امیر سالار داودی - وکیل دادگستری
شایسته ترین ها را برای بیست و هشتمین بالا نشینی برگزینیم.
این دوره تعداد کسانی که اسبشان را برای حضور در انتخابات هیات مدیرهء دیر پا ترین نهاد صنفی زین نمودند و جهاز رقابت بر گرفتند ، فارغ از اینکه نا مهربانی ها مَقدَمشان را مغتنم شمرد یا که نه ،از ادوار گذشته بیشتر بود.
رجاء واثق که همین حضور پر تعداد انتخاب شوندگان به تعداد انتخاب کنندگان نیز سرایت نماید و 22 اسفند 1392 ( تاریخ برگزاری انتخابات) شاهد حضور کثیری از وکلای دادگستری پای صندوق های رای گیری باشیم.
آری ! ما با هم اختلاف داریم. لیکن با هم عداوت نداریم. چه اینکه اگر به من باشد ، می گویم که اختلاف نداریم و صرفاً مختلف هستیم.
ما وکلای دادگستری ، معتقد به هر جریان صنفی که باشیم و به هر میزان هم که دیدگاه هایمان متفاوت و واجد فاصله باشد...

رحمن زارع - وکیل دادگستری
هر حکومت شایسته همان ملتی است که آنرا برگزیده است و هر رای  مسوولیت ها و آثار و نمودهای زیر را درپی دارد:
۱- همذات پنداری ، کسی که رای به کسی می دهد آمال و آرزوهای خود را دروی می بیند و خود را در تجسم منتخب می بیند بنابراین فرد منتخب سمبل شخصیت رای دهنده است.
۲- اگر نامزد انتخابات با فریب و وعده های واهی موفق به کسب رای شود نشان دهنده این است که رای دهندگان قابل فریب خوردن هستند.
۳- هرعملی از نیک و بد که فرد منتخب بعد از انتخاب انجام دهد شخص رای دهنده درآن عمل شریک است.
۴- دو پدیده درانتخاب افراد شرط است یکی احساسات است و دیگری اندیشه، متاسفانه ما مردم مشرق زمین درهر جایگاهی باشیم بیشتر متاثر از احساس هستیم تا اندیشه،و انتخاب شوندگان معمولا از احساس رای دهنده بیشترین بهره را می برد. احساسات همیشه در...

ایشان با بیان یک گله از جامعه حقوقدان کشور به سخنان خود ادامه دادند: . طی  بررسی هایی که ما در کمیسیون حقوقی انجام دادیم ، در هشت دوره گذشته  مجلس  گاهی مجموعه تحصیل کردگان رشته های حقوقی در مجلس کمتر از یک درصد بوده است و این در حالی است که گاهی مجموعه تحصیل کردگان رشته هایی دیگر مثل پزشکی بیش از سی درصد  بوده است و سوال من این است که آیا باز هم می شود توقع داشت  که مجلس شورای اسلامی همه آن نکاتی که  ما حقوقدان ها قائل بر آن هستیم در روند تصویب یک قانون باید رعایت شود بتواند رعایت کند؟.
ایشان درباره قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان داشتند:امیدواریم این قانون جامع که به شکل یک پکیج کامل و ارزشمند از قوانین آیین دادرسی می باشد و بیش از هزار ماده دارد،تا دو ماه آینده در کشور اجرایی شود.
ایشان سپس همانند سایر سخنرانان به بحث استقلال کانون های وکلا پرداختند و این مو...

