. تا اينكه در دهه هفتاد قوانين غيرمنطقي و دخالت هاي بلاوجه دادگستري: اين روند را تغيير داد و موجب افزايش شمار وكلابا وجود هشدارهاي فراوان دلسوزان نظام حقوقي شد. قوه قضاييه به اين مقدار هم بسنده نكرده و اجازه صدور پروانه وكالت را براي خود قائل شد. برنامه ريزي غلط نظام آموزشي و هجوم فارغ التحصيلان رشته حقوق و طبعا دغدغه گذران زندگي موجب شد عده كثيري بدون توجه به رسالت حفظ حاكميت قانون و مقابله با تعديات دولت اقدام به اخذ پروانه از قوه قضاييه كردند كه پس از 10 سال نتايج فاجعه بار آن در تضييع حقوق عامه به روشني مشخص است.
گاهي اين سوال مطرح مي شود كه تمهيد قواعدي از سوي حقوقدانان براي جامعه وكالت، واقعا نتيجه ملموسي براي حفظ حقوق مردم و حاكميت قانون دارد؟ پاسخ روشن اين پرسش را جايي مي توان ديد كه مورد مشاوره اختلاف مربوط به دولت يا قوانين ايجاد شده توسط دولت بوده و طرف دعوا ركني از اركان حكومت در معناي وسيع كلمه باشد. انجام وظيفه وكيل دادگستري در شرايط كنوني هم سرشار از دشواري است چه رسد به آنكه وكيل، وابسته به خود دستگاه طرف دعوا نيز باشد. به عبارت ديگر در اين وضعيت انجام مشاوره با وكيل و انعقاد قرارداد وكالت به نوعي معامله با دولت و مذاكره با طرف دعواست. بنابراين استقلال كانون وكلابه اين معني است كه جامعه حقوقدانان مستقل از دولت، كه رياست آن به عهده فردي وابسته به دولت نباشد و قسمتي از بخش هاي دولتي محسوب نشود، بودجه دولتي نداشته باشد و حكومت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم امكان اعمال نظر و دخالت و صدور دستورالعمل درباره عملكرد آن را نداشته باشد. طبعا تخديش استقلال وكلا، اكنون كه كشور سياست تنش زدايي را در پيش گرفته، مي تواند مستمسك ديگري براي اعمال فشار سياسي و اقتصادي و به ويژه قضايي (از طريق عدم شناسايي آراي صادر شده در ايران از جانب محاكم خارجي) باشد.
<META name="author" content="اسماعيل مصطفايي*"><!-- Author: اسماعيل مصطفايي* -->
<META name="keywords" content="20130723">
<META name="Subject" content="حقوق">
روزنامه اعتماد، شماره 2734 به تاريخ 1/5/92، صفحه 9 (حقوق)