• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    مجلس در انتظار "لايحه وكالت"/جلسه مشترك رؤساي اسكودا و كميسيون قضائي
    ادامه مطلب


            عضو كميسيون حقوقي قضائي مجلس گفت:كميسيون قضائي منتظر است لايحه‌اي كه قوه قضائيه تهيه كرده و از طرف دولت واصل مي‌شود را توأمان با طرح وكالت پيگيري كند.
    "سيد حميدرضا طباطبائي نائيني " در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران درباره سرانجام " لايحه جامع وكالت " گفت: اين لايحه توسط تعدادي از نمايندگان مجلس هشتم تهيه شد و همچنان در دستور كار كميسيون حقوقي قضائي است.
    وي ادامه داد: قوه قضائيه نيز لايحه‌اي را تهيه و به دولت ارسال كرده اما دولت هنوز آن را به مجلس ارسال نكرده است.
    طباطبائي نائيني اظهار داشت: كميسيون قضائي منتظر است لايحه‌اي كه قوه قضائيه تهيه كرده و از طرف دولت واصل مي‌شود را توأمان با طرح وكالت پيگيري كند.
    وي با اشاره به جلسه مشترك رؤساي هيأت مديره كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور با كميسيون حقوقي مجلس تصريح كرد: در اين جلسه كه يك ماه و...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    خودپردازها وسیله کلاهبرداری
    ادامه مطلب
     
    شاپور اسماعیلیان/ وکیل پایه‌یک دادگستری

              رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، گفته است کلاهبرداری در درجه نخست جرایم اینترنتی قرار دارد. شیوه‌های کلاهبرداری اینترنتی، متنوع و مختلف است. کلاهبرداری از طریق خریدهای اینترنتی، ارسال پیامک‌ها با وعده برنده شدن و کشاندن دارندگان کارت عابربانک به خودپردازها و بالا کشیدن وجوه حساب با ترفندهایی مانند دستیابی فریبکارانه به رمز کارت یا اطلاع از شماره رمز کارت به وسیله کپی‌برداری از نوارمغناطیسی یا نصب دوربین مخفی برای خواندن شماره کارت یا رمز آن و طرق دیگر. هرازگاهی توسط پلیس فتا درباره رواج کلاهبرداری از طریق خودپرد...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    •سهم هر یک از ما، در مشکلات
    ادامه مطلب
  • عباس عبدی

  •                وقتی که به اطراف خود نگاه می‌کنیم، انواع و اقسام مسائل و مشکلات را مشاهده می‌کنیم. مسائلی مثل بیکاری، فساد، فقر، تورم فزاینده، ترافیک، آلودگی‌های هوا و صوت و امواج، انواع آسیب‌های اجتماعی و جرم و انحراف کمابیش دیده می‌شوند، برخی از آن‌ها ممکن است در حد و حدود طبیعی هر جامعه‌ای باشد و برخی دیگر از حد تحمل و انتظار ما بالاتر باشد. طبیعی است که مردم دوست ندارند با این‌گونه مشکلات و مسائل مواجه باشند، یا مجبور شوند که با آن‌ها دست و پنجه نرم کنند، برای این ابتدا باید پاسخ دهند که مسئولیت این مسائل به عهده کیست و سپس معلوم کنند که راه‌حل آن کدام است؟ این یادداشت‌درصدد است که با ذکر نکته‌ای، وجهی از مسئولیت را با...
  • بیشتر تعدادنظرات:(0)

    اعاده دادرسي از طريق اعمال ماده 18 اصلاحي
    ادامه مطلب
    حبيب كياني*

    براي تقديم درخواست اعمال ماده 18 نياز به پرداخت هزينه دادرسي يا تنظيم لايحه يا درخواست توسط وكيل دادگستري نيست. در مركز هر استان دفاتر نمايندگي حوزه نظارت قضايي ويژه اين درخواست را مي‌پذيرند و مورد رسيدگي قرار مي‌دهند. چنانچه راي معترضٌ‌عنه (رايي كه به آن اعتراض شده است) موجب تضييع حقوق معترض شده باشد معمولاً در خور نقض تشخيص داده مي‌شود. مرجع پذيرش درخواست متقاضيان و معترضان به آراي صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر هر استان (آراي صادره از دادگاه عمومي، انقلاب، تجديدنظر استان) دادگستري همان استان است. مرجع پذيرش درخواست متقاضيان و معترضان به آراي صادره از دادگاه‌هاي نظامي يك و دو دفاتر حوزه ...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    تفكيك قوا به منزله ديوار كشي بين قوا نيست
    ادامه مطلب
    محمد‌هاشمي- وکیل دادگستری