 دکتر علی نجفی توانا - وکیل دادگستری
    يكي از مهم‌ترين نهادهاي مدني فعال در كشور كانون وكلاي دادگستري است كه بسياري از كارشناسان معتقدند فعالیت اصناف و حمایت قانوني از فعالیت آن‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیر بسزايي در گسترش مردم‌سالاری در جامعه به خصوص در کشورهای جهان سوم داشته باشد، آيا شما با اين ديدگاه موافق هستيد و ضرورت فعالیت اصناف و اهمیت انتخابات اصناف در جامعه را چگونه مي‌بينيد؟
 اداره کشور معمولا توسط نمایندگان مردم و مدیرانی انجام می‌شودکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم هستند. موفق‌ترین نظام‌های اداری کشور سیستم‌هایی هستند که موفق به جلب مشارکت مردم در اداره جامعه شده‌اند. این مشارکت، ‌گاه به شکل مستقیم از طریق انتخابات مانند ریاست‌جمهوری یا شوراهای شهر و روستا و مجلس و... شکل می‌گیرد و‌گاه غیر مستقیم.در...

گزارشی از نشست گروه وکلای «ایساتیس»با آیت الله محقق داماد

نشست گروه وکلای «ایساتیس» با آیت الله محقق داماد در مرکز نشر علوم اسلامی،چهارشنبه،مورخ هفتم اسفند ماه با موضوع «نقش حقوق دانان در دفاع از حقوق جامعه»برگزار شد،در این نشست که حقوق دانان و وکلای دادگستری همچون دکتر مرتضوی(نمایند و عضو کمیسیون قضایی مجلس ششم شورای اسلامی)،دکتر عباس کریمی(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)،آقای محمد فرض پور(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)،آقای کامبیز زندیه(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)،جناب آقای حسین ساعتچی یزدی،جناب آقای علی حامد توسلی و.. برگزار شد،که بخشی اصلی این نشست مربوط به سخنرانی حضرت آیت الله محقق داماد بود که  به مخاطبان عزیز گزارشی مختصر از این نشست را در ذیل خواهند خواند.
در بخش آغازین این نشست دکتر عب...

رحمان زارع - وکیل دادگستری
درحالیکه سخن ازخدشه دار شدن استقلال کانون درقانون جامع وکالت درآینده است عقبهء این کاروان هنوزبخاطراز دست رفتن استقلال می نالد!
اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صلاحیت نامزدانتخابات صنفی هیات مدیره کانون تعیین تکلیف کند مورد اعتراض تمامی وکلاست.
با نگرشی به صورت اسامی همکارانی که اعلام صلاحیت نشدند مشخص است آنها کسانی هستند که حرفی برای گفتن داشته ودارند وبسیاری(نه همه) از کسانی که اعلام صلاحیت شده اند درهودج سکوت به این موقعیت ممتاز دست یافتند.
وقتی بایکی از آنان (تائید صلاحیت نشدگان)سخن میگوئی ودوستانه علت را جویا میشوی یک پاسخ بیشتر نیست موضعگیری کلامی درفلان موضوع اجتماعی یا دفاع از فلان شخص اتهامی حسب وظیفه شغلی بدون محاکمه شدن دریک مرجع صالح،یعنی براساس ظن که شاید درآینده درموضع عضویت درهی...

چهارشنبه ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۹۲  از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

کارگر شمالی بالاتر ازجلال آل احمد - دانشکده فنی دانشگاه تهران  - سالن پردیس

علي حامد توسلي* اصولاً نباید اصلاح همه امور را از دولت ها مطالبه كرد بلکه در بسیاری از ممالک مترقی جهان این خودِ مردم هستند که برای بهبود امور مربوط به خویش تلاش می كنند. به عبارت دیگر در هر کشوری، جامعه مدنی باید به صورت خود‌جوش تلاش كند تا به اهداف خیر خواهانه خود دست یافته و دراین راستا نباید برای هر تغییر و تحول مثبتی در انتظار دولت ها ماند. اگر چه حمایت و پشتیبانی دولت ها می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا كند اما پیش از دولت ها تلاش خود ملت‌ها حائز اهمیت است. اگر بخواهیم پیرامون میزان تاثیر تلاش های مردمی در ایران نمونه هایی را ذکر كنيم، حداقل در میان برخی گروه‌ها می توانیم مثال‌های خوبی را بیابیم. برای نمونه حدود دو دهه قبل برخی وکلا و حقوقدانان خیر خواه با جمع شدن دور یکدیگر تصمیم گرفتند تا یک سازمان مردم نهاد در خصوص حمایت هر چ...

