در گفت‌وگو با حامد توسلی وکیل دادگستری مطرح شد:
بعد از تغيير دولت طي روزهاي گذشته وزير دادگستري انتخاب شد. وزارتخانه‌اي كه طي ساليان گذشته از جايگاه خود فاصله زيادي داشت تبديل به دبير خانه‌اي شده بود كه فقط لوايح قضايي را از قوه قضاييه به مجلس ارسال وبعد از تصويب، اين مصوبات را به قوه قضاييه ارجاع مي‌داد. البته قبل از انقلاب وزير دادگستري داراي اختيارات بيشتري بود ولي متاسفانه بعد از انقلاب اين اختيارات كمتر وكمتر شد. حال باتوجه صحبت‌هاي اخير نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مبني بر اينكه اختيارات وزير دادگستري افزايش می‌يابد اميدواريم اين وزارتخانه رونق بيشتري گرفته و وزير جديد به‌عنوان سكاندار اين وزارتخانه بتواند در زمينه حل مشكلات قضايي گام‌هاي ارزنده‌اي بردارد. با توجه به اين مهم وزيردادگستري برنامه‌ها واولويت‌هاي كاري خود را اعلام كرده است كه «قانون» در مورد نقاط ضعف و نقاط قوت اين برنامه‌ها گفت وگويي با علي حامد‌توسلي وکیل دادگستری و عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.
نظر شما در ارتباط با اولویت‌ها و برنامه‌های اعلامی‌حجت‌الاسلام پور محمدی برای وزارت دادگستری چیست؟
آنچه که در رسانه‌ها مشاهده شد برنامه‌ای با هفت سرفصل بود که هر سر فصل به چند مبحث تقسیم می‌شد. دراین برنامه هم نکات مثبت و هم‌نکات منفی دیده می‌شد. در خصوص نکات مثبت برنامه اعلامی‌می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1: سر فصل ششم برنامه در خصوص ارتقای حقوق اساسی و حقوق شهروندی مردم در دادگستری جمهوری اسلامی‌ایران از نکات برجسته این برنامه است. اگر چه وزیر دادگستری برطبق اصل صد و شصتم قانون اساسی تنها مسئول تنظیم روابط میان قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه است، امّا اگر به راستی اراده‌ای جدّی در خصوص اجرای فصل سوّم از قانون اساسی پیرامون حقوق ملّت، در وزارت دادگستری وجود داشته باشد، قطعاً شاهد ارتقای حقوق شهروندی خواهیم بود.
در حال حاضر به دلیل وجود مشکلاتی در سیستم قضایی‌ایران، بسیاری از مردم از مراجعه به دستگاه قضا اجتناب کرده زیرا می‌دانند طرح هر دعوا یا شکایتی می‌تواند منجر به روندی شود که بیش از یک سال به درازا کشیده شده و در نهایت نیز احتمال دارد نتیجه مطلوب و مورد نظر حاصل نشود.ازاین رو شاید بخشی از مردم از دادخواهی اجتناب كنند و ترجیح دهند مسائل و مشکلات خود را به سکوت برگزار كنند. رواج‌این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد چراکه شهروندان هر جامعه‌ای باید باور داشته باشند که در آن جامعه یک سیستم قضایی شفاف، کارآمد و پرتوان وجود دارد که در صورت نیاز می‌توانند به راحتی به آن مراجعه كنند.
2: از دیگر نکات مثبت برنامه اعلامی‌بحث قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه است. در قوانین جزایی کشور ما تعداد زیادی عنوان مجرمانه وجود دارد که شاید در کمتر نقطه‌ای از جهان شاهد آن باشیم. از‌این‌رو حذف‌این عناوین مجرمانه نیز سودمند خواهد بود. البته دراین راستا وزیر دادگستری به تنهایی توان لازم در جهت اصلاح را نخواهد داشت و قطعاً همکاری قوای مقننه و قضاییه نیز لازم است.
