آرش دولتشاهی - وکیل دادگستری
اخیراً با پرونده ای مواجه شدم که دادگاه کیفری بدوی حکم به تحمل شش ماه حبس برای متهم داده بود و مقرر شد از آن تجدید نظر خواهی کنم موضوع از این قرار است که هیئت مدیره یک ساختمان مسکونی با ادعای تصاحب شش ملیون تومان از وجه نقد مجموعه به وسیله ی مدیر سابق مجموعه تحت عنوان خیانت در امانت از وی شکایت می کند بازپرس محترم پرونده در مرحله ی دادسرا بدون ارجاع موضوع به کارشناس رسمی حسابرسی و صرفاً با تلقی اظهارات صادقانه متهم به عنوان اقرار ، وی را مجرم تشخیص می دهد! در حالی که وی گفته است اگر ثابت شود مبلغی مفقود شده حاضر به پرداخت است خوشبختانه پس از صدور کیفر خواست دادگاه بدوی به فقدان نظر کارشناس رسمی دادگستری توجه کرده قرار کارشناسی صادر می نماید. اما متعاقب اظهار نظر کارشناس در کمال شگفتی بدون توجه به نظریه کارشناسی و حتی ابلاغ آن به طرفین حکم محکومیت متهم صادر می گردد! در ادامه اشکالات متعدد روند رسیدگی و دادنامه اصداری را بررسی می کنیم.
الف) ایرادات شکلی:
1- ارایه نشدن مدارک مثبت سمت نماینده قانونی شاکی ( مدیر عامل ) و بالتبع عدم احراز نمایندگی وی: برابر ماده ی 14 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها هیئت مدیره ساختمان که منتخب مجمع عمومی مالکان است مسوول اداره ی ساختمان و انجام اقدامات قانونی در مراجع قضایی است در نتیجه واضح و مبرهن است اولین شرط لازم جهت اقامه ی دعوا از جانب مجموعه ساختمانی به عنوان شخصی حقوقی، ارایه صورت مجلس مجمع عمومی انتخاب کننده اعضاء هیئت مدیره است. بدیهی است هیئت مدیره منتخب مشروط به تصریح حق نصب و عزل وکیل دادگستری به علاوه ی موارد منعکس در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند اختیار مذکور را به مدیر عامل منصوب خود تفویض نماید ولیکن در مانحن فیه ، اولاً سند مثبت انتخاب اعضاء هیئت مدیره ارایه نشده است و ثانیاً صرفاً در ص 4 پرونده صورت جلسه ای مضبوط است که مفاد آن بر انتخاب مرحوم متوفی ................ به عنوان مدیر داخلی مجتمع دلالت دارد به عبارت اخری در مدرک تقدیمی وکلای محترم شاکی، هیچ گونه حق و اختیاری برای نصب وکیل دادگستری و اقامه دعوا به نمایندگی از مجتمع مسکونی ..... برای مرحوم متوفی ......پیش بینی نشده است!
2- عدم توجه دادگاه محترم بدوی به محتوا و رای کارشناس رسمی منتخب خویش:
حسب نتیجه گیری منعکس در نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مستند حکم مورد اعتراض گرفته، متهم منحصراً به سبب عدم رعایت اصول و موازین حسابداری که ترک فعلی غیر عمدی بوده است، فقط مبلغ 000/100/1 تومان به مجتمع بدهکار است بنابراین علی القاعده موضوع دعوایی مدنی ( اختلاف حساب میان اشخاص ) تلقی، فاقد وصف کیفری بوده قهراً وقوع جرم خیانت در امانت منتفی است.
3- عدم تحقیق از خزانه دار ، بازرسان و اعضاء هیئت مدیره سابق: متهم تنها یکی از اعضای هیئت مدیره بوده که بنابر مصوبه هیئت مدیره وقت برای مدت کوتاهی مدیر امور اداری ساختمان فردوس شده است. حسب نص ماده 18 آیین نامه ی صدر الاشاره خزانه دار مسوول امور مالی ساختمان است و حسب اساسنامه ابرازی شاکی بازرسان ناظر بر حسن عملکرد خزانه دار و مدیران هستند، در نتیجه بدیهی است رسیدگی دقیق و عادلانه به اتهام یکی از مدیران مستلزم تحقیق و بازجویی کافی از خزانه دار ، بازرسان و اعضاء هیئت مدیره وقت است در حالی که در پرونده ی حاضر قضات محترم دادسرا و دادگاه چنین اقدام مهم و تعیین کننده ای را انجام نداده اند
ب ) ایرادات ماهوی:
1- عدم تحقق عنصر مادی بزه خیانت در امانت: عنصر مادی جرم مذکور حسب نص ماده 674 ق م ا، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نمودن عمدی مال یا شی به ضرر مالک است مشروط بدان که مال مورد نظر جهت استرداد یا مصرف معین به امین سپرده شده باشد! با دقت در مفاد شکواییه و نظریه ی کارشناسی مستند حکم معترض عنه، آشکار است که اولاً شاکی هیچ نوع مال یا شی معینی جهت استرداد یا مصرف معین به متهم امانت نداده است ثانیاً متهم به علت نداشتن اطلاعات علم حسابداری و بی مبالاتی در اجرای قواعد مربوطه، صرفا برخی از ضوابط مالی را رعایت نکرده است مثلا برای برخی از مبالغ دریافتی رسید صادر نکرده یا بعضی از مخارجی که کرده فاقد سند معتبر است به نحوی که حتی وکلای محترم شاکی در اظهار نامه ارسالی و شکایت تقدیمی خودشان ، مدعی ارتکاب تقصیر وی ( که امری متمایز از رفتار مجرمانه است ) در دوره مدیریتش شده، به فقد وصف جزایی دعوای فی مابین اذعان کرده اند ثالثا صحت وصولی ها و پرداختی های فاقد سند معتبر متهم ( که بنابر نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مجموعاً 000/800/6 تومان محاسبه شده که مصرف 000/700/5 تومان آن در راستای تامین هزینه های جاری مجتمع مسجل گردیده و فقط سر نوشت 000/100/1 تومان مشخص نبوده )، مورد تایید افراد ذی ربط ( هیئت مدیره، بازرسان وقت و پرداخت کنندگان وجه ) قرار گرفته و به عبارت اخری متهم هیچ یک از افعال مادی مثبت مورد نظر قانون گذار در ماده ی 674 ( استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن مال امانی به ضرر مالک ) را مرتکب نشده است.
2- فقدان عنصر روانی بزه خیانت در امانت: اولاً عنصر روانی هر جرمی عبارت است از اراده عالمانه فرد بر ارتکاب جرم در حالی که حسب مفاد نظریه کارشناسی و توضیحات قبلی و مراتب ذیل محرز است که هیچ یک از اقدامات متنازع فیه متهم در مانحن فیه عامدانه و عالمانه نبوده است به عبارت دیگر اشتباهات سهوی متهم که حاصل آن رقم ناچیزیست نا آگاهانه از نوع ترک فعل و غیر عمدی بوده است کما این که متهم شخصاً و بدون وجود مدرک معتبری مسوولیت 000/800 تومان از وجه مورد اختلاف را که مربوط به اخذ اجاره بها از مستاجر مغازه مجتمع بوده را پذیرفته است ( اظهارات مکتوب مستاجر وقت شاکی در پرونده منعکس است )
درج شده در شماره بیستم هفته نامه حقوقی و مستقل نقش نو