باید به هر طریق ممکن ورودی پرونده به قوه قضاییه را کاهش داد و یکی از راه‌ها در این زمینه استفاده از نهاد داوری است و به همین دلیل باید درباره استفاده از این نهاد فرهنگ‌سازی کنیم.نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مفصل‌ترین مبحث است و جالب اینجاست که بیشترین موارد قانونی را به خود اختصاص داده، ولی در عمل کمترین اقبال عمومی را دارد.وی افزود: تاسیس این نهاد از سال 1318 که نخستین قانون آیین دادرسی مدنی در دوره مرحوم متین‌دفتری نوشته شده، بوده و به طور مفصل به آن پرداخته شده است.این حقوقدان اظهار کرد: از نظر داور به عنوان حکم یاد شده است؛ یعنی ارزش نظر داور همانند ارزش حکم دادگاه و حتی قوی‌تر است؛ زیرا حکم دادگاه قابلیت تجدیدنظر دارد ولی حکم داور قطعی است.وی ادامه داد: با این تفاسیر داوری از اقبال بسیار پایینی برخوردار است و هر چند اخیرا در کانون وکلا یک بخش داوری تاسیس شده، ولی در بین مردم کمترین اقبال را شاهد هستیم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: داوری در بخش دولتی برابر اصل 139 قانون اساسی پذیرفته نیست، یعنی دعاوی دولتی را نمی‌شود به مصالحه برد و اگر موارد و مصادیق خاصی وجود داشته باشد باید با مجوز هیات دولت و مجلس شورای اسلامی این کار انجام گیرد.
احمدی اظهار کرد: داوری بین اشخاص ممکن است اجباری باشد مانند بحث طلاق که برابر دستورالعمل قرآن و صراحت قانون، داوری اجباری است. داوری اختیاری هم آن است که بر اساس آن می‌توان در زمان اجرای قرارداد، قبل از بروز اختلاف یا همزمان با وقوع آن و حتی بعد از بروز اختلاف، موضوع را به داوری ارجاع داد.
این وکیل دادگستری گفت: داور می‌تواند انتخابی باشد یعنی اینکه طرفین فردی را به عنوان داور انتخاب کنند یا اینکه از سوی دادگاه انتخاب شود و فردی که داوری را قبول کرد دیگر نمی‌تواند از اظهارنظر خودداری کند یا اینکه داوری را رد کند وگرنه برای مدتی از داوری محروم می‌شود.
وی افزود: پرونده افراد در دادگاه نیز ممکن است به داوری ارجاع داده شود یعنی طرفین رضایت می‌دهند یا توافق می‌کنند که پرونده به داور ارجاع شود. تعیین داور هم یا از سوی طرفین صورت می‌گیرد یا اینکه دادگاه یک نفر را به عنوان داور تعیین می‌کند.
این حقوقدان اظهار کرد: وقتی فردی داوری را قبول کرد باید در زمانی که در قرارداد قید شده است اظهارنظر کند و دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده است رای داوری را به آدرس طرفین می‌فرستد تا ابلاغ شود و اگر دعوا از طریق دادگاه به داور ارجاع نشده باشد شعبه اول دادگاهی که طرفین در حوزه قضایی آن قرار دارند این کار را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: بعد از آنکه رای ابلاغ شد همان شعبه اول دادگاه عمومی یا شعبه‌ای که پرونده را به داوری ارجاع داده است، اجرائیه صادر می‌کند و درست مانند حکم دادگاه اگر در مهلت معین اجرا نشد، مامور اجرا می‌رود و حکم داوری را اجرا می‌کند.
احمدی گفت: رای داور در مواردی خاص نظیر اینکه خارج از مهلت صادر شده باشد یا خلاف اسناد رسمی و قوانین موجد حق باشد محکوم به بطلان است، ولی در بقیه موارد حکم داوری قطعی و لازم‌الاجرا است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده از نهاد داوری، اظهار کرد: در حال حاضر در اروپا و آمریکا اتاق داوری وجود دارد و اتاق داوری آن‌ها شلوغ‌تر از کانون وکلای دادگستری‌شان است؛ زیرا در آنجا افراد متخصص به عنوان داور حضور دارند و اشخاص برای رفع اختلاف به آن‌ها مراجعه می‌کنند.
این حقوقدان افزود: باید فرهنگ‌سازی کنیم تا در قراردادهایی که تنظیم می‌شود یک بند در رابطه با داوری وجود داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود.
وی درباره ایجاد موسسات خصوصی داوری، گفت: تشکیل این مجموعه‌ها خوب است به شرطی که خود محل ایجاد اختلاف نشوند.
احمدی ادامه داد: کانون وکلا باید اتاق داوری خود را فعال کند و به شرکت‌ها، نهادها و اشخاص اعلام کنند که می‌توانند در صورت وقوع اختلاف به این مرکز رجوع کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریقی که می‌شود ورودی‌های قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: این کار با شورای حل اختلاف انجام نمی‌شود بلکه باید سرچشمه ورود پرونده به دادگستری را بست و یکی از موارد در این زمینه استفاده از داوری است.
وی تصریح کرد: اگر داوری در برخی کشورها موفق بوده و با اقبال روبروست به خاطر این است که داوران متخصص در رشته‌های مختلفی وجود دارند در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگستری ناشی از اختلافات حقوقی هستند که می‌توانند در بیرون از دادگستری حل و فصل شوند.
وی یادآور شد: ماده 22 قانون ثبت می‌گوید مالک کسی است که ملک در دفتر اسناد به اسم اوست و دولت به غیر از او کسی را به رسمیت نمی‌شناسد. در مواد 47 و 48 نیز گفته می‌شود که هر نوع نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد در حالیکه 70 درصد ورودی پرونده‌های دادگستری مخالف این ماده هستند زیرا ما مبایعه‌نامه را پذیرفته‌ایم.
احمدی معتقد است: اگر قانون فقط سند رسمی را به رسمیت شناخته است بنگاه‌های املاک که فقط نرخ‌ها را بالا می‌برند چه کاری انجام می‌دهند؟ در بنگاه‌ها همه چیز سرسری گرفته می‌شود و بعد اختلاف حاصل می‌شود و از این طریق پرونده‌ها به دادگستری می‌آیند.