    در قانون اساسی جمهوري اسلامي‌ايران قواي سه‌گانه مشخص شده و وظايف هريك نيز تعريف شده است. در اين رابطه وظايف قوه‌ قضاييه در يك فصل به خصوص، مشخص شده است. سطر 11 قانون اساسي از اصل 156 تا 174 مربوط به قوه قضاييه است . وظايف قوا ماهوي است به عبارت دیگر تقنيني، اجرايي و قضايي است. اما نمي‌توان ناديده گرفت كه امور هريك از قواي سه گانه به يكديگر مرتبط است. در اصل 160 قانون اساسي موضوع وزارت دادگستری مشخص شده است كه در ساختار قضايي نيز امور اجرايي وجود دارد كه ساماندهي آن را يك فرد اجرايي انجام می‌دهد. با استناد به اصل 160 صلاحيت‌هاي وزير دادگستري به ...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    قانون، تنها پناهگاه مالباختگان
    ادامه مطلب

    نويسنده: هومن قشلاقي آذر- وکیل دادگستری

        در ماه ها و هفته هاي اخير با موضوعي در روند قانونگذاري و دادرسي هاي قضايي مواجه بوديم. از يك سو ماده 2 قانون اجراي محكوميت هاي مالي كه مايه دلگرمي مالباختگان و خواهان دعاوي است، زيرا در صورت عدم تاديه مبلغ يا عين مورد حكم دادگاه، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا پرداخت دين حبس مي شود. همچنين در آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون محكوميت هاي مالي در بند ج ماده 18 مجددا به اين موضوع پرداخته شده است و تاكنون نيز روال محاكم بر آن بود. اما از سوي ديگر رياست محترم قوه قضاييه در تصويبنامه يي كه آن را به محاكم دادگستري ابلاغ كردند عملابه نوعي به اصلاح مواد قانوني فوق الذكر مبادرت كردند به گونه يي كه تا قبل از تصويبنامه اخير- مورخه 31/4/1391- همان گونه كه بيان شد اصل بر ملائت و توانايي مالي فرد در پرداخت دين خود بو...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    عبور از يك مرز خطرناك
    ادامه مطلب

    دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل دادگستری 

        بعد از وقوع يك جرم معمولامجرم در فكر مخفي كردن جرم خود است كه البته اكثريت مردم اين طور هستند و كمتر اتفاق مي افتد كسي راه قانوني در پيش گرفته و به ماموران قضايي جرم ارتكابي خود را اطلاع دهد. اصولابر افراد مجرم روحيه شيطاني بيشتر غلبه دارد و در نتيجه در فكر اين هستند كه به شكلي خاص جرم را جلوه دهند و آثار آن را مخفي كنند. البته اين افراد موفق نمي شوند و در هر صورت حقيقت ارتكاب جرم كشف مي شود. درباره اين ماجرا و اينكه فرد سعي در اين داشته بعد از كشتن مربي مدرسه با متلاشي كردن صورت وي اثر جرم را از بين ببرد بايد گفت كه اين شيوه ها اثرگذار نبوده و به هر حال مجرم دستگير شده و بايد مجازات قتل را تحمل كند. بنابراين نمي شود انتظار داشت مجرمي كه با ارتكاب جرم تعادل رواني خود را از دست داده به ص...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    شروطي كه به زندگي مشترك تداوم مي بخشند
    ادامه مطلب

    نفيسه صباغي
                   از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مكلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت كنند تا طرفین با آگاهی كامل شروط مورد قبول خود را امضا كنند. بر اساس قوانين مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آوردکه در بسیاری از موارد دستیابی به این حقوق مادی هم با مشکل همراه است، برای رفع این نابرابری و برای اینکه یک تعادلی بین این حقوق و تکالیف برقرار شود می توانیم از شرو...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    عمده دغدغه های اقلیت های دینی رسمی در ایران
    ادامه مطلب

