کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز – که بر اساس مصوبه ۲۷/۸/۸۷ هیات مدیره و با هدف بررسی و کارشناسی طرح ها و برنامه های کانون وکلا تشکیل شده است – در دوره جاری با ۱۸ عضو فعالیت خود را آغاز نموده است . اعضاء کمیسیون پس از انتخاب سرکار خانم بتول کیهانی – که سابقه چند دوره عضویت در هیات مدیره را دارند – به عنوان دبیر ، به بررسی سوابق و فعالیت های کمیسیون در سال های گذشته پرداخته و بر اساس سوابق و ضرورت های موجود تدوین آئین نامه تشکیلاتی و شرح وظایف کمیسیون طرح و برنامه را در دستور کار قرار داده و پس از چندین جلسه بحث و گفتگو آن را تصویب کردند . این آئین نامه – که متضمن اهداف ، شرح وظایف و آئین کار و نحوه هماهنگی با بخشهای مختلف کانون است – برای تصویب نهایی به هیات م...

نويسنده: شهناز سجادي
            انتظار شهروندان، حركت رو به جلو و رشد و تعالي و عدالت محوري و رفع تبعيض در بين سطوح جامعه است. حركت رو به عقب و استرداد حقوق مدني از نيمي از آحاد جامعه يعني زنان، كه مصلحين اجتماعي اسبق و سابق برابر قانون اساسي در 34 سال قبل و برابر قانون مدني در 78 سال قبل به كليه آحاد ملت اعم از زنان و مردان اعطا كرده اند، نه تنها يك حركت مترقي نيست بلكه يك تبعيض آشكار است. لايحه پيشنهادي اصلاح قانون گذرنامه از سوي دولت كه جهت بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده در صورت تصويب نهايي، اجازه خروج خانم هاي مجرد را از ايران منوط به اجازه ولي قهري (پدر يا جد پدري) يا حكم دادگاه كرده است. در 34 سال قبل، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با آرمان برقراري عدالت اجتماعي و نيز با شعارهاي اعاده حقوق و كرامت انساني زنا...

مهرداد ناظری*-   جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه

            این روز‌ها وقتی صفحه حوادث روزنامه‌ها را باز می‌کنیم با اخباری مواجه می‌شویم که نگران‌کننده و استرس زا به نظر می‌رسد. اخباری مبتنی بر افزایش آمار جرایم، بزهکاری توسط جوانان و نوجوانانی که بعضاً نیز کارشان به زندان و چوبه دار ختم می‌شود. یکی از این پرونده‌ها مربوط به زورگیرانی است که اخیراً کارشان به اعدام انجامید. اما سؤال اساسی این است که آیا با سخت‌گیری و افزایش اعدام می‌توان جلوی افزایش جرایم را گرفت؟ هر سال عده زیادی به واسطه اقدام به جرایمی که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌سازد، با احکام تنبیهی مواجه می‌شوند و ما شاهد صدور حکم اعدام برای این دسته از افراد هستیم. اما به لحاظ علم جامعه‌شناسی نوع نگرش و مواجهه با جرایم نیاز به بررسی‌های عمیق‌تر ...

سپهر عدالت برآنست که کلیه مطالب ارسالی مخاطبان خود را که در فضای مجازی سپهر عدالت درج نموده است جهت ماندگاری بیشتر آنها و همچنین استفاده اشخاصی که امکان بهره مندی از فضای مجازی را ندارند در پایان هر سال به صورت مکتوب منتشر کند .