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: قاضی باید در محکمه به وجود و حضور وکیل احساس نیاز کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قاصدی در مراسم سالروز استقلال کانون‌های وکلا و روز وکیل در اردبیل با اشاره به ضرورت ایجاد تعامل و تعاون بین تشکیلات قضایی و وکلا اضافه کرد: در جامعه هر بخشی و قوه‌ای مسئولیتی برعهده دارد و برای پیشبرد کارهایش باید ابزاری برعهده داشته باشد، ارکان قانون مهمترین ابزاری است که در دست تشکیلات قضایی بوده است.
قاصدی با بیان این‌که «یکی از عمال قدرت و مهمترین رکن‌ها قضات هستند» خاطرنشان کرد: در کنار قانون قضات برای احقاق حقوق مردم کار می‌کنند که در کنار آنها می‌توان به نقش برجسته وکلا و کارشناسان دادگستری نیز اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از وکلا به عنوان مساعدت کنندگان و پاسداران عدالت نام برد و افزود: وکلا احیاگران ح...

 یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: برای توافق ژنو نمی‌توان ماهیت حقوقی سنتی قائل شد، بلکه باید از آن به عنوان «طرح مشترک طرفین برای نیل به یک توافقنامه» یاد کرد.
غلام‌نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: توافقنامه، قرارداد و کنوانسیون در حقوق ایران و همچنین کنوانسیون، پروتکل، کانتراکت، اگریمنت و غیره در حقوق غرب اصطلاحاتی هستند که هر کدام بار معنایی خاصی دارند و هر کدام در حد خودشان معتبر هستند.
وی با اشاره به توافق ایران و 1+5 گفت: در مورد این بحث یکی از زیبایی‌های کار همین است که این توافق، وجه وسط همه اینها را دارد؛ زیرا به هر حال یک توافقنامه است و بر اساس آن طرفین دارند توافق می‌کنند که ظرف شش ماه چه اقداماتی انجام دهند و مفاد اقداماتشان را تعیین می‌کنند.
این حقوقدان ادامه داد: از یک سو ...

 دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی ۵ کاندیدای دیگر هیات مدیره کانون مرکز را اعلام نمود :

عباس کریمی - سید محمد جندقی کرمانی پور- محمود علیزاده طباطبایی - عیسی امینی- اکبر سردارزاده 

محمود واحدی - وکیل دادگستری

شايد مهم ترين انگيزش دروني ام كه مرا واداشت تا به عنوان نخستين وكيل در انتخابات بيست و هشتمين دوره ي هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، ثبت نام نمايم، همانا، قابليت ها و توانايي هاي اجرايي است كه در خود مي بينم؛ ظرفيت هايي با قابليت پياده سازي كه مي توان از آن، به "مديريت مشاركتي" تعبير نمود.

اساساً اولين ها، برترين ها نيستند و صدالبته كه نگارنده، چنين ادعايي نداشته و نخواهد دا...

دکتر حسین محمد نبی - وکیل دادگستری

در این برهه از زمان سازمانهای دولتی و غیردولتی بدنبال تغییرات گسترده درونی و بیرونی هستند و این تفکر در شیوه های مدیریت جهانی و اداره کشورها نیز بسیار محسوس است  ، شاید این تغییرات را از اوائل قرن بیستم شاهد بوده ایم ولی در دهه اخیر یعنی ورود به قرن 21 سرعت تغییرات بسیار باورنکردنی است . تغییر شیوه های علمی و دانش افرازی بسیار سریع است در چنین وضعیتی باید در جهت تغییر وضع کنونی نیز در کانون وکلا اقدام کرد ، بطوری که تفکر سنتی را با تغییر الگوهای پیشرفته و متداول جهانی ارتقا ء داد و از آنچه سالیان متمادی در اداره کانون مورد استفاده قرار می گرفته دوری کرد و اداره کانون وکلا را با زمان حاضر تطبیق داده با رها گفته شده است باید از روزمرگی خارج شد طرح نو داشت و تغییرات را در قالب...