    مقاله ای از اویس حامد توسلی
    کارشناس ارشد حقوق بین الملل

                   کشور ایران از دیرباز تا کنون همواره جزو ممالک بزرگ جهان بوده و هست. قطعاً در چنین کشور پهناوری نمی توان انتظار جمعیتی هم گون و بسیط را داشت. در ایران همواره پیروان ادیان، مذاهب و باورهای گوناگون در کنا یکدیگر وجود داشته اند. در گذر زمان در این سرزمین پهناور اقوام مختلف با زبان ها و گویش های متفاوت زیسته اند. در جامعه ی امروز ایران نیز کم و بیش غیر بسیط بودن جمعیت کشور ملموس است.
     در خصوص پیروان ادیان گوناگون می توان به زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان اشاره نمود. البته مسیحیان ایران خود از یک منظر به ارامنه، آشوریان و کلدانیان تقسیم می شوند. در خصوص مذاهب مختلف اسلامی می توان به پیروان مذهب تشیع و اهل سنت اشاره نمود. با این توضیح که در ایران ا...

    بیشتر تعدادنظرات:(1)

    اندر بیان وقایع روز
    ادامه مطلب

    محمد مهدی مظفری  - وکیل دادگستری

                 داستان آن مجری برنامه های تلویزیونی و وقایع مربوط به آن را حتماً شنیده و خوانده اید . این که تا مدت ها متهم نخست قضایا ، بی نام و نشان بوده و این امر بسیاری از مجریان پاکدامن و شایسته این رسانه را زیر سوال می برد که داستان جداگانه ای است و این که حیثیت زیر سوال رفته جمعی جوان مجری را چه کسی باید جوابگو باشد نامعلوم است .
    هیچ کس کار آن مجری ظاهرالصلاح را به فرض صحت و تایید دستگاه قضایی نمی پسندد و اگر خطایی است که البته باید بدون مجازات نباشد ، اما سوال اصلی اینجاست که باید از آن پرسید آهوی بی پناه ، گنجشک اسیر در دست باز شکاری حداقل در این جدال نابرابر ، دست و پایی ، فریادی ، حرکتی !! شما اگر ریگی در کفش نداشتید چرا در اولین تماس ها  به اسم ام اس یا تلفن فردی ناشنا...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    شغل چیست
    ادامه مطلب
    هوشنگ پوربابایی/ وکیل دادگستری

               سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تاکید کرده است که «بر اساس تفسیری از شورای نگهبان عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود.» در این رابطه باید ابتدا تعریفی از شغل ارایه و معلوم شود که فرد شاغل چه کسی است. در رابطه با شغل، اصول قانونی متعددی وجود دارد. آنچه از اصول 28، شق 2 اصل 43 و بیان صریح اصل 141 قانون اساسی مستفاد می‌شود و برابر مفهوم حقوقی قانون کار یا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آنچه به ذهن متبادر می‌شود، وظیفه دولت به معنای «عام» یا حاکمیت به صورت «خاص» برقراری فرصت‌ها و شرایط ای...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    جرم سياسي در ادوار تاريخي
    ادامه مطلب

    هومن قشلاقي آذر- وكيل پايه يك دادگستري

    از آغاز خلقت و با پديد آمدن زندگي گروهي و پيدايش جوامع انساني نياز به يك قدرت مديريتي احساس شد تا نظم دهنده روابط بين افراد جامعه با يكديگر و افراد جامعه با طبقه حاكم باشد به هنگام مطالعه تاريخ حكومت ها در كشورها و بررسي تحولات تاريخي كه حقوق كيفري را از آغاز تا به امروز پشت سر نهاده است، درمي يابيم كه حساسيت حكومت ها نسبت به پاره يي از جرايم بيشتر بوده است كه آن را خطر جدي تري براي خود قلمداد مي كردند و بالطبع مجازات خشن تري براي مرتكبين آن در نظر مي گرفتند. جرم سياسي به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با رژيم هاي سياسي حاكم بر كشورها و حاكميت دارد همواره از سوي حكومت ها مورد دقت بيشتري نسبت به ساير جرايم قرار مي گيرد. مسلم اين است كه نحوه برخورد حكومت ها با مجرمان سياسي به ميزان پايبند...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    جرم برق دزدی تاریکی پاسخ قانون به دزدان روشنایی
    ادامه مطلب

