دکترمجتبی فرح‏بخش - وکیل دادگستری‏
چکیده
حقوق دفاعی متهم از فربه‏ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق‏ بشری متعدد بدان توجه جدی شده است.در این نوشتار،برای فهم بهتر ماهیت حقوق دفاعی،نخست به تحلیل مفهومی آن پرداخته‏ایم و مفهوم آن‏ را باتوجه به معانی و مفاهیم مدرن حق کاویده‏ایم و سپس پایه‏ها و ریشه‏های‏ موجه‏ساز و مشروعیت‏بخش آن را بررسی کرده‏ایم.فرض بی‏گناهی به‏عنوان‏ یکی از حق‏های بنیادین بشر که ناظر بر کرامت ذاتی است،اصلی‏ترین مبنای‏ حقوق دفاعی تلقی شده و در کنار آن به موارد فرعی همچون مصلحت‏گرایی‏ و الزامات بین‏المللی اشارت رفته است.
مقدمه
مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوجه به ویژگی‏های دوران مدرن که با پیدایش و استقرار مدرنیته و به مفهوم اخص مدرنیتهء سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز می‏شود،...

تعيين وكيل تسخيري واحد براي كليه متهمين پرونده به لحاظ تعارض منافع آنها از موجبات نقض دادنامه اصداري است.
شماره دادنامه: 3730/ م‌د
تاريخ صدور: 27/11/1381
كلاسه پرونده: 3565/81/32
مرجع رسيدگي: ديوان‌عالي كشور
1 خلاصه جريان پرونده: دادگاه متهمين پرونده را باستناد تبصره يك بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محكوم كرده كه با اعتراض قاضي محترم اجراي احكام و قبول ضمني دادگاه پرونده به اين مرجع ارسال شده است.
2 نظريه داديار: گذشته از اعتراض قاضي محترم اجراي احكام و ضرورت بررسي و ملاحظه سابقه رديف اول وچگونگي تحصيل برائت در پيشينه فوق و نيز وجود قرائن و امارات قوي‌تر نسبت به ب كه از اتهام انتسابي تبرئه شده است اما به لحاظ تعارض دفاع متهمين مذكور از حيث عدم پذي...

                  يك كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري بر « ضرورت توسل به روش‌هاي جايگزين حل اختلاف به عنوان تنها راه حل برون رفت از معضل اطاله دادرسي» تاكيد كرد و گفت: «داوري» يكي از مهمترين و كاربردي ترين روش‌هاي حل و فصل خصوصي اختلافات است كه در چند سال قبل به مدد اطلاع رساني خوب برخي نهادها، تا حدي مورد اقبال عامه قرار گرفته است.

محمدرضا سماواتي پور درگفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل «روش هاي جايگزين حل اختلاف» با بيان اين كه افزايش زمان رسيدگي به پرونده ها عليرغم ادعاهاي برخي از مسوولان قضايي يكي از بزرگترين معضلات موجود در قوه قضاييه است. گفت: كثرت ورودي پرونده ها به ويژه پس از لغو آيين نامه الزامي شدن وكيل در برخي دعاوي حقوقي به مراتب بيشتر شده و موجب شده تا اوقات رسيدگي دادگاه ها به ويژه درتهران از حد...

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: مطابق بند یک ماده 480 قانون مجازات اسلامی دیه خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود (حارصه) یک شتر است.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، در خصوص فصل اول باب دهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه جراحت سر و صورت) اظهارداشت: طبق ماده 480 قانون مجازات اسلامی دیه جراحت سر و صورت به این ترتیب است، دامیه یعنی خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد (کم یا زیاد) دو شتر، دیه جراحت متلاحم یعنی جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد سه شتر، دیه جراحت سمحاق یعنی جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک...

سنجر فخری - وکیل دادگستری

               به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالی...

