• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    اتفاقاتِ مبارکِ سیستان و بلوچستان
    ادامه مطلب

    یادداشتی از اویس  حامد توسّلی
    عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

    یک بانوی جوان اهل سنّت در سیستان و بلوچستان به مقام فرمانداری می رسد. این محتوای خبری بود که چندی پیش در صفحه ی نخست روزنامه ی شرق درج گشت و توجّه برخی از فعّالین اجتماعی را به خود جلب نمود و از چند منظر گوناگون قابل توجّه و تعمّق می باشد.
    نخست آنکه انتخاب سرکار خانم حمیرا ریگی به این مقام از سویی نشانگر کمرنگ شدن نگاه مرد سالارانه ی مردم یکی از مرد سالار ترین نواحی کشور می باشد و از سوی دیگر بیان گر این نکته است که حکومت در معنای عام و مسئولین وزارت کشور در دولت تدبیر و امید به این موضوع واقف شده اند که سهم زنان در مدیریت کلان کشور بسیار اندک بوده و لازم است به بانوان فرصت های مدیریتی بیشتری تعلّق گیرد چراکه وضعیت...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    خشونت خانگی: حکایت عالمان بی عمل
    ادامه مطلب


    لادن رهبری

    هیچ توجیهی برای اعمال خشونت علیه کسانی که دوست شان داریم وجود ندارد. با این وجود خشونت علیه زنان، توسط نزدیکان و به خصوص شریک زندگی در همه ی جوامع بشری تداوم دارد. در نوشته های پیشین سعی کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا "چرا خشونت خانگی اتفاق می افتد؟" برای پاسخ به این پرسش نظریه های سطح خرد و کلانی را که به این مساله توجه داشته اند را معرفی کردیم (لینک نظریه های مورد بحث قرار گرفته در پایان نوشتار موجود است). بسته به نوع دیدگاه ها و نظریات مطرح شده، یا هنجارهای اجتماعی یا رفتارهای فردی در مرکز توجه و توجیه رفتارهای خشونت آمیز قرار گرفته اند.
    نظریه های سنتی جرم شناسی و کاربردشان در توجیه خشونت خانگی که پیش از این مورد بحث قرار گرفتند برای دانشجویان جرم شناسی مفاهیم و مباحثی آشنا هستند. م...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    علت کاهش میزان جرم و جنایت چیست؟
    ادامه مطلب

    آشیل وینبرگ برگردان آریا نوری

    چگونه می توان علت کاهش میزان جرم و جنایت در بسیاری از کشورهای اروپایی در 15 سال گذشته را توضیح داد؟ متخصصین فرضیه های بسیاری را مطرح کرده اند.
    برای کسی که اخبار را دنبال می کند ، شنیدن این مساله که میزان جرم و جنایت کاهش پیدا کرده بسیار تعجب آور است. چه می گویید؟میزان جرم و جنایت کم شده است؟پس قتل های زنجیره ای اخیر در مارسی چه؟ سرقت جواهر فروشی ها و بارها چه؟ سرقت کیف ها یا گوشی های تلفن همرا در مترو ها چه می شوند؟
    بنابراین باید مشخص کنیم دقیقا از چه چیزی صحبت می کنیم. مساله ی کاهش میزان جرم و جنایت که در اینجا مطرح شده است ، نتیجه گیری جامعی است که در از وضعیت کشورهای غربی اصلی ( آلمان ، انگلیس،فرانسه،اسپانیا و  . . . ) در پانزده سال اخیر به دست آمده است. تقریبا همه ی م...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    رویکرد جرم شناختی به نهاد آزادی مشروط
    ادامه مطلب

                   
    دکترامیرحمزه زینالی- وکیل دادگستری  
    چکیده
    نهاد آزادی مشروط را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد .از نظر حقوقی مهمترین بحث شرایط ماهوی و شکلی آزادی مشروط است. در شرايط ماهوي تبعات آزادي مشروط مي توان شرايط مربوط به طبيعت مجازات،شرايط مربوط به محكوم عليه، شرايط مربوط به مدت آزادي مشروط ،شرايط مربوط به وظيفه دادگاه و تبعات آزادي مشروط را مورد بررسی قرار داد.در شرایط شکلی نیز نهاد پیشنهاد دهنده و ناظر و تصمیم گیرندهه مورد توجه است.این نوع رویکرد در تمامی کتب حقوق جزای عمومی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر آموزه های جامعه شناسی کیفری نیز آزادی مشروط را می توان به بحث گذاشت.در این زمینه موضوع بومی سازی این نهاد وارداتی و  موانع و مقتضیات این امر از موضوعات مهم است. همچنین در بستر مدیریت عدالت کیفری نیز می تو...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    لزوم مطالبه ی تعهد در چهارچوب خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی در رویه ی دیوان عالی فرانسه
    ادامه مطلب