یک حقوقدان گفت: استراد مجرماني كه تابعیت دو گانه دارند میسّر نيست و حتي استرداد مجرمان سیاسی در بسیاری از نظام‌های قضایی ممنوع است.
"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره پليس بين‌الملل و استرداد مجرمان، اظهار داشت: ایران داراي عضویت در اینترپل است و دفتری از این سازمان در کشور ما فعاليت دارد.اين حقوقدان ادامه داد: این تشکیلات قابل تشبیه به ضابطان دادگستری در داخل کشور است و اقدامات اجرایی و عملیاتی را که در راستای انجام مسائل قضایی لازم است، دنبال مي‌كند.كشاورز تشكيلات اينترپل را صرفا اجرایی و عملیاتی دانست و افزود:  پليس بين‌الملل پیش از اجرای دستور قضایی در صورتی که اجرای آن ممکن باشد کاری انجام نمی‌دهد . وی با بیان اینکه جلب و دستگیری افراد، خارج از مرزهای یک کشور مستلزم همکاری کشور محل حضور متهم است، تصریح کرد: کشور محل حضور متهم ب...

                یک وکیل دادگستری تاکید کرد که بهترین راه برای اینکه تحقیقات در مسیر مناسب قرار گیرد این است که از متهم با حضور وکیل مدافع او تحقیق شود و همانطور که در اصل 35 قانون اساسی هم آمده است اگر متهم نتوانست وکیل انتخاب کند، برای او وکیل انتخاب شود.
محمد صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی کشور ما این است که با انحلال سازمان پلیس قضایی کشور - که بعداز انقلاب تاسیس شد و دکتر بهشتی آن را فرزند خود می‌دانست- دیگر پلیسی که به صورت ویژه کار قضایی را انجام دهد و دارای سازمان یا تشکیلات خاص باشد، وجود ندارد.
وی افزود: هرچند افسران کاردان و زحمت کشی در نیروی انتظامی و بویژه در آگاهی و بخش قضایی نواحی نیروی انتظامی وجود دارند، با این حال در بسیاری موارد تحقیقات انجام شده،‌ توسط ضابطین قضایی ن...

هومن قشلاقي آذر- وکیل دادگستری
           بارها شاهد اين مطلب بوده ايم كه مرتكب يا مرتكبان قتل، مدعي ارتكاب جرم در حالت مستي بوده اند و آن را دليلي بر تبرئه خود از قتل عمد و تبديل آن به غيرعمد به دليل نداشتن اراده و قصد قتل دانسته اند حال آنكه مستي حالتي است كه در اثر استعمال الكل به وجود مي آيد و از بين برنده قصد است كه البته اين حالت يعني از بين رفتن قصد در اثر استعمال ساير موارد روانگردان نيز مي تواند حادث شود. اين برداشت از لزوم وجود عناصر سه گانه براي تحقق جرم كه علم و عمد در ارتكاب جرم از آن است نشات مي گيرد. در قانون مجازات اسلامي ايران در مواد 53 و 224 صريحا به اين موضوع پرداخته شده است و آنچه از اين مواد قانوني برداشت مي شود اين است كه در هر دو مورد اصل را بر مجازات مرتكب قتل گذاشته اند مگر اينكه حالت هاي استثن...

علی شکوری راد / رییس پیشین شورای‌عالی نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی نهادی تخصصی است که هم دارای وظایف حکومتی هست و هم برخی وظایف تشکل‌های مردم نهاد را انجام می‌دهد. از یک طرف در حقیقت پزشکان آنها را به عنوان نمایندگان انتخاب می‌کنند تا از حقوق آنها دفاع کنند و از سوی دیگر در قانون به آنها ماموریت داده شده تا به تخلفات پزشکان رسیدگی کنند. یعنی اگر بیماری از پزشک خود شکایت داشته باشد می‌تواند به سازمان نظام پزشکی گزارش کند و گروه‌های کارشناسی به آن رسیدگی می‌کنند و اگر پزشکی را متخلف بشناسند برای او، مجازات‌هایی در نظر می‌گیرند.
مبنای کار سازمان نظام پزشکی، صنفی است البته در ادوار قبل و بعد از آن مقطع یعنی دوران ریاست دکتر ظفرقندی و مجلس ششم، استفاده‌های سیاسی از آن صورت گرفت اما وقتی اصلاح‌طلبان مسوولیت داشتند هیچ‌گاه به تریبون سی...

