حامد نبی زاده وکیل دادگستری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در راستای استفاده از فناوری نوین و به روز ، چندی است مبادرت به راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت دادخواست ها و شکوائیه های مردم و پیگیری و نظارت آن دعوی توسط مسئولین مربوطه وخود مردم نموده است .
هدف از انجام این امر آنگونه که در« آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی» ذکر شده اجرائی نمودن بند 6 سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/88 مقام معظم رهبری و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 90 می باشد که مطابق بند اخیر الذکر قوه قضائیه موظف است در پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی را ظرف دو سال راه اندازی نماید....
از مورخه 19/4/91 که شروع به کار این درگاه بوده و دعاوی مطالبه وجه چک و اتهام صدور چک بلامحل را شامل می شده تا به امروز بر تعداد دعاوی تحت پوشش این درگاه افزوده و دفاتری را که به ارائه خدمات الکترونیک قضایی مشغولند اضافه نموده است .
نکته ای که حائز اهمیت است ؛هدف دستگاه قضایی و قانونگذاران مملکت از راه اندازی چنین سامانه ای است .« در آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک » ذکر گردیده در راستای رفع اطاله دادرسی تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم اقدام به راه اندازی این درگاه شده است امری که در عمل بنظر می رسد نتیجه معکوس داشته است . اینکه این سامانه چگونه منجر به پیشگیری از وقع جرم می شود خود جای سوال دارد که در این نوشتار از آن می گذریم اما آیا واقعاً تشکیل این سامانه با هدف رفع اطاله دادرسی صورت گرفته ؟!! با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و مرکز آمار و فناوری و اطلاعات قوه قضائیه و اندکی پرس و جو از مردم مشخص می شود که با راه اندازی این درگاه آیا این امر منجر به تسهیل ثبت شکوائیه و دادخواست گردیده یا نه تنها آنها را با دردسر مواجه کرده و در بدو امر آنها را با اطاله زمان و دادرسی همراه کرده است . واقعاً چرا باید کاری کنیم که مردم را دچار سردرگمی و مشکل در یک امر ساده نمائیم!!
متاسفانه اگر مردم در گذشته کار ثبت شکوائیه و دادخواست را در طول یک روز انجام می دادند و آن وقت دیگر تا زمان جلسه دادرسی کاری به محاکم نداشتند امروز ابتدائاً باید به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایند که صف طویل آن ساعتها زمان را تلف می نماید ، پس از انجام این کار می بایست پس از چند روز دوباره همان اسناد و مدارکی را که از طریق درگاه ارائه نموده بودند به شعبه ای که پرونده ارجاع شده ارائه دهند که این امر خود حکایت از بیهوده بودن امر اول دارد چرا که می توانست بعد از تقدیم دادخواست به شعبه نیز یک نفر تمام این اسناد را اسکن و در رایانه ذخیره نماید . لذا این امر هیچ گونه اثری در تسهیل امور مردم نداشته است و بنظر فاقد کار کارشناسی شده می باشد .
از سوی دیگر دفاتری که به ارائه این خدمات می پردازند بسیار بسیار کم هستند و این تعداد دفاتر به هیچ وجه قادر به ارائه خدمات در خور شان و شخصیت مردم نبوده و نمی باشند و بسیاری از این افراد که به انجام این امور می پردازند اطلاعات لازم در زمینه مسائل حقوقی را ندارند . همچنین انجام این امور مستلزم هزینه ای اضافه بر هزینه دادرسی بر مردم می شود که واقعاً این امر شایسته دستگاه قضا که در جهت گسترش عدالت در جامعه گام بر می دارد نمی باشد و در نظر مردم همان شیوه سابق پسندیده تر است و نرخ مبالغ دریافتی نیز مشخص نمی باشد و هر دفتر نرخ خاص خودش را بر مردم تحمیل می کند .
نکته دیگر که در این درگاه می بایست اشاره شود اینکه افرادی که خود قادر به اسکن کردن مدارک و ارائه دادخواست یا شکوائیه خود هستند نیز جهت پرداخت هزینه دادرسی می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و حتی هزینه غیر قانونی دفاتر را نیز پرداخت نمایند و زمان خود را در این صف طولانی فقط جهت پرداخت هزینه دادرسی از دست می دهند که بنظر می آید این مشکل در آینده نزدیک ترفیع گردد.
بنابراین ملاحظه می نماییم که این درگاه نه تنها کمک به حل مشکلات مردم ننموده بلکه به مشکلات آنها در ابتدای پیگیری امور خود افزوده است مثلاً دعوای طلاق توافقی قبلاً یک روزه با مراجعه به محاکم تمام و رای آن صادر می شد اما امروز اول باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه ، بعد از چند روز دوباره به شعبه مراجعه و سپس در وقت رسیدگی تعیین شده به دادگاه مراجعه نموده که تقریباً یک ماه به طول می انجامد و این اصلاً به صلاح مردم نمی باشد .
امید است در آینده کار کارشناسی دقیق تری نسبت به این امر صورت پذیرد ، بنظر اگر این فرایند را به بعد از ثبت دادخواست ، شکوائیه در محاکم منتقل کنند بهتر باشد و دستگاه قضا افرادی را در هر دادگاه برای انجام این امور در نظر بگیرد تا از این طریق مردم دچار مشکل نشوند و خود محاکم وظیفه این امر را به عهده گیرند.
درج شده در هفته نامه مستقل و حقوقی نقش نو