    سعید حقّانی-دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه بهشتی

    چکیده:
    نقض تعهد قراردادی می¬تواند صدور حکم به جبران خسارت توسط متعهد را در پی داشته باشد. بی¬تردید امکان صدور چنین حکمی مستلزم رعایت پاره¬ای از شرایط است. آنچه در این مقاله موضوع بحث قرارگرفته یکی از این شرایط است. آیا «مطالبه» برای صدور حکم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی لازم است؟ پاسخ به این پرسش موجب اختلاف رویه بین شعب دیوان¬عالی کشور فرانسه گردیده است؛ در حالیکه شعبه¬ی تجاری آن دیوان مطالبه را شرط می¬داند، شعبه¬ی نخست مدنی دیوان قائل به عدم لزوم مطالبه است. سرانجام شعبه¬ی مختلط دیوان¬عالی آن کشور طی رأی صادره به تاریخ 6 ژوئیه¬ی 2007 موضعی مشابه شعبه¬ی نخست مدنی اتخاذ نموده است. با این حال برخی نویسندگان فرانسوی به درستی اشاره نموده¬...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    دفاع مشروع یا بهانه‌ای برای فرار از قصاص؟
    ادامه مطلب

    ریحانه جباری که از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرتضی سربندی در زندان به سر می‌برد،‌ اتهام قتل عمد را پذیرفته است، ولی اعلام کرده که به دلیل دفاع از خود، مرتکب قتل شده است.
    چند روزی است که اعدام دختری 26 ساله‌ به نام ریحانه جباری، نقل فضای رسانه‌ای شده است.
    به گزارش مهرخانه، ریحانه جباری که از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرتضی سربندی در زندان به سر می‌برد،‌ اتهام قتل عمد را پذیرفته است، ولی اعلام کرده که به دلیل دفاع از خود، مرتکب قتل شده است.
    روایت‌ غالب در اکثر رسانه‌ها بدین‌گونه بوده است: "ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر کارمند.... بود؛ مبنی بر برقراری ارتباط جنسی، تن نداد. او در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود، با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملاً ناخواسته بوده و ضربه ‌...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    اخطار سازمان امور مالیاتی کشور
    ادامه مطلب

    مجید وهاب پور  وکیل دادگستری
    در آستانه سال نو و بهار طبیعت ، سازمان امور مالیاتی کشور نیز همراه با پیک نوروزی ، ضمن ارسال پیامک برای وکلای دادگستری رعایت مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را متذکر گردیده و اعلام نموده است آخرین مهلت برای ارسال صورت معاملات فصلی زمستان سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال است و طبیعتاً عدم ارسال صورت معاملات موصوف مستوجب جرایم مقرر در قانون می باشد و ظاهراً حسب دستورالعملهای ابلاغی به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ، این ادارات با عزم جدی مکلف به برخورد قهرآمیز با متخلفین و مستکفین از اجرای این تصمیم شده اند .
    در حالیکه ظاهراً مسئولین تصمیم گیرنده در سازمان امور مالیاتی کشور فراموش کرده اند که اجرای این ماده قانونی مستلزم انجام مقدماتی است ، که در صورت عدم فراهم نمودن این مقدمات ، اجرای آن نسب...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
    ادامه مطلب

    محمد رضا دلاوري
    ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :‌
    « اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد »
    اين حكم كه از ماده 2 قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
    2- اثر قانون نسبت به آتيه است : يعني قانون جديد همينكه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حكومت مي كند وقانون سابق سلطه خويش را از دست مي دهد(1)
     بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير ب...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    قلمرو استدلال قياسي؛ با نقدي بر روش شناسي قياس جزائي در فقه
    ادامه مطلب