دکتر سوده  حامد توسّلی
وکیل دادگستری - مدرّس دانشگاه

         در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه  از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.
در خصوص نکته ی نخست باید به این مهم اشاره شود که محدودیت زنان شوهردار برای سفر به خارج از کشور از ابداعات پس از انقلاب نبوده بلکه در بهمن 1342 و اردیبهشت 1343 قانون اصلاح قانون گذرنامه به تصویب مجالس شورای ملّی و سنا رسید و برای نخستین بار صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به اجازه ی شوهرانشان گشت و حتّی این موضوع از اوایل دهه  40 تا اوایل دهه 50 از مباحث بحث برانگیز نیز باقی ماند. در مجلس شورای ملّی زنانی چون مهرانگ...

کمیسیون فرهنگ و هنر برگزار می کند :

نخستین شب شعر  وکیل

زمان  : 8 بهمن ماه 1391 ساعت 17 تا 19

مکان  : سالن مرحوم جلالی نائینی

 نقل از وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز

شاپور اسماعيليان- وکیل دادگستری

حدود يک سال قبل (12/10/90)، يادداشتي تحت عنوان «مجرم و فشار اجتماعي» از نگارنده در روزنامه «شرق» به چاپ رسيد. بهانه نگارش يادداشت مذکور، دستگيري 83 نفر موسوم به اراذل و اوباش توسط پليس تهران بود. اين در حالي بود که در سال 1386 فرمانده پليس تهران گفته بود تنها هفت نفر از اين افراد در پايتخت باقي مانده اند! شايد اگر امکان تکرار چاپ اين يادداشت وجود داشت، نگارنده مجددا به علل فزاينده پديده زورگيري توسط اشخاصي که اراذل و اوباش ناميده مي شوند، نمي پرداخت زيرا در نوشتار ياد شده، تاکيد اصلي بر اين محور بود که برخوردهاي شديد پليسي و قضايي براي پيشگيري از جرايم اين افراد در درازمدت کارآيي نخواهد داشت و امروز ما شاهديم حتي اعمال مجازات اعدام نيز، مانع از افزايش تعداد آنان و جرايم شان نشد...

               یک استاد حقوق و وکیل دادگستری گفت: با توجه به تالی فاسدهای به وجود آمده ناشی از تفویض تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری و به منظور رعایت ضوابط فنی این تحقیقات، ضروری است که پلیس قضایی به عنوان ضابط تخصصی قضایی مجددا احیاء شود.
جلیل مالکی در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی بخشی از فرآیند دادرسی کیفری است که اساسا باید توسط مقام قضایی انجام شود، گفت: از آنجایی که حفظ و صیانت از حقوق عمومی از یک طرف و حقوق خصوصی شاکی و مشتکی‌عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی از طرف دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، قانونگذاران کیفری با وقوف بر این امر، اصل را بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار قرار داده‌اند و استثنائا در پاره‌ای از موارد اجازه داده‌اند که انجام این تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی به ضابطی...

        رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا گفت: صدور چکي که بي محل باشد صرفا در صورت احراز سوء نيت صادر کننده و قصد کلاهبرداري جنبه کيفري پيدا مي‌کند
"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح اصلاحي قانون چک و "حذف جنبه کيفري" در اين قانون اظهار داشت: اصل بر اين است که چک به عنوان يک وسيله پرداخت و يک سند شبه تجاري، صرفا واجد جنبه مدني(حقوقي) است و قائل شدن جنبه کيفري براي آن حالت استثنائي دارد.
وي ادامه داد: در گذشته‌هاي بسيار دور، يعني قريب به چهل و چند سال پيش در نظام حقوقي ما نيز وضعيت به طور تقريبي همين بود؛ يعني وقتي تعقيب کيفري صادرکننده چک بلامحل ميسر مي‌شد که سوء نيت خاص او قابل احراز بود، به عبارت ديگر چک در صورتي که با نوعي مانور متقلبانه و به قصد گول زدن فرد گيرنده آن صادر مي‌شد قابل پيگرد کيفري بود و به منظور احراز اين س...