چك در روابط تجاري همانند شمشير دولبه‌اي است كه هم مي‌تواند در معاملات نقش اساسي ومهم ايفا كند هم مايه دردسر براي بازاريان وكاسبان باشد. با اين اوصاف نقش كليدي ومهم از آن جهت مورد اهميت قرار مي‌گيرد كه اين برگه مي‌تواندباعث رونق اقتصادي شود و بازاريان به پشتوانه چك مي‌توانند معاملات پر سودي داشته باشند. اما احتياط مهم‌ترين اصل در رابطه با چك است صدور چك‌هاي بلامحل و صدور چك‌هاي اماني از جمله معضلاتي است كه هميشه در كمين افراد وبازاريان است. كه البته آگاهي از قوانين مربوطه مي‌تواند كمك موثري براي اين افراد باشد. «قانون» در زمينه قوانين مربوط به چك و رسيدگي به پرونده‌هاي چك گفت‌وگويي با اويس حامدتوسلي کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.
در صورتي كه دارنده چك اماني،چك را در بازار خرج كند واين چك دست به دست چرخيده باشد صادر كننده چك چگونه مي‌توان از حق خود دفاع كند؟
در حقوق ایران و در خصوص اسناد تجاری هم چون چک و سفته و برات، اصلی وجود دارد تحت عنوان اصل غیر قابل استماع بودن ایرادات که به آن وصف تجریدی اسناد تجاری نیز گفته مي‌شود. این اصل بدین مفهوم است که وقتی یک سند تجاری مثل چک صادر می‌شود و دست به دست می‌چرخد و در نهایت به دست فردی مي‌افتد که می‌خواهد آن چک را نقد کند، دیگر نمي‌توان در برابر او به ایرادِ نخستینِ این چک استناد كرد. در واقع دارنده‌ای که از موضوع بی اطلاع است در پناه اصل غیر قابل استناد بودنِ ایرادات قرار می‌گیرد. وی را نمی‌توان از حقوقش محروم كرد بلکه باید به فردی رجوع كنيم که به نوعی مرتکب خیانت در امانت شده است.
پرونده‌هاي مربوط به چک حقوقی رسیدگی مي‌شوند یا کیفری؟ تفاوت رسیدگی حقوقی و کیفری در چیست؟
بدواً باید بگوییم که هم امکان رسیدگی کیفری وجود دارد و هم امکان رسیدگی حقوقي. علاوه بر این دو روش مي‌توان برای دستیابی به وجه چک از طریق اجرای ثبت نیز اقدام كرد. چک یک سند تجاری عادی است. اما تفاوت چک با سایر اسناد تجاری عادی یعنی برات و سفته در این است که چک در حکمِ اسناد لازم الاجرا‌ست. از این‌رو برای وصول وجه چک می‌توان از طریق اجرای ثبت نیز اقدام كرد. ضمناً طرق حقوقی و کیفری نیز قابل اِعمال هستند. اصولاً در خصوص وصول وجه تمام چک‌ها مي‌توان از طریق حقوقی اقدام كرد اما امکان پیگیری کیفری موضوع برای تمامي‌چک‌ها وجود ندارد بلکه چک باید دارای اوصاف خاصی باشد تا بتوانیم از روش کیفری نیز وارد عمل شویم. در ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1382 پنج حالت بیان شده که در آنها امکان اقدام کیفری وجود ندارد. این حالات عبارتند از:
الف: اگر ثابت شود که چک سفید امضاء داده شده است، دیگر دارنده این چک حق اقدام کیفری را ندارد. مفهوم سفید امضاء نیز اعم است از اینکه چک فاقد امضا باشد یا اینکه امضاء داشته باشد ولی برخی موارد دیگر از جمله مبلغ در آن قید نشده باشد.
ب: هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، برای دارنده آن چک امکان اقدام کیفری منتفی مي‌شود.
پ:چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی داده شده است، مجدداً حق اقدام کیفری زائل مي‌شود.
ت: هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است، حق اقدام کیفری زائل می‌شود و تنها، راه اقدام حقوقی باقی می‌ماند.
ث: در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، حق اقدام کیفری از بین می‌رود. به عبارتی تنها در خصوص چک‌های روز می‌توانیم از روش کیفری وارد عمل شویم.
نتیجتاً همان طور که ملاحظه شد در خصوص تمامي‌چک‌ها نمی‌توان از طریق کیفری اقدام كرد بلکه چک باید دارای شرایط و اوصاف خاصی باشد تا بتوانیم شکایت طرح كنيم. حال اگر چک دارای اوصاف لازم برای تعقیب کیفری باشد، باید به دادسرای محل بانک مُحال عَلَیه یا دادسرای محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر كرده و به اصطلاح عامیانه چک در آن برگشت خورده است، مراجعه كرده و از آن نقطه دعوای کیفری را آغاز كنيم. اما در خصوص اقدام حقوقی با قیود فوق مواجه نیستیم و در مورد هر چکی حق اقدام حقوقی محفوظ است. برای طرح دعوای حقوقی می‌توانیم دادخواست خود را به سه دادگاه تقدیم كنيم. نخست دادگاه محل اقامت خوانده دعوا. دوم دادگاه محل صدور چک یا همان دادگاه محل وقوع عقد و سوم دادگاه محل وقوع بانک مُحال عَلَیه.
هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های مربوط به چک چه مقدار است؟ چه کسی باید این هزینه‌ها را بپردازد؟
اصولاً در تمامي دعاوی حقوقی، در مرحله بدوی اگر خواسته ما تا یک میلیون تومان باشد باید به میزان یک و نیم درصد خواسته، هزینه دادرسی بپردازیم و در خصوص خواسته مازاد بر یک میلیون تومان، باید به میزان دو درصد خواسته هزینه دادرسی بپردازیم. هزینه دادرسی در مراحل واخواهی و تجدید نظر خواهی افزایش می‌یابد و به میزان سه درصد محکوم بِه می‌رسد. هزینه دادرسی را بدواً خواهان می‌پردازد ولی در نهایت و براساس رأی دادگاه اگر خواهان به پیروزی رسد، مي‌تواند علاوه بر خواسته اصلی خود، سایر خسارات از جمله هزینه دادرسی را نیز از خوانده مطالبه كند. اما در خصوص هزینه دادرسی در امور کیفری وضع کاملاً متفاوت است. به عبارتی، در امور کیفری دیگر با درصدبندی مواجه نیستیم بلکه یک هزینه دادرسی ثابت وجود دارد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی پنج هزار تومان و در مرحله تجدید نظر 10هزار تومان است. بدواً هزینه دادرسی را شاکی می‌پردازد اما در صورت پیروزی شاکی، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قابل مطالبه است. این موضوع از مفاد تبصره ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 15 قانون صدور چک قابل استنباط است.
در صورتی که صاحب چک آن را طوری امضاء کرده باشد که طرف مقابل نتواند چک را نقد کند، آیا این عمل تخلف محسوب مي‌شود؟
بله این عمل تخلف محسوب مي‌شود. براساس ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک نباید چک را طوری تنظیم كند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک مثل اختلاف در ارقام چک به عدد و حروف و امثال اینگونه مشکلات، از پرداخت وجه آن خودداری کند. هرگاه بر اساس یکی از مشکلات فوق، بانک از پرداخت وجه چک به دارنده آن خودداری كند، مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده چک در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر كرده و به دارنده چک تسلیم كند. به علاوه بانک موظف است نسخه دوم همین برگ را برای صادر کننده چک یا همان صاحب حساب نیز ارسال كند. با این اقدام بانک، هم صادر کننده چک مشکل موجود در برگ چک را در می‌یابد و هم دارنده چک سندی می‌یابد که در آن قید شده که این فرد به عللی نتوانسته به وجه چک دست یابد.
در صورتی که چک امانی تاریخ نداشته باشد و دارنده این چک شخصاً در آن تاریخی مرقوم كرده و چک را نقد كند و در این بین قراردادی موجود باشد که در آن امانی بودن چک نزد دارنده قید شده باشد، قانون با این دارنده چه برخوردی دارد؟
در خصوص موضوع فوق ماده‌ای قانونی که صریح و روشن این موضوع و عواقب آن را شرح داده باشد وجود ندارد. نتیجتاً باید به رویه قضایی رجوع كنيم. اگر قراردادی مکتوب در میان نباشد، نظریه غالب و رویه قضایی این مورد را داخل در مفهوم خیانت در امانت نمي‌داند بلکه گفته مي‌شود وقتی صادر کننده، چکی را بدون تاریخ به دیگری مي‌دهد، به صورت ضمنی به او وکالت هم مي‌دهد تا آن فرد در زمان مقتضی با درج تاریخ نسبت به وصول وجه چک اقدام كند. برخی نیز بحث اذن ضمنی را مطرح کرده اند. نتیجتاً رویه قضایی در این مورد قائل به جنبه کیفری نیست. به همین دلیل قویاً توصیه می‌شود که صادرکنندگان چک، هرگز چک بدون تاریخ را نزد دیگران به امانت نسپارند. اما اگر در این میان قراردادی مکتوب وجود داشته باشد و در آن بر امانی بودنِ چک و بدون تاریخ بودنِ آن تأکید شده باشد، عقلاً می‌توان بحث خیانت در امانت را نیز مطرح كرد. البته در این موارد باید مفاد قرارداد به دقت مطالعه شود. فرض كنيد این چک امانی از سوی مستاجر درخصوص تعهد به تخلیه ملک، به موجر داده شده باشد. حال اگر مستاجر در زمان مورد توافق ملک را تخلیه کند و با این وصف موجر چک را تاریخ زده و نقد كند، بحث خیانت در امانت محقق شده ولی اگر مستاجر در خصوص تخلیه ملک تخلف كند و موجر به دلیل این تخلف چک را تاریخ زده و نقد کند، تحقق خیانت در امانت دور از ذهن است. بنابر این نمی‌توان به این سوال، پاسخی کلی داد بلکه در هر مورد خاص باید قرارداد به دقت بازبینی شود و مناسب همان مورد، پاسخ لازم نیز ارائه شود.
روزنامه قانون 27/5/92