    دكتر حسين سيمايي صراف
    وکیل پایه یک دادگستری
    چكيده
    گرچه بحث از قلمرو قياس،  تأخّر منطقي بر بحث از اعتبار قياس دارد اما در اين مقاله خواهيم كوشيد تا از مبحث قلمرو قياس و ادعاي «عقلانيت»  برخي از  گزاره‌هاي فقهي و حقوقي، پنجره اي منطقي به جواز عقلي قياس بگشاييم. نقد برداشت رايج از مفهوم تعبّد، و دخالت دادن عنصر «فهم علّيت» در كنار «احراز علّت»،  آورده ديگر اين اثر است كه به مددآن استدلال قياسي را در موقعيت منطقي‌تري مي‌نشانيم. درباره اعتبار قياس در ساحت جرم و مجازات‌ها نيز شيوه طرح موضوع در فقه را به نقد كشيده، نشان خواهيم داد كه شيوة مزبور فاقد انسجام لازم و داراي ايراد «روشي» است. مساهمت تحقيق حاضر در اين باب - به زعم خود-  ارائه يك تئوري سازگار با منطق فقه است. در ضمن مقاله و نيز در پايان،  موضوع مورد مطالعه را در حقوق ايران و نيز در حقوق انگليس مورد مطالعه ت...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    چرا تبهكاران ديگر هنري ندارند؟
    ادامه مطلب


    نگاهي به توسل به زور در ميان سارقان و پديده زورگيري

    حسین آخوندی وکیل دادگستری

        در قانون مجازات اسلامي فقط به تعريف جرم پرداخته شده است و هيچ سخني از «مجرم حرفه يي» و «غيرحرفه يي» به ميان نيامده است. همين نبود تعريف به نبود شفافيت درقضاوت تبهكاراني منجر مي شود كه بدون هيچ برنامه و نقشه يي فعل يا ترك فعلي را مرتكب مي شوند كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و بعد مي شوند مجرم و شديد ترين مجازات هم براي آنها درنظر گرفته مي شود. حال پرسش اين است كه آيا اين برخورد در قانون مجازات خود به بروز مشكلات منجر نمي شود؟
        به اين اتلاق كه در قانون مجازات اسلامي فرقي بين مجرم حرفه يي و غيرحرفه يي قائل نشده درست است. اگرچه به صراحت بين اين دو عنوان افتر...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    مقررات بین المللی رفتاری وکلای دادگستری کانون وکلای بین المللی (IBA)
    ادامه مطلب

    دکتر کارن روحانی وکیل دادگستری

    و عضو هیات مدیره کانون وکلای مازندران

     گسترش تبادلات انسانی و تجاری فرامرزی و همچنین فعالیت شرکت های چند ملیتی و توسعه حوزه تجارت بین المللی از قلمرو کالا به خدمات موجب گردیده تا امروزه شاهد ایجاد نهادی تحت عنوان خدمات حقوقی بین المللی باشیم. بدین معنی که متخصصان حقوقی دیگر تنها خدمات حقوقی خود را نه فقط به شهروندان داخلی بلکه در سطح بین المللی ارائه می دهند. حال این گونه خدمات می تواند صور مختلف داشته باشد، امکان دارد یک شخص خارجی به وکیل در محل فعالیتش مراجعه نماید و یا وکیل برای احقاق حقوق موکل خود مجبور باشد که به محاکم کشور دیگری مراجعه نماید و یا شخص خارجی از خارج از کشور نیازمند خدمات حقوقی ایشان گردد به عنوان ...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    ماهیت آثار سینمایی و تعیین پدیدآورندة آن
    ادامه مطلب

    آمنه وندسازجوء، کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه علامه طباطبایی و

     وکیل پایه یک دادگستری
    چکیده
            آثار سینمایی با توجه به بند 3 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348، به عنوان یکی از آثار هنری مورد حمایت قانونگذار، مورد توجه قرار گرفته اند. در خصوص آثار سینمایی، از دیدگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری مسائل گوناگونی مطرح می گردد. مشارکت افراد عدیده اعم از کارگردان، تهیه کننده، فیلمنامه نویس، بازیگران، فیلمبردار و ... و تعیین روابط حقوقی آنها از یک سو که مسأله تعیین پدیدآورنده را موجب می گردد، ترکیب آثار هنری و اجراهای گوناگون همانند فیلمنامه، موسیقی، اجرای هنرپیشگان، طراحی صحنه و لباس و ... که در تعیین نوع اثر سینم...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    چگونگی مشارکت خارجیان در شرکت سهامی
    ادامه مطلب

