دکتر هما داودی – وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای دادگستری البرز
ژورنالیست نیستم اما بنا بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت ، این میراث مدنی بزرگ ، دست به قلم شدم تا به سهم خود در این باره بنویسم . فکر می کنم نوشتن درباره استقلال نهاد وکالت مستلزم کار علمی و مطالعه و پژوهش عمیق در مبانی و اصولی است که بنیان آن را شکل میدهد . یافته های چنین پژوهشی نیز باید در قالب مقالات علمی و وزین ، ارائه گردد .
بزرگان چنین کرده واین نهج والا را ادامه خواهند داد . اما امروز که مسئله استقلال وکیل و سلب آن ، دغدغه همه اهل حقوق شده است ، قلم غیرت بسیاری از همکاران برای حفظ این میراث ارزشمند ، به کار و گاهی هم به نفس نفس افتاده است .
استقلال نهاد وکالت ، امری بزرگ و بسیار پر اهمیت و خطیر است که آن را تبدیل به یک مسئله ملّی نموده است .این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک روی به حیثیت نظام قضایی کشور مربوط می شود و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت ذاتی انسان ، مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد . در توضیح این مطالب خواننده باید به مقالات کثیر و ارزشمندی که در این باره قلمی شده است ، مراجعه نماید . اما آنچه در این نوشتار مورد اشاره قرار خواهد گرفت ، مسئله « ارزش علمی و بنیادی استقلال وکیل » است که شأن آن را فراتر از توضیح و ایضاح در نوشتارهای معمول میدانم .
استقلال نهاد وکالت ، مسئله ای است که باید اساتید و پژوهشگران حقوق ، بدان پرداخته و در یک مطالعه علمی دقیق ، زوایای مختلف ، آثار و فواید آن و جایگاه آن در نظام دادرسی و نقش تاریخی آن در احقاق حق و اجرای عدالت و نیز در توسعه مدنی جامعه را مورد مطالعه قرار دهند . یافته های این پژوهش مسلّما" نمی تواند قابل انکار باشد و قطعا" مراجع قانونگذاری نیز در هنگام اتخاذ تصمیم در باب اصلاح و تغییر مقررات وکالت ، آن را مدّ نظر قرار خواهند داد و حتی انکار آن نیازمند پژوهشی با همان قوّت علمی است که اگر مبنای آن علمی است ، چنین معارضی حاصل نخواهد شد .
اگر استقلال وکالت به آسانی مورد تعرّض قرار می گیرد ، شاید یکی به این دلیل باشد که پشتوانه پژوهشی لازم را نداشته و نور پژوهش کافی در جامعه بر آن نتابیده است و تصور روشنی از آن در دست نبوده است . دلیل صدق مدعّا این است که پس از ظهور لایحه جامع وکالت !! که وکلا را برآن داشت که بنویسند و بگویند و فریاد بزنند، امروز شاهد این هستیم که حتی تدوین کنندگان لایحه نیز ، نمی توانند منکر اصل « استقلال » باشند و سطح مناقشات را به تعیین مصادیق آن کاهش داده اند . بنا بر این لازم است کلّ جامعه ، اعم از پیکره مدنی و یا پیکره علمی آن درک درستی از مسئله استقلال داشته باشند و این مسئله باید در قالب یک پژوهش علمی و اصولی صورت پذیرد .
در جایی که متأسفانه جریان های فرهنگ ساز در جامعه همه همّ خود را مصروف معرفی چهره غیر شایسته ای از وکیل کرده اند ، این کار سخت می تواند وجهه وکیل حق مدار و جویای عدالت را بر چهره اقلیت نادری از وکلا (که البته این اقلیت در همه صنوف هستند ) ، غلبه داده و به خوبی معرفی نماید .
از دیگر ویژگی های این مطالعـــــه می تواند ، جنبـــــه تطبیقی بودن آن باشد . به مصداق " سیرو فی الارض فانظروا ... " باید در احوال ملل دیگر تحقیق و مطالعه کرد و این خود یکی از معیارهای تعقّل و تدبّر است که ما را در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های بزرگ یاری می کند . پس باید وجهی از این مطالعه مربوط به بررسی مسئله استقلال وکالت در سایر کشورها و ملل متمدن و ملاحظه آثار اجتماعی این امر باشد .
لذا باید توجه داشت که تغییر در ساختار و بنیان استقلال وکالت ، زیر ساخت های بسیاری را در نظام قضایی و ملّی کشور دگرگون خواهد کرد که هرگونه تغییر در این ساختار نیازمند مهندسی دقیق و مطالعه شده است که باید در زمینه طرّاحی ، محاسبه و نظارت و معماری با اطمینان عمل نماید و نقشه راه با مطالعه و آینده نگری طراحی و ترسیم شود و از متخصصین فن استفاده شود . بهترین مشاورین در این زمینه خود وکلا هستند که تا کنون به کار گرفته نشده اند.
اما هنوز این سوال برایم باقی است که اگر بنای فعلی از حیث اصول معماری و علمی و تاریخی دارای استحکام و زیبایی و کارآیی است ، چه دلیلی می تواند تخریب آن را توجیه کند ؟
ضمن احترام به تمام همکاران و حقوقدانانِ اهل قلم که در این دو سالِ حیات جنینی لایحه جامع وکالت ، تمام همّ خود را به صورت رسمی و غیر رسمی ، صرف بیان آسیب های آن کرده اند و با اعتقاد به ضرورت انجام یک کار علمی و پژوهشی ، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه متخصص و بررسی ومطالعه موضوع « استقلال نهاد وکالت » را در جنبه های مختلف تاریخی ، حقوقی ،اسنادی ، آسیب شناسی ، جامعه شناختی و تطبیقی به صورت منسجم و جدّی طرح می نمایم تا مراجع پژوهشی ، وکلای دانشگاهی و اهل تحقیق این امر را بر عهده بگیرند و اسناد و منابع لازم جمع آوری شود . تدوین کنندگان لایحه جامع نیز که در پی تغییر ساختارها هستند ، باید بیطرفانه در این تحقیق یاری نمایند و نتایج علمی آن را بپذیرند و از آنجا که موضوع با مصالح ملّی کشورو حقوق شهروندی مرتبط است ، مراجع رسمی نیز هزینه این کار بزرگ پژوهشی را تأمین نمایند و قبل ازتحصیل نتایج این مطالعه از هرگونه تغییر در ساختار های نهاد وکالت خودداری شود .
امید است نتیجه این تحقیق مانند تاباندن نور بر صفحه استقلال نهاد وکالت باشد تا معلوم شود چه گوهری را در کف داریم و قدر آن را بیش از پیش بدانیم .
منبع : مجلّه پنجره - ۲۹ تیرماه ۹۲
و وبلاگ وکلای ملت