علی حامد توسلی وکیل دادگستری

سوال یک: با توجّه به گذشت یک سال از صدور بخش نامه ی ریاست محترم قوّه ی قضاییه مبنی بر حبس زدایی، چه برآوردی از اجرای این

 بخش نامه دارید؟

برای اطّلاع عموم بدواً باید به این نکته اشاره شود که پیش از صدور این بخش نامه، در آیین نامه ی اجرایی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی آمده بود که محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادر کننده ی حکم تا زمان تأدیه ی محکوم به یا اثبات اعسار خود، در حبس می ماند.

امّا بر اساس بخش نامه ای که سال گذشته صادر گش...

دکتر  نصرالله قهرمانی - وکیل دادگستری

اگر وجه تمایز « قانون » از « قواعد اخلاقی » تنها ضمانت اجرای آن باشد ، باید گفت آن بخش از اصول قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت در مقابل حاکمیت است فاقد این ویژگی است و از این جهت اطلاق« قانون » باین بخش از قانون اساسی ، با تردید مواجه است و حال آن که در طبقه بندی قوانین به ترتیب اهمیت ، جایگاه قانون اساسی در راس همه قوانین است .

این تصور که قانون  اساسی هر کشوری صرفاَ بازتاب دهنده آرمان ها و ایده آل های یک ملت در بلند مدت است و اجرای همه اصول آن در کوتاه مدت عملی نیست ، سازی است که برای پائین نگه داشتن سطح توقعات و  برای متقاعد ساختن مردم به تحمل وضع موجود و مالاَ طفره رفتن مسوولین نظام در محقق ساختن حقوق اساسی مردم ، نواخته می شود. چه حقوق...

 
Anthropology Today is a bimonthly publication which aims to provide a forum for the application of anthropological analysis to public and topical issues, while reflecting the breadth of interests within the discipline of anthropology. It is also committed to promoting debate at the interface between anthropology and areas of applied knowledge such as education, medicine, development etc. as well as that between anthropology and other academic disciplines. Anthropology Today encourages submissions on a wide range of topics, consistent with these aims. Anthropology Today is an international journal both in the scope of issues it covers and in the sources it draws from.

 وب سایت وزین دکتر ناصر فکوهی

دکتر ناصر فکوهی

از تناقضات عجیب روحیه برخی از ایرانیان حتی نخبه و دانشگاهی، که گاه جهانی را شگفت زده خود می کند،
یکی هم آن است که از سویی چنان در میهن پرستی و ملت دوستی مبالغه می کنند که حتی حاضر نیستند کمترین اهمیتی به آخرین نظریه ها و مباحث علمی درباره  فرایندهای موسوم به ساختن دولت و ملت به مثابه پدیده های مدرن بدهند؛ اما از سویی دیگر چنان از سر تازه به دوران رسیدگی فکری در ذهنشان، تمدن بریتانیایی- امریکایی را به مثابه نمادهای ابدی و ازلی پیشرفت و ترفی و عدالت و سازمان یافتگی و علم، جا انداخته اند که حتی زمانی که سیاستمداران خود این کشورها  به کودتایی مخرب در تاریخ کشور آنها، اعتراف می کنند که با برنامه ای کاملا روشن، اهدافی دقیق و منطقی به اجرا در آمد تا دولت دکتر مصدق  را سرنگون و جای آن را به یک دیک...

مساله هاي تقنين و اجراي حقوق شهروندي در گفت وگوي حقوقدانان با «اعنماد
 دكتر حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي خود اولين اقدام حقوقي اش را تلاش براي تنظيم سند حقوق شهروندي اعلام كرد. بار ها از حقوق اقليت ها، اقوام، زنان و شهروندان صحبت كرد. او خود را بيش از هر چيز يك حقوقدان معرفي كرد. و بيش از هر چيز از حقوق شهروندان صحبت كرد. اما مساله اين است كه قانون حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع مصوب دهه هشتاد آيا توانسته است در دهه نود ضمانت اجراي مناسبي پيدا كند؟، با گذشت يك دهه از تصويب اين قانون آيا هنوز مساله بر سر نوشتن يا تنظيم قانون يا سند حقوق شهروندي است يا مشكل و نگراني اجراي همان قانون به نسبت مناسب پيشين است؟، قانون موجود چه ايراداتي دارد؟، كجاهايش بايد بازنگري شود و كجاهايش بايد دست نخورده بمان...

سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری 
 
دو مرحله يي بودن رسيدگي هاي قضايي و تجديدنظرخواهي از آراي صادره از محاكم حقوقي و جزايي، حقي است كه توسط قانونگذار براي محكوم عليه مورد پيش بيني قرار گرفته و در واقع دريچه اميدي است براي محكوم عليهي كه بنا به هر دليلي راي صادره را عليه خويش عادلانه ندانسته و نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي مي كند.
    اقل انتظار تجديدنظرخواه آن است كه مرجع تجديدنظر با دقت لازم و كافي به اعتراض او رسيدگي كرده و در مقام نقض يا تاييد دادنامه معترض عنه رايي مستدل و مستند صادر كند كه براي هر دو طرف دعوي يا ذي نفع، مصداق فصل الخطاب بوده و به عبارتي ديگر قناعت وجداني لازم را براي تجديدنظر خواه داير بر رسيدگي دقيق و مآلاعادلانه بودن راي صادره از مرجع تجديدنظر ايجاد كند.
    در همين راستا اصل 166 قانون اساسي مقرر داشته: «احكام دادگاه ها بايد...

در این شماره خواهید خواند :
گفتگوی اختصاصی با دکتر حسین محمد نبی وکیل دادگستری – قطع نامه ها کاغذپاره نیستند
گفتگوی اختصاصی با دکتر عباس کریمی وکیل دادگستری– نهایتاً دادگاه است که به رای داور قدرت اجرایی می بخشد
گفتگوی اختصاصی با دکتر علی صابری وکیل دادگستری – به کلمه نسخ در قانون توجه کنیم
گفتگوی اختصاصی با دکتر مهدی چمران – نمایندگان مجلس استفساریه بدهند
گفتگوی اختصاصی با امان الله قرایی  جامعه شناس – جامعه خشونت را بر فرد تحمیل می کند
گفتگوی اختصاصی با عباس زارع زاده مهریزی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس– شهردار شدن قالیباف منع قانونی دارد
...

مقدمه:

 پدیده بی سرپرستی عمری بس طولانی دارد و از ادوار گذشته به دلایل مختلف وجود داشته است.انسان در دسته های کوچک و بزرگ در کوهها،دشتها،جنگلها، در حواشی رودخانه ها دائماً در معرض آسیب و هجوم کنترل نشده طبیعت اطراف قرار داشته است.سیل، زلزله ، طوفان، حملات وحوش و تهاجم گروه های متخاصم پیوسته بشر را تهدید می کرده که حاصل آن می توانسته بصورت شکستن ستون های خانواده واز دست دادن همسر و به وجود آمدن پدیده بی سرپرستی بوده باشد.

در ایران امروزه زنان بسیاری هستند که به دلایل متعدد از جمله آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بزه، جنگ، مهاجرت برای جستجوی کارو یا تعدد زوجات، همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی و و معنوی یک خانواده را بر عهده دارند.این مسئولیت ها در اغل...

روح الله عظیمی وکیل دادگستری
         برای بررسی تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری و مجازات های تعیین شده برای هر یک از تخلفات انتظامی ، باید قانون وکالت مصوب 1315 ، لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ، آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و مصوبات هیات مدیره هر یک از کانون های مستقل را مورد مطالعه قرار داد .
           اگر چه در نظام نامه  قانون وکالت مصوب 1316 در ابواب مختلف 112 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 54 الی 64 نظام نامه مذکور تکالیفی برای وکلای دادگستری تعیین گردیده بدون آنکه مجازاتی در خصوص تمرد از این تکالیف به تصویب برسد و یا در موارد بعدی تعدادی از تخلفات انتظامی احصاء گردیده و مجازات  مرتبط با تخلف ، در ماده مربوط ذکر...

سنجر فخری وکیل دادگستری                                                 
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو

مقررات مالیاتی  ناظر به موسسات حقوقی وبطورکلی اشخاص حقوقی باآنچه که در مورد اشخاص حقیقی تعیین گردیده ، تفاوت اساسی دارد. به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م  مالیات مربوط به فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی از جمله موسسات حقوق از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها  به نرخ 25 درصد خواهد بود.
همچنین در اجرای ماده 106 ق.م.م. مالیات اشخاص حقوقی ، حسب مورد از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی ویا از طریق علی الرس تشخیص میگردد.اشخاص حقوقی،  مشمول بند الف از ماده 95 ق.م.م می باشند که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه وکل بوده وبایستی برای هر سال مالیاتی وقبل از هرگونه ثبتی در آن ، ...