تحليل اجتماعي از قضاوت بانوان

نويسنده: دكتر ميترا ضرابي - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و وكيل دادگستري

                 حتما تا به حال درك كرده ايد يا خوانده ايد كه دنياي زنان با مردان تفاوت هايي دارد به نحوي كه عملاهر يك در دنياي خود به سر مي برند و زماني كه مي خواهند به حريم يكديگر وارد شوند، اگر درك متقابلي از رفتار طرف مقابل نداشته باشند و آموزش كافي در اين خصوص نديده باشند يا از قدرت انعطاف كافي برخوردار نباشند، دچار مشكلاتي مي شوند و عموما به جاي پي بردن به ريشه اين مشكلات و تفاوت ها، از عبارات مطلق و غيرمنطقي و بعضا سخيفان...

                 دکترمنوچهــر موتمنـي طباطبايي در سال ۱۳۰۳در شهر تاريخي- فرهنگي تبريز در خانواده يي كه هدايت آن را پدري فرهيخته و تحصيلكرده بر عهده داشت، ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهر خود سپري كرده و در سال ۱۳۲۱ به دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران راه يافت و در سال ۱۳۲۴ با ارائه رساله يي با موضوع «سيستم تمركز و عدم تمركز اداري» زير نظر مرحوم دكتر سنجابي موفق به كسب درجه كارشناسي حقوق قضايي شد. پس از دانش آموختگي در مقطع كارشناسي، جهت تحصيل در مقطع دكتري عازم فرانسه شد و تحصيل را در دانشگاه سوربن پاريس پي گرفت. در سال ۱۳۳۰ پس از دفاع از پايان نامه خود با موضوع بررسي تاريخي حقوق عمومي ايران باستان از ابتدا تا اوايل دوره ساسانيان، موفق به اخذ درجه دكتري شده و به ايران بازگشت. دكتر موتمني طباطبايي در سال ه...

نقد اعدام در ملأعام در گفت‌وگو با «نجفی توانا»

                اجراي احكام مرگ در ملأعام همچنان مورد بحث است و نظرات مختلفي در اين رابطه ارايه مي‌شود. در گفت‌وگو با علي نجفي‌توانا- حقوقدان و جرم‌شناس- به تحليل اثرات اين نوع مجازات به ویژه در مورد جرم تجاوز به عنف پرداخته‌ايم.

 ‌ آيا مجازات به تنهايي مي‌تواند راهكار موثري براي جلوگيري از تجاوز باشد؟
 قطعا جرايم جنسي به تنهايي نمي‌تواند ناشي از مشكلات جنسي و اختلالات ژنتيكي افراد باشد. آمارها هم اين را تاييد مي‌كند به‌خصوص در مورد اختلالات ژنتيكي كه درصد بالايي را بين بزهكاران تشكيل نمي‌دهند. بنابراين جست‌وجو در مورد اينكه چه عاملي باعث ...

فرشيد رفوگران وكيل پايه يك دادگستري

خبر كشته شدن دختر جواني به نام «تينا» كه در اثر عمل بزهكارانه جوان 20ساله‌اي به نام دارا مجروح و سپس فوت كرد از چند جهت قابل تامل و بررسي است:
1- كاهش ضريب امنيت اجتماعي و ورود آسيب جدي به مباني اخلاقي و نهاد اطمينان و ديگرخواهي در جامعه امروزي.
2- تاثير منفي معضلات خانوادگي به‌خصوص مقوله طلاق در تربيت فرزندان و هدايت خواسته يا ناخواسته آنها به سمت اضمحلال، پوچگرايي و فساد.
3- گسترش و افزايش روزانه خشونت و كاهش سن بزهكاران جنايي با وجود قوانين جزايي سلبي و اجراي مداوم آن در سراسر كشور.
مقولات سه‌گانه مذكور، شايسته مطالعه و بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي‌شده علمي، روان‌پژوهي، آسيب‌شناسي، جامعه‌شناختي و بررس...