3: در بخش دیگری از برنامه اعلامی‌جناب آقای پور محمدی به ارتقای نقش سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص کنترل قیمت‌ها و‌ایجاد امنیت در فضای بازار پرداخته شده است که اگر‌این موضوع نیز از شعار به عمل تبدیل شود می‌تواند در حل مشکلات جدّی اقتصادی بخش بزرگی از جامعه‌ایران اثر گذار باشد.
امّا اگر بخواهیم به نکات منفی برنامه حاضر نیز بپردازیم باید بگوییم عمده ترین نکته منفی آن وجود کلی گویی دراین برنامه است. به عنوان مثال در سر فصل نخست برنامه آمده است" افزایش هماهنگی میان قوا" و در سر فصل چهارم برنامه نیز آمده است "تقویت رویکرد تعاملی بین قوا" . علاوه بر تشابه میان دو سر فصل فوق، می‌توان به‌این نکته نیز اشاره كرد که اصولاً پرداختن به امور کلی و مبهم در برنامه‌های تفصیلی امری پسندیده محسوب نمی‌شود.
نقش صدا و سیما در آگاه سازی جامعه در خصوص مسائل حقوقی و قضایی چیست؟
با امکانات بسیار گسترده مالی و فنی که در اختیار صدا و سیما و جود دارد، اگر دراین سازمان اراده‌ای مبنی بر گسترش فرهنگ حقوقی جامعه وجود داشته باشد،قطعاً شاهد ثمرات مبارکی خواهیم بود. چندی پیش و در ماه مبارک رمضان برنامه‌ای از سیمای جمهوری اسلامی‌پخش شد که در آن برخی مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک که کشور ما نیز جزو امضا‌کنندگان آن است، به عموم مردم آموزش داده می‌شد. اگر ازاین قبیل اقدامات و برنامه‌ها ادامه یابد ومردم با حقوق خود هر چه بیشتر آشنا شوند می‌توانیم در میان مدّت شاهد جامعه‌ای آگاه‌تر باشیم. بخشی از جامعه ما با اصول قانون اساسی کشور خود نیز مأنوس نیستند. در فصل سوّم قانون اساسی ما اصولی وجود دارد که در خصوص حقوق شهروندی بسیار حائز اهمیت است. مانند اصول نوزدهم و بیستم در خصوص برابری و تساوی تمامی‌آحاد ملّت با یکدیگر، اصل بیست و سوّم در خصوص ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل سی و چهارم در خصوص حق دادخواهی برای تمامی‌افراد، اصل سی و هفتم در خصوص برائت افراد، اصل سی و هشتم در خصوص منع شکنجه و اصل سی و نهم در خصوص منع هتک حرمت و حیثیت. قطعاً صدا و سیما می‌تواند در خصوص آموزش حقوق شهروندی و سایر مسائل متداول حقوقی به مردم، نقش موثری‌ایفا کند.
چه راهکار‌هایی را برای بهبود فعالیت‌های صدا و سیما دراین زمینه پیشنهاد می‌کنید؟
همان طور که اشاره شد سازمان صدا و سیما، سازمانی است با توان مالی و فنی بسیار گسترده. از ساده ترین روش‌هایی که‌این سازمان می‌تواند از آنها بهره برداری کرده تا اطلاعات حقوقی مردم را افزایش دهد، تهیه برنامه‌های حقوقی رادیویی و تلویزیونی با حضور وکلا، قضات و اساتید رشته حقوق است. اگرچه ازاین دست برنامه‌ها در سال‌های اخیر دراین سازمان تولید شده است، امّا مقدار آن در حدّی نبوده که موثر واقع شود. صدا و سیما می‌تواند با همکاری کانون‌های وکلای دادگستری برنامه‌های مناسب حقوقی تهیه و پخش کرده و ازاین طریق در افزایش آگاهی حقوقی افراد جامعی نقش آفرینی کند.
روزنامه قانون 28/5/92