    گروه قضایی- یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می‌یافته و معمولا مجازات‌های سختی هم برای مرتکبین آن از طرف ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش‌بینی می‌شده است، جرم سرقت است و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می‌کند. اينكه تاكنون تا چه ميزان اين قانون و مقررات و حتي نوع مجازات‌هاي اعمال شده توانسته بر جلوگيري از سرقت اموال عمومي موثر واقع شود، بحثي است كه روزنامه قانون در گفت‌وگو با دكتر نجفي‌توانا، حقوقدان، وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسي آن پرداخته است.

    دکتر نجفی توانا با بيان اين مطلب كه سرقت برق به عنوان سرقت انرژي مدت‌ها محل بحث و نزاع بين حقوقدانان و قضات متصدي رسيدگي به اين‌گون...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    نگاه صنفی
    ادامه مطلب

    فرخ فروزان کرمانی - وکیل دادگستری

    در حدود یک سال از بیست و هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گذرد .
    با انتخاب اعضای هیات مدیره و پس از آن انتخاب رئیس هیات مدیره و ارکان کانون وکلا دیگر تب انتخابات از بین رفته است . اما یک پرسش در اندیشه همکاران انتخاب کننده ( رای دهندگان ) بدون  پاسخ مانده و به نظر نگارنده اکنون که شور انتخاباتی و هیجان تبلیغات نامزدها و هواداران آنان فروکش کرده بهترین زمان برای مطرح کردن آن باشد . این پرسش آنست که تعدادی از اعضای هیات مدیره دوره پیشین در این دوره به دست دادگاه انتظامی قضات صلاحیت شان مورد تایید قرار نگرفت و از رقابت باز ماندند . نگارنده به عنوان یک رای دهنده این پرسش را از خود و از قضات محترم دادگاه انتظامی قضات دارم که آیا این عدم تایید صلاحیت به ...

    بیشتر تعدادنظرات:(2)

    مجازات، تسكين دهنده وجدان جمعي
    ادامه مطلب

    عباس محمدي اصل - جامعه شناس و مدرس دانشگاه

    در جوامع سنتي مثل جامعه ما مجازات جرم تسكين و مرهمي است بر وجدان جريحه دار شده جمعي. آنجايي كه وجدان مخاطب آسيب مي بيند در واقع مكانيزم هاي كيفري تلاش مي كنند از طريق بازنمايي جمعي تسكين دهنده و ترميم كننده باشند. اگر در يك فضاي عقلاني امكانات زيست مناسب فراهم باشد مثلاافراد به مشاغلي بپردازند و درآمد كافي داشته يا سر موقع ازدواج كنند، به اين ترتيب ساير نيازهايشان رفع شده و ديگر نيازي به انحراف و كج روي باقي نمي ماند و اگر انحرافي رخ دهد نشانه ناكارآمدي ها يي است. منتها در اجتماع سنتي به نظر مي رسد كه خود اين منحرفان مسوول اعمال شان هستند و معلول ناكارآمدي هاي جامعه به حساب نمي آيند، بنابراين اگر از آنها انحرافي سر بزند جامعه بهترين روش كيفر يعني تنبيه آنها در ملاءعام ر...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    ضعف قانوني در برخورد با رمالي
    ادامه مطلب
    مرتضي ناجی - وکیل دادگستری*

    بحث فالگيران و رمالان آفتي است كه از قديم‌الايام وجود داشته است . اين معضل ريشه در فرهنگ مردم دارد. اين رفتار نابهنجار(رفتار نابهنجار مي‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد، مي‌تواند وصف مجرمانه نداشته باشد) ارزش‌هاي اجتماعي را زير پا مي‌گذارد و متأسفانه افراد فالگير و رمالان از اعتقادات مردم سوءاستفاده مي‌كنند و مردم ما هم وقتي همه راه‌ها را روي خود بسته مي بينند به عنوان آخرين راه روي به رمالان و فالگیران مي‌آورند. شايد اگر در زمان عادي از مردم خواسته شود به فالگیران مراجعه كنند، اين كار را انجام ندهند ولي وقتي خودشان در راستاي حل مشكلات به طريق متعارف و به عنوان آخرين راه به اين...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    اطلاعیه در خصوص تجدید چاپ کتاب صورت اسامی وکلای دادگستری عضو کانون مرکز
    ادامه مطلب

