هرروز به تعداد زندانيان افزوده مي‌شود. زندان مكاني كه براي تنبيه و اصلاح رفتار مجرمان در نظر گرفته شده بود حال تبديل به فضايي براي آموختن انواع ترفند‌ها و خلاف‌هاي بزرگ‌تر شده است. در اين ميان افرادي كه هيچ گونه سابقه كيفري نداشته و فقط براي محكوميت مالي از قبيل مهريه يا نفقه در زندان به سر مي‌برند بيش از همه در رنج وعذابند. البته آيت ا... لاريجاني طي بخشنامه‌هاي متفاوت سعي در كاهش جمعيت كيفري وحبس زدايي داشته و براي محكومان مالي نظير مهريه نيز مبنا را بر اعسار محكومان قرار داده‌اند حال بايد ديد اين بخشنامه‌ها چه مقدار در كاهش جمعيت كيفري نقش داشته؟ آيا آماري مبني بر كاهش جمعيت كيفري از سوي سازمان زندان‌ها و قوه‌قضاييه ارائه شده است؟ آيا قضات با درخواست اعسار محكومان مهريه موافقت مي‌كنند يا خير؟ «قانون» در اين زمينه گفت‌وگويي با دكتر علي نجفي توانا انجام داده است كه خواندن آن را به شما پيشنهاد مي‌كنيم.
رسيدگي سريع بدون توجه به عدالت كيفري اشتباه است
نجفي توانا در توضيح عدالت در دستگاه قضا گفت: زماني دستگاه عدالت كيفري موفق است كه سرعت در كنار دقت موجب تحقق اجراي عدالت و قضاوت صحيح شود. بنابراين وقتي رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه، سرعت در رسيدگي را مورد تأكيد قرار داده است امري بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود اما بايد خاطرنشان كرد هدايت مراجع رسيدگي به دادن آمار معمولاً موجب كم‌كاري و اطاله دادرسي نشوند.
اين حقوقدان در ادامه توضيح داد: گاهي اوقات ديده مي‌شود دقت فداي سرعت شده است. اگر تعداد پرونده‌ها در كشور افزايش پيدا كرده است، رسيدگي سريع بدون توجه به اصول حاكم بر عدالت كيفري راه حل مناسبي نيست. لذا بهتر است كه ما با عنايت به واقعيت‌هاي جامعه و افزايش جرائم، مراجع كيفري را افزايش دهيم تا با ايجاد اين دادگاه‌ها حجم كارها كمتر و با اعمال سرعت دقت نيز رعايت شود.
مسئوليت مبارزه با كاهش جرم فقط وظيفه دستگاه قضا نيست
اين وكيل مسئوليت مبارزه با كاهش جرم را فقط وظيفه دستگاه قضا ندانست و ادامه داد: بديهي است كه اصولاً در مقابل افزايش جرم فقط قوه‌قضاييه مسئوليت مبارزه و كاهش جرم را ندارد بلكه مسئوليت اصلي متوجه قوه‌مقننه براي تصويب قوانين مناسب به منظور پايين آوردن خط فقر و ايجاد عدالت اقتصادي و اجتماعي و قوه‌مجريه براي به عمل درآوردن برنامه‌ها و سازوكارهاي اجرايي به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانين مربوط به عدالت اقتصادي و اجتماعي است.
براي مبارزه با جرم، «رياست جنايي» براي وظايف تقنيني قضايي و اجرايي تصويب شود
نجفي توانا خاطر نشان كرد: بهتر است درخصوص مبارزه با جرم در كشور از سطح سه قوه، رياست جنايي مشخصي كه متضمن تعيين وظايف تقنيني قضايي و اجرايي باشد تصويب شود و يك دوره چند ساله براي اجراي اين وظايف مقرر شود طبيعتا چنين سياستي در بخش مهم خود اجراي مفاد قانون اساسي به ويژه اصول دوم و سوم نوزده الي چهل‌ودوم يعني تأمين حقوق ملت شامل بهداشت رايگان آموزش و پرورش رايگان تأمين كار و مسكن آزادي بيان مطبوعات خواهد بود.
اين استاد دانشگاه يكي از راه‌هاي تقليل جرم به لحاظ حقوقي در جامعه را مردم سالاري دانست و افزود: درخصوص بخشنامه دوم نيت قوه قضاييه در مورد تأخير و تعويق اجراي احكام كيفري به‌ويژه مجازات حبس به نظر مي‌رسد هرچند مفاد اين بخشنامه به‌گونه‌اي با آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري در بخش تأخير در اجراي حكم آمده است هم‌خواني و هم‌آوايي نداشته باشد اما به نظر مي‌رسد هدف و نيت دادن فرصت و مجال به متهمان است كه بي‌جهت محبوس نشوند و از لحاظ زندگي فردي و اجتماعي خسارت جبران‌ناپذيري تحمل نكنند و همچنين هزينه زيادي به ماليات دهندگان تحميل نشود.
