• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    اخلاق حرفه ای
    ادامه مطلب

     

    توصيه نامه شوراي اروپا در خصوص آزادي انجام حرفه وكالت

    مصوب 25 اكتبر سال 2000 ميلاد كميته وزيران

    گرايش به همگرايي در جهت ضرورت مهاراحساسات ناسيوناليستي حاكم بر اروپا با توجه به وقوع دو جنگ جهاني و بازگشت آرامش ، امنيت و ثبات در عرصه هاي مختلف موجب گرديد كه پس از جنگ جهاني دوم دول اروپايي در صدد تشكيل نهادهاي بين المللي متضمن همكاري آنان در زمينه هاي مختلف برآيند . شوراي اروپا پيشروترين نهاد اروپايي بعد از جنگ دوم جهاني در اين زمينه به شمار مي رود و داراي 45 عضو از سرتاسر اروپا مي باشد . اين شورا داراي دبيرخانه ، ك...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    شان وکالت در چند نگاه
    ادامه مطلب

    عبدالله سمامی - وکیل دادگستری
                 لفظ مرسوم فعلی جوامع حقوقی و غیر حقوقی لغاتی است مشتمل بر« شان وکالت» بدون اینکه تعریف خاصی در خصوص این لغات داشته باشیم در بسیاری از موارد از آن استفاده می نمایم این واژه آنقدر گسترده است که به جرات می توان گفت در ذره ذره رفتار و کردار و گفتار و زندگی عادی و وکالتی یک وکیل دادگستری کاربرد دارد. لذا می توان این واژه را از زوایای مختلف بررسی و کاووش نمود.
    نگاه هایی از قبیل ؛
    نگاه های مردم ، دولت ، قوه قضائیه ،وکلای دادگستری ، کانون وکلای دادگستری و دادسرای انتظامی کانون ، جوامع بین المللی و حقوق بشری و نگاه های فقهی و دینی به واژه شان وکالت که می توان به منشاء و جایگاه شان وکالت پرداخت.
    مردم نگاهی که به جامعه وکالت دارند ، این قشر را دارای ارزش والا و فرهیخته می دانند، نگاه عامی به...

    بیشتر تعدادنظرات:(1)

    پایبندی به اصول اخلاق و حقوقی: بستر تحقق همبستگی انسانی و اسلامی
    ادامه مطلب

    محمد نخی - مدرس دانشگاه و پژوهشگر  
    مقدمه
                        رعايت اخلاق در هر زماني و در هر جامعه ای، صفتي نيکو و پسنديده است که  فارغ از گرايشهاي ديني، انسانيت آدمي آنرا اقتضا مي‌نمايد. از ديگر سو بر کسي پوشيده نيست که اخلاق از مسائلي است که مورد اهتمام و توجه تمامي اديان آسماني از جمله اسلام نيز مي‌باشد که تمسک به آن، شرط اساسي براي دستيابي به سعادت و نزديکي و قرب به خداي عزوجل است. حال با نگاهي دو جانبه (فطري – ديني)، اگر فردي متدين به دين هم باشد، کشش و تقيد به سوي اخلاق نيز در او دو چندان مي‌گردد؛ زيرا تعاليم ديني، راهنماي انسان بسوي فضايل و خوبي‌ها(اخلاق نيک) و رها کننده و دورسازنده از رذايل (اخلاق بد) است.
    از آنجا که انسان موجودي ذوابعاد است، اخلاق نيز بايد در همه اين ابعاد و وجوه متجلي شد...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    عدالت برای همه
    ادامه مطلب

    جامعه وکلای پیشرو برگزار می کند

    نمایش و تحلیل فیلم سینمایی "عدالت برای همه"

    با حضور جواد طوسی، حقوقدان و منتقد سینما

    یکشنبه، اول بهمن ماه ۹۱ ساعت ۱۷ - سالن اقبال کانون مرکز

    ...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    علم قاضي و تفاوت احكام
    ادامه مطلب