    نظر به اینکه تجدید چاپ کتاب صورت اسامی وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در دست اقدام میباشد ، لطفا جهت تطبیق مشخصات خود به وبسایت کانون مرکز در قسمت جستجوی وکیل مراجعه و در صورت وجود تغییر در نشانی و عکس تا تاریخ 15/12/91 کتبا به دبیر خانه کانون اعلام فرمائید 

    برگرفته از وبسایت کانون وکلای مرکز

    ...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    واکاوی «سنگ‌ بنای پرونده‌های کیفری» در سیستم قضایی ایران در گفت‌وگو با کارشناسان
    ادامه مطلب


     چگونگی ورود به موضوع «تحقیقات مقدماتی» به دلیل نقش تعیین کننده این تحقیقات در روند رسیدگی به یک پرونده، به چالشی اساسی در علم حقوق تبدیل شده است، چالشی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، این روز‌ها در سیستم قضایی ایران بیش از گذشته محتاج توجه و نیازمند بازتعریف است
    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تعریف تحقیقات مقدماتی چیست و در پرونده‌های کیفری چه جایگاهی دارد؟ انجام تحقیقات مقدماتی به عهده چه مقامی است؟ اصولا گذاشتن متهم در اختیار ضابطین دادگستری برای تکمیل تحقیقات بر چه مبنایی است و چه آسیب‌هایی از آن ناشی می‌شود؟ آیا آموزش ضابطین دادگستری برای آشنایی با وظایف محوله از سوی مقام قضایی ضروری است؟ و در نهایت اینکه انجام تحقیقات مقدماتی در کشورهای دیگر به چه نحوی صورت می‌گیرد و ما با معیار‌های علمی و حقوقی این موضوع چقدر فاصله داریم؟ اینها از جمله سوالاتی...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    •بایدها و نبایدهای اجرای حکم قطع دست
    ادامه مطلب

    صالح نیکبخت - وکیل دادگستری
    از سال ۱۳۶۱ که قوانین مجازات ایران بر مبنای حقوق جزای بلژیک و فرانسه تدوین شده‌بود، تغییر کرد و جرایم براساس مجازات‌های مقرر در فقه اسلامی به قصاص، حدود، دیه و تعزیرات تقسیم شد، مجازات سرقت به‌عنوان جرمی که در همه نظام‌های حقوقی دنیا مستوجب کیفر است، به دو صورت تعیین شد:
    الف) سرقتی که موجب مجازات حد است و برای مجازات کردن سارق باید ۱۶ شرط داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها علاوه‌بر این‌که سارق بالغ، عاقل و قاصد باشد، باید مجبور و با اکراه سرقت نکرده‌باشد. سارق باید بداند مال مسروقه متعلق به غیراست و ربودن آن حرام است. علاوه بر این و سایر شروطی که در شرع پیش‌بینی شده‌است سارق باید از روی اضطرار دست به سرقت نزده‌باشد و مال مسروقه در محلی که به منظور حفظ آ...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    مرز میان انتقاد ، توهین و افتراء
    ادامه مطلب

    هومن قشلاقی آذر  - وکیل دادگستری

              انتقاد ، توهین و افتراء واژگانی هستند که هر از گاهی به دلیل عدم آشنایی افراد با مفاهیم حقوقی مشکلاتی را برای افراد پدید می آورند و باعث افزایش تراکم بی جهت پرونده ها در محاکم قضایی می شوند . اما لازم به ذکر است که هم از حیث حقوقی و هم از حیث لغوی میان آنها تفاوت است . انتقاد را می توان به نقد کشیدن افراد حقیقی یا حقوقی در چارچوب اخلاق و قانون بیان نمود...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)



    < انتها ... 61 62 63 64 65  ... ابتدا > 

    Design By Gitysoft