امیر سالار داودی - وکیل دادگستری

سوار بر تاکسی خطی شدم.
غیر از من 2 نفر دیگر هم در تاکسی نشسته بودند و هر 3 نفر انتظار نفر چهارم را داشتیم تا راننده محترم که فقط دو قرّان و دو زار کرایه مسیر برایش مُهم بل اهمّ است ، نزول اجلال فرموده و متعاقب آتش کردن خودرو ، دنده را چاق فرموده و طی مسیر نمایند.
عقربه بزرگ ساعت از 5 دقیقه به ده دقیقه و در ادامه به یک ربع و و سرانجام نیم ساعت بالغ گردید و البته که راننده کارش به دود کردن دومین سیگار هم کشید.
همینطور لب به لب سیگار می رسانید و در میانه جمع جمیع دوستان بنی هندل در کار بذله و شوخی دستی بود و هرازگاهی نیم نگاهی به خودرو اش انداخته و همین که از تکمیل نشدن صندلی ها اطمینان می یافت ، دوباره ها دوباره!
از انتظار نه اینکه خسته ش...

،مرحوم دكتر حسينقلي كاتبي -وكيل دادگستري

پس از آنكه قانوني وضع شد در اغلب موارد اجراي آن محتاج مقررات خاصي است كه خود قانون تهيه و تنظيم آن مقررات را پيش بيني ميكند.
اين مقررات در اصطلاح حقوقي به «آئين نامه اجرائي» موسوم است ولي آئين نامه ديگري هم از طرف قوهمجريه بطور مستقل تنظيم و بموقع اجرا گذارده ميشود كه آنرا «آئين نامه اداري» مينامند.
پس آئين نامه اجرائي به منظور تعيين طرز اجراي قانون با اجازه قوه مقننه و آئين نامهاداري براي مسائل مورد احتياج دولتي كه مقررات خاصي در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوهمجريه تصويب ميشود.
لوبادر (۱) حقوقدانان فرانسوي در كتاب حقوق اداري (۲) راجع به آئين نامه چنين مينويسد:
آئين نامه ناشي از اقتدارات اداري است كه شامل مقررات واجد جنبه عمومي است. آئين نامه ها شامل...

جلسه ی گروه وکلای دادگستری ایران زمین از ساعت 18:30 لغایت 21
طبق روال معمول و همیشگی این گروه برگزار می گردد
روز چهارشنبه 14 اسفند
.

یادداشتی از علی  حامد توسلی
عضو سابق هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز
                                           
حد اقل قریب به 16 سال است جامعه ی مدنی ایران در انتظار قانونی به سر می برد که جرم سیاسی را تعریف کرده و به تعیین تکلیف فعّالین سیاسی و اجتماعی ایران بپردازد. عبارت جرم سیاسی اگرچه پس از مشروطیت وارد ادبیات اجتماعی- سیاسی ایران شده است امّا رواج آن بیشتر مربوط می شود به اواخر دهه ی هفتاد یا همان ابتدای روی کار آمدن اصلاح طلبان.
اگرچه در اصل 168 قانون اساسی مصوّب 1358 و هم چنین در قانون احزاب مصوّب 1360 اشاراتی به جرائم سیاسی شده است امّا تا به امروز حقوق دانان و فعّالین اجتماعی تعریفی واحد و روشن از این مقوله در اختیار ندارند و این موضوع می تواند در مواقعی خطر ساز و ناقض حقوق شهروندان تلقی گردد.
اگر بخواهیم...