    نويسنده: منصور ياورزاده - قاضی بازنشسته
                 گاهي اوقات در جريان رسيدگي به پرونده اي قضايي براي متهم احکام مختلفي صادر مي شود و به عنوان مثال وي در دادگاهي محکوم اما حکم در ديوانعالي کشور نقض مي شود يا بالعکس. نمونه اين اتفاق را در پرونده مردي موسوم به «عقرب سياه» که در نهايت اعدام شد شاهد بوديم. اکنون نيز پرونده مردي که در مشهد به آزار دختربچه ها متهم شده، در پي تبرئه از اتهام افساد في الارض به ديوانعالي کشور رفته است. شايد اين سوال پيش بيايد که چرا چنين اتفاقاتي رخ مي دهد. پرونده ها در محاکم بر اساس دلايل و مدارک رسيدگي و درباره آنها نظر داده مي شود. بعضي مواقع بعد از صدور راي ديوانعالي کشور به اين نتيجه مي رسد که پرونده نقص هايي دارد و به خاطر همين نقايص حکم نقض و پرونده دوباره به همان شعبه فرستاده مي شود تا نقايص برط...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    آلودگی هوا حق مردم نیست
    ادامه مطلب

     حسین احمدی نیاز -  دکتر در حقوق بین‌الملل و وکیل پایه یک دادگستری

                 داشتن محیط‌زیست سالم و برخورداری از هوای پاک حق هر شهروندی است. این حق در زمره نسل اول حقوق‌بشر قرار دارد. اگرچه بسیاری از حقوقدانان فراتر رفته و به لحاظ ارتباط حق حیات با هوای پاک و زیست سالم آن را در شمار نسل اول حقوق‌بشر محسوب کرده‌اند. داشتن محیط‌زیست سالم و برخورداری از هوای پاک در بسیاری از اسناد و مقررات بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. ماده 3 و محتوای مواد 25 و 27 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی و همین‌طور استکهلم و بسیاری دیگر از مقررات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بیانگر این موضوع هستند. جمهوری اسلامی از دو سو تابع این موضوع است، در وهله اول، اصل پنجاهم قانون اساسی هرگونه آلودگی زیست‌م...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    آخوندی: انحراف‌ها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوه‌قضاییه است/ سپردن متهم به ضابطین غلط است
    ادامه مطلب

                     یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون ضابطین دادگستری مکلفند تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند، گفت: درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و به همین دلیل اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید آن را دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.
    محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی سپردن تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری افزود: علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی در صلاحیت بازپرس یا قاضی تحقیق است و جز بازپرس نباید کسی تحقیقات مقدماتی را انجام دهد اما تحقیقات مقدماتی سه قسمت مجزا شامل گردآوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دیگری اظهارنظر نهایی درباره بزهکار بودن یا نبودن متهم است.
    وی اظهار کرد: بخ...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    ترك قانوني
    ادامه مطلب

    بهمن كشاورز - وکیل دادگستری

    1- اصل هفتادم قانون اساسي مي فرمايد: «رييس جمهوري و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شرکت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي که نمايندگان لازم بدانند وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مي شود.» ملاحظه مي شود اين اصل چند مطلب متفاوت را در بردارد.
       
        2- اولين دلالت اين اصل اين است که رييس جمهوري و ساير مقامات برشمرده شده حق شرکت در جلسات علني دارند. دومين دلالت اين است که در صورتي که نمايندگان لازم بدانند وزرا مکلف به حضورند. مفهوم اين بيان اين است که ساير مقامات احصا شده، ولو اينکه نمايندگان لازم بدانند – به موجب اين اصل – تکليف به حضور ندارند. بديهي است بحث سوال و استيضاح موضوع جداگانه اي است. ...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    گام هايي به عقب
    ادامه مطلب