ولي‌الله حسيني قاضي دادگستري       

               بحث بلوغ و مسووليت قانوني از جمله مباحث مهم حقوقي است. در قانون مجازات اسلامي فعلي سن بلوغ دختر 9 سال قمري و سن بلوغ پسر 15 سال قمري است و همين سنين مسووليت كيفري را براي آنها ايجاد مي‌كند اما در قانون جديد تغييراتي به‌خصوص در بخش تعزيرات ايجاد شده است. 1- قانون‌گذار اطفال را در بحث مجازات به دو گروه 9 تا 15 و 15 تا 18 سال تقسيم كرده است. اطفال و نوجوانان گروه سني نخست اگر مرتكب جرمي شوند كه در زمره تعزيرات درجه‌يك تا پنج محسوب مي‌شود و براي بزرگسالان از سه ماه تا 30 سال حبس دارد به چنين مجازات‌هايي محكوم نخواهند شد. در اين سطح از جرايم يكي از تصميمات اين است كه مجرم را تحويل والدين مي‌دهند يا از طفل براي حسن اخلاق و اصلاح رفتار تحت نظر مددكار، روان‌شناس، مو...

پيمان حاج‌محمودعطار مشاور و وكيل دادگستری

              چندي پيش نوشتاري به خامه دانشمند ارجمند جناب آقاي بهمن‌كشاورز در روزنامه «شرق» ديدم در پاسخ به پيشنهاد آقاي لاريجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي! آقاي كشاورز در اين يادداشت به كفايت قوانين كشور و مراجع نظارتي براي مبارزه و پيكار با مفاسد اقتصادي اشاره كردند و ازجمله به قانون معروف «از كجا آورده‌اي؟» اشارت فرمودند. اينجانب برآن شدم در اين نوشتار متن قانون يادشده را جهت آگاهي خوانندگان گرامي عينا نقل كنم و سپس به پاره‌اي ديگر از قوانيني كه در همين راستا وضع و تصويب شده اشارتي بكنم. قانون از كجا آورده‌اي در اصل عبارت است از: قانون مربوط به رسيدگي دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و مو...

عليرضا دقيقي وكيل پايه‌يك دادگستري

 «                  هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي» يا معاونت تاسيسي درخصوص آن، همان نحوه عمليات و اجراي اختيارات حاصل از اصل 113 قانون اساسي است كه مي‌فرمايد: «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.» بايد ديد كه رييس‌جمهور به چه واسطه‌اي مي‌خواهد به نقض قانون اساسي دست يابد و چطور مي‌تواند از اجراي قانون اساسي مطمئن شود؟ براي روشن شدن آن نياز داريم كه موضوع را با تاريخ‌نگاري آن ارزيابي كنيم. بايد ديد كه سير تمسك به اين اصل در چه دوراني ضرورت پيدا كرده است تا اين سير به ما بگويد كه خط تراز چه بوده است؟ نمي‌دانم اطلاع داريد كه اولين اخطار قانون اساسي...

دکتر علی نجفی‌توانا: بزهکاری همراه با تولد بشر آغاز شده و قطعاً به‌طور طبیعی ادامه خواهد داشت اما معمولاً در یک اجتماع متعادل و متعارف میزان جرم در حالتی قرار خواهد داشت که جامعه قدرت تحمل آن را داشته باشد.

درواقع بزه به‌عنوان یک عارضه طبیعی زندگی اجتماعی تا حد معینی یعنی تا حد اشباع احساس امنیت و نفس امنیت را دچار بحران نخواهد کرد اما این روند متعارف و طبیعی ممکن است به دلایل مختلف دچار اشکال و حتی بحران شود. در هر جامعه با توجه به نگاه سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی و شرایط اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی سیستم قانونگذاری و بحث جرم‌انگاری و همچنین سیاست جنایی و واکنش‌های کیفری متفاوت است و این تفاوت و ویژگی‌ها در میزان جمعیت بزهکار و تنوع بزهکاری اثر خواهد داشت. در کشور ما موضوع جرم و بزهکاری از ویژگی‌های...