    محمود قمشال وکیل دادگستری
    در این مقاله کوشیده ام که راهکارهای ورود اشخاص خارجی در شرکت سهامی را هر چند مختصر مورد بحث قرار دهم ، چرا که هم اکنون در ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه ورود به رشد ، که از هر زمان دیگر نیاز به سرمایه گذاری داشته ، جهت امور سازندگی و رونق اقتصادی وقتی به سرمایه های کلان احساس نیاز می شود که گاه سرمایه های داخلی پاسخگوی این همه هزینه ها نیست افزون بر آن ورود فن آوری و دانش فنی روز به حدی ضروری است که به بسط و تفضیل آن نیازی نمی باشد علاوه بر موارد فوق وجود موانع غیر اقتصادی از جمله موانع قانونی سبب شده است که تا کنون ایران در جلب سرمایه های خارجی آنگونه بایسته است موفق نباشد البته تعیین حقوق قابل استماع توسط شرکت های خارجی در حقوق ایران و چگونگی حل تعارض آن با توجه به قوانین نارسای تجارت در این زمینه و بسنده ...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    ضرورت ايجاد دفاتر حقوقي مدرن درايران
    ادامه مطلب

    دکتر میر شهبیز شافع  - وکیل دادگستری

    در طول بیست سال گذشته ، چهره اقتصاد و صنعت در ایران دستخوش تغییرات شگرفی شده است . بیش از پیش در همه صنایع شاهد رشد و گسترش شرکتهای بزرگی هستیم که با روی آوردن به شیوه های نوین مدیریت و بازاریابی ، در تلاشند تا خود را با شرایط نوین جهانی وفق دهند. تغییر جدید اصل 44 قانون اساسی این امکان را فراهم نموده است تا بسیاری از صنایع و بخشهای سابقا دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و تصویب قوانینی همانند داوری تجاری بین المللی و حمایت از سرمایه گذران خارجی بستر لازم جهت ورود شرکتها و سرمایه گذاران خارجی را فراهم نموده است . تجربه موفق فعالیت بانکها و بیمه های خصوصی در ایران نشان می دهد که برنامه ریزی و مدیریت مناسب می تواند ابزاری مناسب جهت پیشبرد فعالیت های مدرن و منطبق با استانداردهای...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در ترازوی حقوق بشر
    ادامه مطلب

    دكتر سيّدقاسم‌ زمانی


    چكيده
     جمهوري اسلامي ايران به لحاظ عضويت در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966) از جمله از سال 1354 به اين قاعده ملتزم شده است كه « هيچ كس را نمي‌توان به علت ناتواني در ايفاي تعهدات قراردادي خود زنداني نمود.» اين قاعده اساسي كه در ماده 11 ميثاق درج شده بر اساس ماده 4، قاعده‌ای مطلق و غيرقابل تخطي قلمداد مي‌شود. با اين حال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي که در 10/8/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با مواد 2 و 11 ميثاق در تعارض آشكار قرار گرفت. اجرای این قانون مشکلات زیادی را در کشور دامن زد. با این حال هیأت عمومی دیوانعالی کشور که در فرایند ایجاد وحدت رویه میان دادگاهها، در آرای وحدت رویه خویش قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و سایر قوانین ذی‌ربط را به گونه‌ای تفسیر کرد ک...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    حق دفاع مؤثر و برخورداري از مساعدت وكلاي تسخيري در رويه¬ي قضائي دادگاه اروپايي حقوق بشر
    ادامه مطلب


    دكتر بهنام يوسفيان شوره¬دلي- وكيل پايه يك دادگستري
    تجربه نشان داده كه مقامات قضائي و ضابطين دادگستري، در موارد دخالت وكلاي كاردان و متعهد، در اقدامات خود هرچه بيشتر موازين قانوني و رفتار محترمانه با شهروندان را در نظر مي¬گيرند و فوايد اين امر، در وهله نخست عائد اصحاب دعوي بويژه متهمان مي¬گردد. افزون بر اين، مساعدت وكيل نه فقط از بازداشت¬هاي غير ضروري متهمان، محكوم شدن بي¬گناهان و نقض كرامت انساني اشخاص مي¬كاهد و نه تنها جبران خسارات بزه¬ديدگان و التيام زخم¬هاي ناشي از وقايع مجرمانه را تسهيل مي¬كند؛ بلكه با
    جلو¬گيري از افزايش بي¬مورد جمعيت كيفري و ممانعت از بي¬كيفري بزهكاران واقعي، به تحقق امنيت رواني جامعه و تأمين مصالح عمومي نيز ياري مي¬بخشد. فعاليت وكلاي متخصص، دست¬يابي به اهداف نظام عدالت كيفري و اجراي درست سياست جنايي تقنيني...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون های وکلا در کشور آلمان
    ادامه مطلب