در گفتگو با دکتر مرتضی نصیری دبیرکل سابق مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز
مطرح شد

گفتگو از : مینا محمدی درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو

تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور ، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی حقوقی است در جهت تحقق این هدف قوه قضائیه با تشکیل شوراهای حل اختلاف نوعی داوری قضایی را به منظور کاهش تعداد پرونده های کم اهمیت تر حقوقی برداشته است و مراکز داوری سازمانی دیگر از قبیل مرکز داوری اتاق بازرگانی و داوری های تخصصی منطقه ای نیز به تدریج اصحاب دعوی را به ارجاع اختلافات تخصصی خود به داوری تشویق می نماید .
یکی از مسایلی که همواره مدنظر وکلای دادگستری و اصحاب دعوی بوده ا...

نويسنده: دكتر كامران آقايي وکیل دادگستری

    قانون حمايت از خانواده در چشم اندازي كلي درصدد بوده است تا قانوني جامع شمول باشد و با حفظ حريم خانواده ها، تمامي امور مربوط به آنها را دربرگيرد، اما از آنجا كه عقد نكاح در حقوق ما عميقا با شريعت اسلام در آميخته است قانونگذار كوشش كرده است تا بدون ورود در مسائل شرعي، قانوني عرفي را براي حل مشكلات خانوادگي تدوين كند كه اموري همانند پيش بيني گونه هاي خاصي از نظام رسيدگي، دادگاه خانواده، ايجاد مراكز مشاوره خانواده، وكالت زوجه در طلاق، حل و فصل مسائل مالي در طلاق، چگونگي حضانت و نگهداري از اطفال و مستمري زوجه و فرزندان و گردآوري و ايجاد جرايم مرتبط با خانواده از جمله آنهاست. البته در قانون جديد دو موضوع بحث برانگيز ازدواج مجدد و نكاح موقت كه بيشترين مباحث را در ميان حقو...

لادن رهبری

خشونتِ جسمانی یکی از انواعِ بسیارِ خشونت است. این پدیده در ساده  ترین شکل به این صورت تعریف شده است: «هر نوع رفتار خشنی که از روی قصد و نیت منجر به آسیب و صدمه  ی جسمانی شود.» (اعظم، 1385).
خشونت به یک جنسیت اختصاص ندارد و زنان و مردان هر دو اعمال کنندگان و قربانیانِ آن هستند. با این وجود به نظر می رسد که میزانِ
ارتکابِ مردان به اعمالِ خشونت به مراتب بیش از زنان است و زنان یک گروه از قربانیانِ همیشگیِ خشونتِ مردان هستند. خشونت علیه زنان هر روزه در نقاط مختلف جهان اتفاق می  افتد و سبب درد و ناتوانی و مرگ زنان می شود.

سازمان ملل متحد هر نوع خشونت روانی، جسمی و جنسی را که نسبت به زنان روا داشته شود، چه خاستگاه  های سنتی داشته باشد (مانند ختنه ی دختران و ازدواج   ه...

سید مهدی حجتی وکیل دادگستری

نويسنده: آرش دولتشاهي- وکیل دادگستری
    سايت وزارت دادگستري (http: //www. justice. ir)وظايف ذيل را براي آن وزارتخانه بر شمرده است كه در اين يادداشت به بررسي و نقد هر يك از آنها مي پردازيم:
    
    1- مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه از قبيل: ارائه و پيگيري برنامه و بودجه نيروي انساني (اداري و استخدامي) و امكانات و تسهيلات مورد نياز وزارت دادگستري و قوه قضاييه.
    - با توجه به اينكه قانون بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب مي شود به نظر مي رسد وظيفه فوق موضوعيتي نداشته باشد. تهيه و تدوين و پيگيري تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل ها و مجوزهاي مورد نياز قوه قضاييه در هيات دولت. تسليم لوايح قضايي ارائه شده از سوي رييس قوه قضاييه به دولت و دفاع در مراحل تصويب جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي/ ...

http://www.isa-sociology.org/
Welcome to the International Sociological Association (ISA), a non-profit association for scientific purposes in the field of sociology and social sciences. The ISA was founded in 1949 under the auspices of UNESCO. The goal of the ISA, is to represent sociologists everywhere, regardless of their school of thought, scientific approaches or ideological opinion, and to advance sociological knowledge throughout the world. Its members come from 167 countries.
The ISA is a member of the International Social Science Council and enjoys a status of the Non-Governmental Organization in formal associate relations with UNESCO and special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations.