گفتگو با دکتر عیسی امینی در خصوص داوری

در شماره هفدهم از هفته نامه حقوقی نقش نو و در راستای گفتگو در شماره قبلی این نشریه در خصوص داوری و داوری سازمانی و ریشه یابی مهجور ماندن داوری در بین مردم وحتی قشر فرهیخته کشورمان در خدمت آقای دکتر عیسی امینی هستیم و سوالاتی را در این باب از ایشان خواهیم داشت که به شرح زیر است :
نقش نو )آقای دکتر امینی در شماره های قبل که با آقایان دکتر شهبازی نیا و دکتر پوراستاد گفتگو کردیم یکی از مهمترین دلایل مهجور ماندن داوری را عدم قانون های مناسب و پیشرفته در این امر می دانستند نظر شما در این خصوص چیست ؟

همان طور که آن دو استاد فاضل گفته اند ، یکی از دلایل مهجور ماندن داوری ، عدم وجود قوانین مناسب در داوری است . زیرا در داوری داخلی هنوز به قانونی استناد می شود که ریشه آن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است . در این قانون مشخص نشده است دعوی ابطال رای داوری مالی است یا غیرمالی ؛ اگر رای داوری متضمن محکومیت به پرداخت وجهی باشد ، در صورت صدور اجرائیه و عدم امکان اجرای رای داوری ، با محکوم علیهی مواجه خواهیم بود که نیاز به حکم اعسار ندارد زیرا تقاضای بازداشت محکوم علیه بدهکار تا اجرای حکم یا اثبات اعسار امکان پذیر نیست و این یک نقص مهم است ؛ قوانین موجد حق که از واژه های کلیدی چه در اصدار رای و چه در ابطال آن است ، از مفهوم و قلمرو مبهمی برخوردار است که حتی تلاش های چند سال اخیر رویه قضایی و دکترین نتوانسته آن را برای اکثریت قضات تبیین سازد و گاهی ملاحظه می کنیم رای داوری به این استناد ابطال می شود بدون آنکه قواعد موجد حق نقض شده باشد بلکه صرفا موضوع مورد استناد، یک بحث موضوعی و منصرف از آن بوده است .
از این دسته ایرادات فراوان است که در داوری بین المللی نیز – البته در سطح کم تر – وجود دارد .
ولی دلایل عمده نهادینه نشدن داوری به خاطر جنبه های دیگر اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است . از سویی هنوز مردم ما به قضاوت های حکومتی بیش از قضاوت های مردمی اعتماد دارند ، به عنوان مثال می شنویم که می گویند وقتی شاهد را می توان تطمیع نمود و یا قاضی با سواد اینگونه اشتباه می کند ،چگونه به داوری اعتماد کنیم که با صدور رای داور ، تجدید نظرخواهی نیز امکان پذیر نخواهد بود ؟ ( زیرا همان طور که می دانیم صرفا اگر شرایط بسیار خاص ابطال وجود داشته باشد ، امکان اعتراض و ابطال وجود دارد .)
هنوز داوری و فرهنگ آن در جامعه تبلیغ نشده و جایگاه آن به درستی روشن نشده است . فیلم ها ، سریال ها ، اخبار و روزنامه ها هنوز به برجسته ساختن نقش پلیس و بازپرس به عنوان بازیگران اصلی اجرای عدالت می پردازند و نه داوری و سایر نهادها و حتی وکالت . وقتی وکیل را نمی پذیرند ، چگونه می توانند جایگاه یکی از نهادهای جایگزین یعنی داوری را بپذیرند . این نگاه حاکمیت است که بر مردم تاثیر می گذارد و متاسفانه خود باوری مردم به قضاوت اشخاص خصوصی یا خودشان را نیزاز بین می برد .
هنوز مردم نمی پذیرند که هزینه دادرسی را به عنوان حق الزحمه به داور بپردازند و راهی کوتاه تر ، آسان تر و به احتمال قوی عادلانه تر را طی کنند .
یکی از دلایل دیگر، تخصصی نبودن رسیدگی به دعاوی در کشور است که طبیعتا آثار آن در داوری نیز دیده می شود . اصولا اگر به تخصصی بودن امور معتقد باشیم طبعا به تخصصی بودن داوری نیز اعتقاد خواهیم یافت . یکی از راه های توسعه داوری در این فرهنگ ، توسعه داوری های صنفی (تخصصی) است . اینجانب سهم نقص قانون را ، سهمی قوی نمی دانم . توصیه من این است که مراکزداوری سازمانی و سایر نهادهای درگیر یا متولی در کشور ما باید خلاء فرهنگی فوق را پر سازند . می توان با ساختن فیلم ، توسعه آگاهی های مردم در روزنامه های سراسری و محلی ، تغییر و تاکید بر سرفصل های داوری در دروس دانشگاهی و تاسیس دفاتر داوری در دادگاه ها به توسعه آن پرداخت .
نقش نو ) آقای دکتر امینی در مصاحبه قبلی آقای دکتر پوراستاد تاکید داشتند داوری جزء وظایف ذاتی کانون وکلا نیست . و حرفه ای انجام نمی شود مثلا حتی کارمند هم ندارد فضای مناسبی ندارد ، با توجه به اینکه حضرتعالی عضو مرکز داوری کانون وکلا هستید نظر شما در این خصوص چیست ؟

 هرچند اینجانب عضو مرکز داوری کانون وکلا نیستم ، ولی در پاسخ شما باید یگویم اعتقاد دارم که داوری از وظایف ذاتی اتاق بازرگانی نیز به عنوان نوعی نهاد صنفی ، نیست ؛ هرچند در تمام اتاق های بازرگانی کشورها ، این نهاد وجود دارد ولی به هر حال تاسیس ثانویه این اتاق هاست . پس به صرف اینکه در صلاحیت ذاتی کانون نیست، نباید ما را از توسعه آن در کانون وکلا باز دارد .
اگر کانون وکلا بتواند از طرق مختلف جایگاه خود را ارتقا دهد واعتماد مردم خصوصا شرکت های خصوصی ، تجار و ... را جلب نماید، قطعا می تواند هم به مردم کمک شایسته ارائه دهد و به تکلیف اجتماعی خود عمل کند و هم می تواند در ارتقای جنبه های علمی و حتی بالا بردن اقتدار و نفوذ خود در جامعه  و حتی در قوه قضائیه کمک نماید . در تمامی کشورهای پیشرفته ، کانون های وکلا و وکلای دادگستری از نهادها و اشخاص معتمد در عرصه داوری هستند .
ولی در حال حاضر نه تبلیغ شایسته ای را انجام داده ایم ، نه فضای مناسب  و کارمندان مجرب و حتی کارمندی را به آن اختصاص داده ایم و نه به طور شفاف به همکاران خود گفته ایم چگونه داوران تعیین می شوند، چه اشخاصی تا به حال انتخاب شده اند و کدام رای یا آرایی را صادر نمودند و حق الزحمه آنها به چه میزان بوده است .
آنچه که موجب ارتقای داوری می شود ، ذاتی بودن وظیفه داوری برای آن نهاد نیست ، پیش بینی ساز و کارهای مناسب و فضای مناسب برای آن است . اگر به قراردادهای فنی و یا حتی عادی مردم توجه کنیم در موارد نادری به کانون وکلا یا مرکز داوری آن به عنوان داور یا ناصب ارجاع گردیده، ولی به کرار به اتاق بازرگانی ، کارشناسان و حتی وکلا به عنوان شخص حقیقی رجوع شده است . این مرکز باید در ابتدا تلاش کند اول اعتماد مخاطبین و حتی خود وکلای دادگستری را به این مرکز جلب نماید . به نظر می رسد بی اعتمادی به کارآمدی داوری یک مرکز از عوامل مهم عدم پیشرفت آن است .

نقش نو- با توجه به آنکه شما در داوری داخلی نیز آرای متعددی در باب داوری صادر نمودید در این خصوص توضیحاتی را بفرمایید ؟ 
پاسخ این سوال مستلزم توضیحات مفصلی است که از حوصله ای این بحث خارج است ، اما به صورت کوتاه باید گفت با توجه به حجم انبوهی از پرونده ها که به سوی دادگستری روانه است ، ترویج داوری داخلی کمک شایانی به اجرای عدالت و حتی کسب درآمد برای کانون وکلا می نماید ؛ البته در صورت استفاده از داوران متخصص . ولی متاسفانه می بینید آن طور که امور مربوط به کارشناسی ، به انتخاب کانون کارشناسان رسمی محول می شود ، در امر داوری و تعیین داور، به داوری مرکز مربوطه در کانون وکلا یا انتخاب داوران از سوی کانون یا مرکز آن واگذار نمی شود . حال آن که کانون وکلا، نهاد 100 ساله ای است که با داشتن نیروهای بسیار فاضل و معتمد نباید از این ظرفیت محروم بماند؛ پس باید آسیب شناسی کنیم و به فکر تاسیس یک مرکز قوی باشیم .
مهم آن است که ارکان مرکز داوری را به طور صحیح تاسیس کنیم .
 
نقش نو ) چگونه می توانیم مرکز داوری قوی تشکیل دهیم ؟
اول آن که کانون باید به این نتیجه برسد که قصد تشکیل یک مرکز قوی را دارد که هنوز این جزمیت جدی در عمل احراز نمی شود که انجام آن ، مستلزم وقت ، حساسیت و تقبل هزینه های قابل توجه است.
دوم آن که برای تشکیل یک مرکز قوی باید ارکان آن را احصا و سپس مقدمات آن را اجرایی کنیم :    1- تنظیم  اساسنامه کامل و متناسب  با شرایط مرکز و مقتضیات ملی کشور ما  که  در حال حاضر  پیش نویس کاملی از سوی هیات محترم امنا و اعضای آن در حال تدوین و تصویب نهایی است . 2- تعیین داوران متخصص و معتمد از بین وکلای محترم دادگستری با انعکاس مشخصات و سوابق آنها به مردم و همه همکاران محترم . 3- برخورداری از امکانات سخت افزاری ، یعنی داشتن دفتر مستقل ، کادر اداری قوی و سایتی مجهز . این مرکز باید از دبیرخانه ای برخوردار باشد که نشست های تخصصی ، تدوین و انتشار آرای این مرکز را بر عهده گیرد . زیرا تا حال چندین داوری پراکنده انجام شده و کانون از  دفترو نظام مشخص داوری به عنوان مرکز برخوردار نبوده است .
ولی اینجانب با توجه به حضور چهره های علمی جدید و مجرب و همچنین تفکر حاکم ، امید به تحول و پیشرفت این مرکز دارم . البته برای حفظ ثبات و این دستاوردها باید به دنبال نهاد سازی و استقلال این مرکز داوری بود و اگر قرار باشد با تغییر اعضای هیات مدیره این مرکز دستخوش تغییر شود ، مرکزی قوی نخواهیم داشت . البته خود اساسنامه و تدوین مقررات معقول و صحیح در آن ، می تواند ضامن اقتدار و بقای مرکز باشد . مثلا در اساسنامه ی پیشنهادی هیات امنای جدید ملاحظه می کنیم که هیات امنا خود نمی توانند به داوری در این مرکز بپردازند یا آنکه انتخاب داوران با شفافیت و دقت بیشتری انجام خواهد شد که اینگونه تفکرها می تواند نوید بخش باشد .
 
نقش نو ) آیا امیدی وجود دارد که مرکز داوری وکلا از توسعه مرکز داوری اتاق بازرگانی برخوردار شود ؟
قطعا امکان پذیر است . اولا هنوز اکثریت قاطع داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی و حتی منتخب دادگاه ها، وکلای محترم دادگستری هستند که خود نشانگر جایگاه وکالت است . ثانیا داوری در اتاق بازرگانی محدود به امور بازرگانی است ولی مرکز داوری کانون می تواند از دایره شمول وسیع تری برخوردار باشد . ثالثا با توجه به اشراف کانون وکلا به امور حقوقی و از جمله داوری در مقایسه با اتاق بازرگانی ، می تواند به مراتب قوی تر عمل کند .
 
نقش نو  ) در آسیب شناسی به نظر می رسد ما باید بیندیشیم که چرا اتاق بازرگانی بهتر توانسته است اعتماد تجار و مردم را نسبت به کانون وکلای دادگستری جلب نماید ؛ اینطور نیست ؟
قطعا این سبقت به دلیل وجود داوران قوی تر یا بهتر نیست زیرا داوران این اتاق غالبا همین وکلای شریف و همکاران ما هستند .
از نظر اینجانب ضعف این مرکز ، نداشتن اساسنامه کامل و شفاف ، نداشتن تشکیلات منظم و حتی اعتقاد به آن و تقبل هزینه ها ، عدم تبلیغ و ایجاد بستر اجتماعی در جامعه- حتی در جامعه حقوقی کشور است . به جرات می توان گفت اکثریت وکلای دادگستری در قراردادهایی که تنظیم می کنند وشرط به داوری سازمانی یا حتی تعیین سازمان ناصب داور می کنند ، نام کانون وکلا یا مرکزآن را به خاطر ندارند . چون کانون وکلا و ما طی سالیان متمادی تصور نموده ایم  با صرف انتخاب بعضی از رجال به عنوان هیات امنا و تعیین داور ( بدون ارائه هر گونه گزارش به وکلا )، مرکز مجهزی را در کانون وکلای دادگستری تشکیل دادیم که قطعا نه چنین است و نه چنین شد . چون نتیجه حاصله - میزان اندک مراجعات و آگاهی اندک حتی همکاران ما نسبت به سازوکار و مسایل مرکز داوری کانون - موید موفقیت اندک ما در این عرصه است .
طبیعی است به توجه به وضع قانون با آن قدمت ، با پیشرفت علوم اقتصاد و فرهنگ ، تغییر و اصلاح قوانین اجتناب ناپذیر خواهد شد ولی این امر علت اصلی یا تنها دلیل عدم ترویج داوری نیست . برای شروع به کار توصیه می کنم با برگزاری نشستی تخصصی، به نقد جدی پیش نویس قانون جامع داوری بپردازیم که اخیراً توسط اتاق بازرگانی تدوین گردید