قاضي فردي مستقل است كه براساس وجدان طبق قانون بايد عمل كند
اين حقوقدان در مورد بحث صدور قرارهاي تأمين نيز تصريح كرد: دستور مقامات ارشد نظام قضايي به مراجع، دائر بر اجتناب از زنداني كردن متهمان به‌دليل عدم قدرت توديع وثيقه نيز نتايج مطلوبي خواهد داشت. هرچند وظايف قاضي را قانون معين مي‌كند و با دستور اداري، قاضي مكلف به انجام وظيفه نيست. قاضي فردي مستقل است كه براساس وجدان طبق قانون بايد عمل كند. اما نظر رياست قوه قضاييه هرچند كاملاً جنبه ارشادي دارد ولي قطعاً در اين زمينه داراي برآيند مثبتي خواهد بود.
نجفي توانا ادامه داد: در واقع اين بخشنامه رياست قوه قضاييه كه در زمان تصدي آيت‌ا... شاهرودي هم اتفاق افتاده بود قضات در مورد متهمان به جاي صدور قرارهاي سنگين منتهي به بازداشت با توجه به محتويات پرونده قرارهاي سبك‌تري مانند كفالت يا التزام به حضور صادر مي‌كنند. كه اين امر البته با رعايت احتياط، گام مثبتي است ولي توجه داشته باشيم كه اعمال اين روش درخصوص بزهكاران حرفه‌اي يا داراي حالت خطرناك، ظلم به شاكي و جامعه و موجب تجري بزهكاران بالقوه و تكرار جرم بزهكاران بالفعل خواهد بود.
سازوكارهاي مناسب براي جلوگيري از خشونت قضايي در قانون جديد
اين وكيل خاطر نشان كرد: خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي جديد سازوكارهاي مناسبي براي جلوگيري از خشونت قضايي غيرلازم مقرر شده است كه مجموعاً مي‌تواند دست قاضي را در فردي كردن اقدامات كيفري و واكنش‌هاي اجتماعي باز كند در همين رابطه بخشنامه‌هاي ديگري نيز توسط مسئولان قوه قضاييه در گذشته و حال صادر شده است كه هدف آن تعديل خشونت قضايي به‌ويژه انجام اقداماتي براي تقليل جمعيت كيفري بالاخص تعداد زندانيان است.
زندان موجب ورود خسارت به روابط خانوادگي حرفه‌اي زنداني مي‌شود
اين عضو هيات علمي دانشگاه در خصوص وجود نگاه مثبت براي كاهش جمعيت كيفري و اجراي برنامه‌هایي براي تحقق آن كه با توجه به حجم محدود زندان‌ها و اثرات مخرب و منفي مجازات حبس كه موجب ورود خسارت به روابط خانوادگي، روابط اجتماعي، روابط حرفه‌اي و شرايط رواني براي اشخاص خواهد بود، تاكيد كرد: بايد سعي كنيم از مجازات زندان كمتر استفاده كنيم خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي مكانيزم‌هاي جديدي تحت عنوان تدابير جايگزين حبس پيش‌بيني شده است كه مي‌تواند با توجه به اين بخشنامه جديد بيشتر مورد استفاده قرار گيرد در واقع پيش‌بيني مجازات‌هاي متنوع مانند توقيف گواهي‌نامه، پروانه كسب، ضبط اسلحه، ترك اعتياد، اجبار به آموختن حرفه، انحلال شركت‌ها به علت ارتكاب جرم و بسياري ديگر تدابير متنوع در قانون جديد جنبه‌هاي مثبت اين قانون خواهد بود.
در حبس زدايي قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند موفق باشد
نجفي توانا در خاتمه توضيح داد: مع‌الوصف به ياد داشته باشيم اجراي اين تدابير حبس‌زدا نياز به لوازم و ساز و كار مادي پرسنلي اداري و تجهيزاتي خواهد داشت كه در اين مورد قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند موفق باشد لذا قواي ديگر بايد در اين زمينه همراهي كنند. متأسفانه افزايش بزهکاری در كشور ما به نظر مي‌رسد از حد استاندارد بيشتر شده است و لذا چاره‌اي جز توسل به راه‌حل‌هاي كوتاه ميان و بلند مدت نيست.
روزنامه قانون 21/5/92