    رضا یزدی  وکیل دادگستری

    در کشور آلمان، شغل وکالت دادگستری و جایگاه آن در دولت و جامعه در قانون اساسی ذکر و تضمین شده و به طور جامع به وسیله قانون فدرال(قانون مجلس) وضع گردیده است.
    1- قانون وکالت آلمان:
    قانون وکالت آلمان(BRADO) قانونی است که توسط مجلس وضع شده و تعیین کننده مقررات وکالت و جزئیات آن می باشد. قانون وکالت، شغل وکالت را یک شغل آزاد و مستقل می داند و وکلای دادگستری در کشور آلمان، کاملاً از نفوذ دولت در انجام وظایفشان مستقل می باشند. حقوق وکلای دادگستری در دفاع از شهروندان فقط از طریق قانون فدرال می تواند محدود شود.
    شرایط ورود به این حرفه و دستیابی به آن به صراحت بوسیله قانون تعیین شده است. در جهت حفظ صلاح جامعه و حفظ دستگاه قضایی مقتدر و منظم، یک وکیل دادگستری تابع وظایف قانونی از جمله، است...

    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    مفهوم و جايگاه تقصير درمسووليت مدني قهري و قراردادي
    ادامه مطلب
    حميد رضا اصلاني
    چکيده
    مسووليت مدني به دو حوزه قهري و قراردادي قابل تقسيم است.مسووليت مدني قهري اختصاص به نقض تعهدات قانوني يا عرفي شخص در عرصه اجتماع دارد ليکن مسووليت مدني قراردادي ناظر به جبران خسارات ناشي از نقض تعهد قراردادي است. مفهوم و نقش تقصير در اين دو گونه مسووليت از جمله مسائلي است که به لحاظ عدم صراحت قوانين و مقررات مربوط از يکسو و قانونگذاري هاي متشتت و پراکنده از سوي ديگر همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است.تبيين مفهوم تقصير در اين دو حوزه و همچنين نقش تقصير در تحقق مسووليت در آنها مساله اي کليدي و تعيين کننده در روشن نمودن نقاط اشتراک و افتراق مسووليت مدني قهري و قراردادي است. همچنين تفاوت اين دو قسم مسووليت از حيث ...
    بیشتر تعدادنظرات:(0)

    کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز ؛ هست ها و امیدها
    ادامه مطلب
    (این مقاله در ابتدای استقرار بیست وهفتمین هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز نوشته شده وناظر به عملکرد کمیسیونهای این کانون در دوره پیش از آن می باشد.)
     
     
    حسین مشایخی - وکیل دادگستری
    هردو سال و با استقرار منتخبین جدید وکلا ، بعد از انتخاب هیئت رئیسه و قبل از هرچیز دیگر ، تعیین و تغییر ترکیب کمیسیون های کانون ، از مسئولیت های پیش روی هیئت مدیره است . آنچه دربادی امر ایراد خود به خودم و با اندک جستجویی ایراد خود به خودمان را موجب شد پاسخ به این پرسش بود که چرا از کمیسیون های تخصصی متعدد کانون وکلا چیزی نمی دانم . اینجا بود که به خودم ایراد گ...
    بیشتر تعدادنظرات:(1)

    حقوق قابل مطالبه اشخاص حقوق خصوصی
    ادامه مطلب
    عنوان:  مروری بر حقوق قابل مطالبه اشخاص حقوق خصوصی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358

    فاطمه مقدم کارشناس ارشد حقوق خصوصی

    دولت يا شهرداري ممکن است در جهت اجراي برنامه هاي نظامي عمومي و عمراني به املاک و سایر حقوق مربوط به آن املاک که متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي می باشد، نیاز داشته باشد. براي تبيين مطلب در این خصوص می بایست دو موضوع مورد بررسي قرار گيرد، از يك سو قاعده تسليط نسبت به صاحبان حقوق آن املاك وجود دارد و رعايت حقوق الناس مطابق قانون و شر...
    بیشتر تعدادنظرات:(1)



    < انتها ... 6 7 8 9 10  ... ابتدا > 

    Design By Gitysoft