شاپور اسماعيليان - وکیل دادگستری
ماده 277 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌گويد: هرگاه شاكي خصوصي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از قطعي‌شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكوم‌عليه مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر كند. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم‌عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي كرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است.مقررات اين ماده از شايع‌ترين موارد در جرايم غيرقابل گذشت است كه بعد از صدور حكم قطعي يا قطعي‌شدن حكم به‌لحاظ انقضای مهلت تجديدنظرخواهي كاربرد دارد. با اين حال ملاحظه مي‌شود برخي از مراجع قضايي يا محاكم در كاربرد صحيح اين مقررات، نص صريح قانون را ناديده مي‌گيرند. به عنوان مثال در يك مورد پرونده وكالتي، ملاحظه شد دادگاه صادركننده حكم قطعي باوجود گذشت اولياي‌دم پس از دريافت ديه‌مقتول در قتل غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در رانندگي از اعمال مقررات اين ماده استنكاف مي‌ورزيد و استدلال دادگاه اين بود كه شاكي خصوصي از جنبه عمومي جرم گذشت نكرده و از طرفي اعمال تخفيف اختياري است نه الزامي، از اين رو نگارنده ضروري مي‌داند نكاتي را درباره مقررات ماده مرقوم، ذيلا، يادآوري كند:1- ماده صراحت دارد بر گذشت شاكي خصوصي يا مدعي خصوصي. به عبارت رسا در اين ماده گذشت شاكي خصوصي يا مدعي خصوصي در يك رديف است. شاكي خصوصي شخصي است كه پس از بزه ديده واقع شدن در مقام شكايت كيفري برمي‌آيد و چنانچه دادخواست ضرر و زيان نيز تقديم كند، به‌عنوان مدعي خصوصي است. در برخي موارد مانند مطالبه ديه يا حق قصاص ظاهرا تفاوتي بين مدعي خصوصي و شاكي خصوصي وجود ندارد (البته اين مورد قابل نقد است). ماده 9 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي‌دارد: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه كند مدعي خصوصي يا شاكي ناميده مي‌شود...» بنابراين در امور كيفري درخواست‌كننده ديه بدون نياز به تقديم دادخواست نيز مدعي خصوصي يا شاكي خوانده مي‌شود و گذشت وي در جرم غيرقابل گذشت بعد از قطعي‌شدن حكم، اين حق را براي محكوم‌عليه ايجاد مي‌كند كه به استناد گذشت مدعي خصوصي از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست تجديدنظر در مجازات مورد حكم كند اگرچه مستند اين درخواست صرف اعلام شاكي به جنبه دريافت ديه از بيمه باشد.2- منظور از جرم قابل گذشت، جرمي است كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب امر جزايي شروع نمي‌شود و در صورت گذشت وي در هر مرحله از مراحل رسيدگي پرونده جزايي مختومه يا اجراي حكم متوقف مي‌شود درحالي كه در جرايم غيرقابل گذشت، تعقيب يا رسيدگي بدون نياز به شكايت شاكي (اگر جرم داراي متضرر از جرم است) آغاز و ادامه مي‌يابد. 3- اعمال تخفيف منظور در ماده 277 از سوي دادگاه با احراز شرايط آن، الزامي است و اصولا محدوديتي براي ميزان تخفيف وجود ندارد مگر در برخي جرايم مانند كلاهبرداري يا انتقال مال غير حد و مرزي براي تخفيف ميزان مجازات مقرر شده باشد. 4- به‌نظر برخي از حقوق‌دانان، تعدد شاكيان، درصورت گذشت بعضي از آنان، مانع اعمال مقررات ماده مورد بحث نيست و چنين نظري براساس تفسير موسع قوانين جزايي شكلي به نفع متهم يا محكوم‌عليه با اصول و موازين جزايي سازگار است.
روزنامه شرق 27/4/91