نويسنده: آرش دولتشاهي- وکیل دادگستری
سايت وزارت دادگستري (http: //www. justice. ir)وظايف ذيل را براي آن وزارتخانه بر شمرده است كه در اين يادداشت به بررسي و نقد هر يك از آنها مي پردازيم:
1- مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه از قبيل: ارائه و پيگيري برنامه و بودجه نيروي انساني (اداري و استخدامي) و امكانات و تسهيلات مورد نياز وزارت دادگستري و قوه قضاييه.
- با توجه به اينكه قانون بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب مي شود به نظر مي رسد وظيفه فوق موضوعيتي نداشته باشد. تهيه و تدوين و پيگيري تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل ها و مجوزهاي مورد نياز قوه قضاييه در هيات دولت. تسليم لوايح قضايي ارائه شده از سوي رييس قوه قضاييه به دولت و دفاع در مراحل تصويب جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي/ اين بند نيز از اهميت عملي چنداني برخوردار نيست زيرا قوه قضاييه از طريق اداره كل تدوين لوايح (تحت نظر معاونت حقوقي) و معاونت امور مجلس وظيفه فوق را به شكل ديگر پيگيري مي كند.
2- مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مقننه از قبيل:
- بررسي طرح هاي قانوني مرتبط با قوه قضاييه و انعكاس نظرات قوه قضاييه/ مشاركت در تنظيم لوايح قضايي پيگيري و دفاع از آن در مجلس شوراي اسلامي و انعكاس نظرات قوه قضاييه/ دو بند فوق نيز با توجه به مطلب قبلي از اهميت كمتري برخوردار است. در آيين نامه داخلي قوه مقننه به موجب مصوبه مجلس هشتم بند فوق نيز غيرعملي به نظر مي رسد.
3- مسووليت و پاسخگويي در قبال رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وظايف خاص محوله و ديگر مصوبات هيات وزيران.
- بند اخير نيز مبهم و غيرعملي به نظر مي رسد.
4- انجام وظايف و اعمال اختياراتي كه از سوي رييس جمهور يا هيات دولت محول مي شود.
- بند فوق نيز تاكنون سابقه يي در تاريخ جمهوري اسلامي نداشته است.
5- تهيه و وضع آيين نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظايف محوله و مصوبات هيات وزيران
- تدوين آيين نامه توسط وزارت دادگستري به ندرت در بعضي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد تصريح قرار گرفته است به همين سبب نمي توان آن را وظيفه دائمي وزارت مذكور دانست.
6- امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي قضايي با ساير دولت ها در صورت اعطاي نمايندگي از سوي رييس جمهور با هماهنگي قوه قضاييه.
- اختيار فوق نيز اولامشروط به هماهنگي ميان قواي مجريه و قضاييه است ثانيا امري تشريفاتي است.
7- انجام امور مالي و اداري و استخدامي غيرقضات در صورت تفويض اختيار از سوي رييس قوه قضاييه يا ساير اموري كه از سوي رييس قوه قضاييه محول شود.
- وظيفه فوق نيز مشروط به موافقت رياست محترم قوه قضاييه است امري كه جز در دوران مديريت آيت الله يزدي هيچ گاه محقق نشده بلكه امور مذكور بر عهده معاونت اداري مالي دستگاه قضايي بوده است.
8- اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ايراني مقيم خارج از كشور.
مورد مزبور نيز غيرعملي است زيرا وزير دادگستري ابزار موثر و مشخصي براي اين امر نداشته و ندارد.
9- معاضدت حقوقي به اتباع ايراني مقيم ساير كشورهاي جهان.
هر چند بند فوق عملياتي به نظر مي رسد اما اولا
ساز و كار معين و كارآمدي براي آن پيش بيني نشده است ثانيا اين موضوع هم اكنون در فهرست خدمات اداره امور ايرانيان خارج از كشور كه تحت نظر وزارت امور خارجه است قرار دارد.
10- پاسخ به استعلامات حقوقي دستگاه ها.
هر چند اين مورد نيز قابل اجراست اما خدمت مذكور هم اكنون به وسيله اداره حقوقي قوه قضاييه ارائه مي شود.
11- هماهنگي در امور بين الملل نظير قراردادهاي همكاري و معاضدت قضايي استرداد مجرمين انتقال محكومين و. . . . با رعايت قانون اساسي و نظر رييس قوه قضاييه.
موضوع فوق نيز در عمل در اختيار وزير دادگستري نبوده توسط معاونت امور بين الملل قوه قضاييه انجام مي شود.
12- مديريت امور پرداخت ديه از بيت المال حمايت از قربانيان جرم و مجرمين جرايم غيرعمد.
متولي بند فوق نيز ستاد ديه بوده و وزارت دادگستري نقش عملي چنداني در اين باره نداشته و ندارد.
13- مديريت امور مربوط به كانون هاي كارشناسان وكلاو مترجمين رسمي دادگستري.
اين بند نيز مبهم بوده بايد مشخص شود كه وزير دادگستري در امور وكلاكارشناسان و مترجمان دقيقا چه اختياراتي دارد؟
با عنايت به توضيحات پيش گفته واضح و مبرهن است تنها وظيفه كنوني وزير دادگستري كه محقق است، اجراي قانون تعزيرات حكومتي است و اختيارات ديگر در سه دسته قابل تقسيم بندي هستند. 1- وظايفي كه با ابهامات گسترده روبه رو بوده و فعلاقابل اجرا نيستند. 2- اختياراتي كه براي تحقق به موافقت روساي قواي مجريه و قضاييه مشروط هستند. 3- وظايفي كه از طريق معاونت ها و ادارات قوه قضاييه انجام مي شوند. با توجه به موارد فوق در راستاي خروج جايگاه وزارت دادگستري از وضع تشريفاتي و نامطلوب كنوني، تقويت فرهنگ پاسخگويي نهادهاي حكومتي و نزديك شدن به استانداردهاي حكمراني خوب تصويب قانون تبيين و افزايش اختيارات وزير دادگستري توسط مجلس شوراي اسلامي ضروري به نظر مي رسد.
روزنامه اعتماد، شماره 2754 به تاريخ 27/5/92، صفحه 9 (حقوق)