بهمن كشاورز - وکیل دادگستری
1- عصر يكشنبه گذشته آيت الله آملي لاريجاني وزير دادگستري پيشنهادي خود را به آقاي روحاني رييس جمهور اسلامي ايران معرفي كرد. نخستين بحثي كه در رابطه با اين مسوول مطرح است آن است كه اصولااختياراتي ندارد و اگر ما بخواهيم انتظاري از دادگستري و عملكرد دادگاه ها به سمع مسوولان برسانيم بايد طرف مقابل خواسته هاي خود را آيت الله آملي لاريجاني رياست قوه قضاييه بدانيم. بحث دوم آن است كه در كدام يك از دولت هاي قبل قوه قضاييه به وزير دادگستري تفويض اختيار داده است و عملاوظيفه يي را بر عهده او گذاشته؟وزير دادگستري صرفا رابط بين قوه مجريه و قوه قضاييه است.
2- از نظر من وزير دادگستري اصلاآنقدر حوزه وظايفش گسترده نيست كه بخواهيم به آن بپردازيم و همه چيز در اختيار رييس قوه است. كما اينكه اگر اتفاقي هم در اين حوزه بيفتد و بخواهند به اصطلاح يقه كسي را بگيرند آن يك نفر رييس قوه است و نه وزير دادگستري. وزارت دادگستري در حقيقت پل ارتباطي ميان دولت و قوه قضاييه است يعني وزير دادگستري رابط مستقيم ميان سياست هاي دولت و سياستگذاري انجام شده در قوه قضاييه است.
3- در قانون شرح وظايف و برنامه ريزي عملياتي براي فعاليت هاي وزير دادگستري به صورت ملموسي مشخص نشده است.
4- همكاري، تعامل و ارتباط قوي دو سويه بين دولت و قوه قضاييه مي تواند باعث و باني نقش آفريني موثر وزارت دادگستري باشد.
روزنامه اعتماد، شماره 2745 به تاريخ 15/5/92، صفحه 14 (حوادث)