شاپور اسماعيليان وكيل پايه‌يك دادگستري

              هفته قوه قضاييه هم سپري شد، مثل سال‌هاي گذشته اما اين‌بار با گزارش‌هاي چشمگير از روند اقدامات اين قوه و بيان مسایل و مباحثی كه همچنان اين دستگاه با آن روبه‌رو است. «افزايش 13ميليوني پرونده‌ها» و «وجود بار سنگين بر دوش قضات» و «ضرورت اصلاح ساختارها» در قوه قضاييه از جمله محوري‌ترين مشكلات اين قوه برشمرده شد. در يك جمع‌بندي و رويكرد كلان در سه محور اساسي مي‌توان معضلات دستگاه‌ قضايي را در كانون توجه قرار داد كه ذيلا به آنها اشاره خواهد شد اما در اين اصلاحات قضايي، به‌نظر مي‌رسد عمده‌ترين معضل که افزايش بيش از حد پرونده‌هاست را بايد ناشي از عوامل خارج از بدنه قوه قضاييه دانست و بنا به گفته آيت‌الله شاهرودي، رييس پيشين اين قوه در زمان ترك دستگاه قضايي پس از دو دو...

دکتر ناصر کاتوزیان

کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد. آنچه در پی می‌آید سخنرانی آقای دکتر ناصر کاتوزیان با موضوع «وکالت ظاهری» است که میهمان ماه کمیسیون بوده است.

آنچه که من فکر می‌کنم در ابتدا باید ذکر شود این است که وکالت ظاهری چیست؟ مقدمه اول اینکه وکالت عقد است پس نیاز دارد به ایجاب و قبول. مقدمه دوم اینکه وکالت امری است جایز یعنی هم وکیل می‌تواند استعفا دهد هم موکل می‌تواند وکیل را عزل کند و مقدمه سوم که خود قانون مدنی ذکر کرده با فوت وکیل یا موکل یا استعفا وکیل و عزل موکل وکالت زائل و مرتفع می‌شود و از بین می‌رود. با وجود آن، دو ماده ...

نعمت احمدی/وکیل دادگستری:زندان مربوط به جرم است، یعنی در مقابل جرمی که فردی انجام می‌دهد مجازاتی در نظر می‌گیرند که یکی از آنها زندان است، بنابراین بر اساس قانون، بدهکار بودن جرم به حساب نمی‌آید.

در هیچ جای متون شرعی و قانونی، مقروض بودن یا بدهی داشتن جرم تلقی نشده است. پیامبر خدا نیز تاکید کرده‌اند که کسی که دچار بی‌پولی یا افلاس است، باید در راه خدا آزاد شود، بنابراین ما مجازاتی برای فقر نداریم. در رژیم سابق تا سال 52 افراد را به خاطر بدهی به زندان محکوم می‌کردند، در بهمن‌ماه سال 52 قانونی تصویب شد به نام منع تعقیب افراد بدهکار در قبال دیون و الزامات مالی. این قانون تا بعد از انقلاب ادامه داشت، بعد از انقلاب اسلامی قانونی تصویب شد که افراد را به همین دلیل می‌توانستند، بازداش...

وکیل سید محسن حسینی پویا وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

بر اساس یک تقسیم بندی نانوشته، حقوق­­دانان کنونی کشورمان را می­توان به دو دسته­ی متمایز تقسیم کرد؛ عده­ای در تفاسیر قانونی و عقاید حقوقی خویش عدالت گرایی و مصلحت گرایی را بر اصول گرایی یا منطق گرایی ترجیح می­دهند و در مقابل، عده ای دیگر نیز، اصول گرایی و منطق گرایی را ارجح می دانند. این دو نوع طرز تفکر (که در حقیقت پایه فلسفه حقوق هر یک از این دو گروه است)، آثار و نتایج استدلالات و استنباطات حقوقی­ هر یک از این دو گروه را متفاوت و متمایز کرده است.

این دو طرز تفکر پیش گامان ...