    فريده غيرت - وکیل دادگستری

    انتظار من به عنوان يک شهروند از مجلس نهم اين است که تمام قانونگذاري شان در راستاي اعتلاي حقوق انساني باشد آنچه امروز در کميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس نهم مصوب شده نشان از آن دارد که زنان ايراني با وجود تمام تلاش ها و مجاهدت ها در طول انقلاب اسلامي و تا به امروز هنوز هم اغلب، مسلوب الاختيار به شمار آمده و در شرايطي که بعد از 18 سال تمام قوانين جزايي و مالي بر آنها اعمال مي شود از حق ابتدايي خروج از کشور بدون اذن «ولي» يا «همسر» منع شده اند.
    مطابق ماده 15 لايحه گذرنامه که به تصويب کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم رسيده تمامي اشخاصي که 18سال تمام داشته باشند، مي توانند تقاضاي گذرنامه کنند اما نکته کليدي در اين ماده اين بوده که زنان مجرد بالاي 18سال براي خروج از کشور ب...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    احمدی: روش دادسراها، روشی منسوخ شده است/ شارع اقرار عندالحاکم را پذیرفته نه عندالضابط را
    ادامه مطلب

                        روش کنونی تحقیقات مقدماتی دادسرا در کشور ما روشی منسوخ در تمام دنیاست که آسیب‌های زیادی در پی دارد و برای برطرف کردن مشکلات ناشی از آن نباید به انجام درمان‌های مقطعی نظیر بحث آموزش ضابطین دادگستری پرداخت.
    نعمت احمدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه من با شیوه رسیدگی فعلی دادسرا در تحقیقات مقدماتی مخالف هستم، اظهارکرد: به علت تراکم کارها و وجود تعداد پرونده‌های زیاد، متاسفانه تحقیقات مقدماتی به عهده ضابطین دادگستری گذاشته‌ شده است و شما کمتر پرونده‌ای را می‌بینید که خود بازپرس یا دادیار رسیدگی مقدماتی را انجام دهد بلکه تحقیقات را به ضابطین می‌سپارند.
    وی با بیان اینکه نظارت منظمی بر ضابطین دادگستری وجود ندارد، افزود: نظارت دو نوع است، یکی قضایی و دیگری نظارت بر انجام وظایف عادی ضابطین است و نبود اینها با...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    محدوديت خروج زنان" با وجود اعتراضات فراوان به تصويب رسيد
    ادامه مطلب

    مطابق قانون اصلاح شده گذرنامه، زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
    به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، لایحه مطروحه برای تغییر قانون گذرنامه روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصویب و آماده‌ ارائه به صحن علنی شد.
    محدودیت خروج زنان تصويب شد
    در سال جاری (۱۳۹۱) در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای به تصویب رسید که طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره "افراد تحت ولایت و قیمومیت" قرار می‌گیرند.
    این لایحه انتقادها و اعتراض‌های فراوانی به دنبال داشت. در پی انتقادهای داخلی و بین‌المللی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه پیشنهاد دولت است.
    اما دو عضو زن کابینه محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که مجلس مسئول افزودن این بخش‌ها به قانون پیشنه...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    وزير رفاه و راي ديوان عدالت
    ادامه مطلب
     
    پيمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری 
    برابر قانون ديوان عدالت اداري تصميمات سازمان‌هاي دولتي كه برخلاف قوانين مدونه باشد قابل ابطال در شعب ديوان عدالت اداري است. همچنين تصميم اداري از سوي هيات وزيران يا وزير صادر شده باشد قابل طرح و ابطال در هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از همه قضات شاغل در شعب اين ديوان است كه به اختلاف شعب ديوان در آراي بين دو شعبه رسيدگي و همچنين در خصوص تصميمات هيات وزيران رسيدگي مي كنند.
    در قضيه انتصاب سعيد مرتضوي به سمت مديريت عامل صندوق تامين اجتماعي با توجه به اينكه سابقا اين صندوق داراي عنوان سازماني سازمان تامين اجتماعي بود و عالي‌ترين مقام آن سازمان به عنوان رئيس از سوي وزير رف...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    اصلاح نظام وکالت یا تغییر نظام وکالت
    ادامه مطلب

    عبدالله سمامی - وکیل دادسگتری 
    در تشریح لغت ، شاید اصلاح همانند تغییر به چشم بخورد، اما بسیاراختلاف در آن مشهود است، اصلاح یعنی اتخاذ روش صحیح در تبیین و تقنین قانون جدید وکالت در راستای موجودیت حادث اما تغییر یعنی دگر بینی و ایجاد غیر آنچه که در حال نظام وکالت حادث است .
    قوانین وکالت نیاز به اصلاح و بخصوص تجمیع دارد و این امر بر همگان محرز و مسلم است چرا اینکه قوانین بسیاری در سالهای مختلف در خصوص موضوع وکالت دادگستری به تصویب رسیده است و متاسفانه در حال حاضر این قوانین قادر به پاسخگویی به مشکلات وکلای دادگستری نمی باشد به همین خاطر است که در بسیاری از اقدامات به اجبارمی بایست این قوانین را به اشکال مختلف تفسیر یا تعبیر نمود و یا اینکه می بایست از جمیع این قوانین درفواصل و مراحل مختلف بهره برد به همین خاطر مطمئناً قانون وکالت ن...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    نظام پارلماني در بوته نقد
    ادامه مطلب


     عبدالله سمامي- وکیل دادگستری

    نظام پارلماني يا نظام مجلس محوري نوعي نظام حکومتي است که از تفکيک نسبي قوا ايجاد مي شود. در نظام هاي پارلماني رييس کشور و رييس قوه مجريه دو شخص متفاوتند. در اين قبيل رژيم هاي سياسي، رييس قوه مجريه که معمولانخست وزير ناميده مي شود به پيشنهاد رييس کشور و انتخاب پارلمان يا همان مجلس نمايندگان مشخص مي شود. به اين ترتيب در چنين نظامي رييس قوه مجريه يا همان نخست وزير به جاي انتخاب مستقيم از سوي مردم مع الواسطه توسط نمايندگان منتخب مردم تعيين و انتخاب خواهد شد. در سيستم يا نظام پارلماني که در قالب نظريه تفکيک قواي منتسکيو، پيشنهاد شده رابطه ميان سه قوه يک رابطه ساختاري و ساماندهي شده است. اما تفکيک قوا به شکل مطلق درآن وجود ندارد، به اين نحو که پارلمان هيات وزيران را به ک...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    دستگاه اجرایی قطعا مقصر حادثه شین‌آباد است
    ادامه مطلب

    امیر سالار داودی - وکیل دادگستری

                 دانش‌آموزان روستا بر سر کلاسی کوچک نشسته‌اند و به امید یاد‌گیری علم و دانش مسیر‌های طولانی را گاه با پای پیاده طی می‌کنند. اما چرا به ناگاه حقشان از سوادآموزی، سوختگی و در بدترین و دلخراش‌ترین حالت مرگ است. این قبیل مصایب در کشور ما نادر نیستند. اما آیا می‌توان نام آن را فقط یک تصادف گذاشت و از آن گذر کرد؟ شاید اگر این حوادث برای اولین و آخرین مرتبه صورت می‌گرفت، از سر مسامحه می‌توانستیم آن را یک تصادف صرف و خالی از هرگونه تقصیر یا قصور تلقی کنیم. ولی تکرار این دست حوادث برای کودکان و نوجوانان دانش‌آموز این مرز و بوم، مانع از آن می‌شود که این حوادث را خالی از تقصیر قضایی بدانیم. رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، در مصاحبه‌ای که اخیرا با رسانه‌های گروهی داشت، اذعان کرد ...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    کشاورز: در صورت ورود کوچکترین لطمه و فشار به متهم، آمر و اجرا کننده دستور قضایی مسوولند
    ادامه مطلب

                        رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی است که بعضا نتایج و تبعات آن غیرقابل جبران هستند.
    بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تحقیقات مقدماتی شاید مهم‌ترین مرحله یک رسیدگی کیفری باشد زیرا در این مرحله است که دلایل له و علیه طرف شکایت گردآوری و مدافعات او در قبال ادعا و شکایت شنیده می‌شود و این مجموعه در نهایت به صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب منتهی می‌شود.
    وی افزود: در مورد شروع تحقیقات مقدماتی باید توجه کرد که این تحقیقات شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی، اعلام ضابطین دادگستری، اقرار خود متهم و بالاخره مشاهدات شخص قاضی در مورد جرایم مشهود.
    این استاد...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    نقص قانون در تعريف «جرایم اقتصادی»
    ادامه مطلب

    عبدالصمد خرمشاهي
                     جرم یا جرایم اقتصادی در قوانین جاری ما به صراحت تعریف نشده است. در ابتدا بايد تاكيد كنم که در وادی امر به نظر می‌رسد جرايم اقتصادي، از زمره جرايمي هستند كه از آنان تحت ‌عنوان جرايم عليه اموال مانند كلاهبرداري و سرقت در قانون مجازات اسلامي نام برده شده است. حال آنكه اين گونه نيست و در جرايمي مثل جرايم مزبور كه مرتكب اين عمل با انگيزه‌هاي مالي انجام مي‌دهند آنان را نمي‌توان يك مجرم اقتصادي دانست.
    از جهات مختلف، جرايم اقتصادي با جرايم عليه اموال آن گونه كه در قانون مجازات اسلامي آمده است تفاوت دارند هم به لحاظ ساختار و شكل آن و هم به لحاظ قربانيان جرم و هم به لحاظ گستردگي و نتايج و تبعاتي كه محصول اين گونه جرايم است.
    بديهي...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    مطالعه و بازنگری در ساختار داخلی کانون وکلا
    ادامه مطلب

                        با توجه به تصمیم هیات مدیره کانون مبنی بر مطالعه و عند اللزوم بازنگری در ساختار داخلی کانون وکلا در جهت اثر بخشی و کارآمدی بیشتر آن ، از همکاران عزیزی که در این خصوص ایده ای دارند و یا آمادگی همکاری خصوصا در زمینه مطالعه تطبیقی ساختار کانون های سایر کشورها دارند ، تقاضا میشود دیدگاه یا اعلام آمادگی خود را به نشانی دفتر هیات مدیره کانون مرکز یا ایمیل shahbaziniam@yahoo.com اعلام نمایند .

    (گیرنده : شهبازی نیا)

    وبسایت کانون وکلای مرکز...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین/ کانون‌ها هوشیار باشند
    ادامه مطلب


     عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.
    به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «جلیل مالکی» در پاسخ به اظهارات معاون اول قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اصلاح نظام وکالت افزود: سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی حائز سه نکته قابل تامل است، نکته اول دخالت کلیه کارشناسان و وکلا در فرآیند تهیه لایحه؛ نکته دوم حل بسیاری از مشکلات حقوقی با اصلاح نظام وکالت و نکته سوم حفظ استقلال وکیل به مانند حفظ استقلال قاضی آنگونه که معاون اول قوه قضاییه قائل به آن شده‌اند.
    این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته اول این است که در جریان تهیه لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه که از ابتدا تا انتهای آن به صورت صدرصد محرمانه...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    نجفی توانا: سپردن تحقیقات به نیروهای فاقد آموزش اساس پرونده را با مشکل روبه رو می‌کند
    ادامه مطلب

     یک استاد دانشگاه با اشاره به آسیب‌های ناشی از سپردن انجام تحقیقات مقدماتی به مسوولان غیرقضایی از جمله نیروی انتظامی، بر ضرورت ایجاد نهادی تحت عنوان «پلیس قضایی» تاکید کرد.
    علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه اظهار کرد: در اکثر نظام‌های قضایی دنیا برای انجام تحقیقات و احضار اشخاص هم‌چنین اجرای احکام از نیروهایی استفاده می‌شود که تحت عنوان پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص مرتبط با این وظایف می باشند و در عین حال به طور مستمر و موثر برای انجام این تکالیف آموزش‌هایی دوره‌ای دیده و نسبت به آنها نه تنها تست‌های علمی و تجربی بلکه تست‌های روانشناسی و رفتار سنجی نیز اعمال می شود.
    وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته است، گفت: پیش از این، پلیس قضایی در قانون پیش‌...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)



    < انتها ... 61 62 63 64 65  ... ابتدا > 

    Design By Gitysoft