گروههای خبری:
عليرضا آذربايجاني-وکیل دادگستری
برخلاف دوران دانشجويي كه مقررات دادرسي را غيرقابل انعطاف و كاملاشكلي و حتي دست و پا گير تصور مي كردم، بعد از اشتغال اوليه قضايي و سپس معلمي، به اهميت و ارزش اعمال و تبعيت از مقررات دادرسي به عنوان عاملي مهم در ايجاد نظم و تحقق عدالت اجتماعي در گستره تظلم خواهي و رسيدگي قضايي واقف و جواب مناسبي براي اين سوال يافتم كه: رابطه قوانين دادرسي (كه اصولانيز شكلي هستند) با تحولات اجتماعي در جوامع چيست؟اصول و قواعد دادرسي واجد ويژگي ها و آثار مهمي هستند كه اساسي ترين آنها را مي توان: اولادر ايجاد تساوي و عدالت بين مردم و ثانيا نظم عمومي به عنوان شاخص تحول اجتماعي متجلي كرد. وقتي كه عموم مردم و مراجعان به دادگستري اعم از خواهان و خوانده (و خصوصا در شرايط خاص حاكم بر جوامع در حال توسعه)، صرف نظر از
عبدالحسين علي آبادي حقوقداني وفادار محمد علي نجفي توانا رشته حقوق از قديم الايام مورد علاقه افرادي بوده است كه معمولاتفكر عدالتخواهي، قانون گرايي و عدالت پروري، به عنوان وجه مميزه شخصيتي آنان تلقي مي شود. گرايش به رشته حقوق امري ذاتي نيست اما استعداد فردي، هوش و ذكاوت خدادادي در كنار نظام تربيتي خانوادگي و اجتماعي، موجب گرايش افراد به اين رشته مي شود. قطعا مانند تمام رشته هاي علمي، همه حقوق خوانان، حقوقدان نمي شوند ولي يكي از شاخصه هاي حقوقدانان، گرايش آنان به فعاليت هاي اجتماعي است. اندكي توجه به تاريخ كشوري به ويژه در دو قرن اخير، حكايت از آن دارد كه حقوقدانان نقش فعال و پرثمري در فعاليت هاي اجتماعي، تحولات، تغييرات و اصلاحات در جوامع مختلف از جمله ك
بهمن کشاورز پيش از اين هم مكرر گفته و نوشته بوديم قانون جديد مجازات اسلامي – بدون اينكه بي نقص باشد – نسبت به قانون فعلي، خيلي بهتر است. البته بازگشت قانون به شوراي نگهبان، آن هم براي اصلاحات عبارتي، غيرمعمول و شگفت انگيز بود. به ويژه وقتي گفته شد اصلاحات از حد «عبارتي» فراتر رفته است. اين گفته آقاي مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه كه: «... يكي از نوآوري ها در لايحه قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است. به اين صورت كه در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق خسارت هاي بدني بيمه مركزي پرداخت مي شود» بيانگر آن است كه «اصلاحات» ولو غير عبارتي، حداقل در اين مورد در جهت مثبت بوده است.موضوع عدم برابري ديه زن و مرد يكي از مسائل مورد اعتراض خانم ها بوده و هست. تغيير مقتضيات و شرايط زمان و دگرگوني موقعيت خانم ها در حيات اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري، قرار گرفتن
مجله سپهر عدالت با همکاری جناب آقای عبدالله سمامی وکیل محترم دادگستری به چاپ رسید .
فهرست مطالب بخش اول : اخلاق حرفه ایدکتر نصر اله قهرمانی -مسئولیت انتظامی وکیل سرپرست نسبت به کارآموز وکالت سیاوش ابراهیمی -مسئولیتهای یک وکیل دادگستری ( قسمت اول ) عبدالله سمامی- شان وکالت در چند نگاه محمد انصاری عربانی - خلاصه یک پرونده انتظامی سید یاسر رحیمی- مقررات مربوط به تبلیغات اینترنتی وکلا در فرانسه ضرب المثل های حقوقیعباس ظهیری - اضافه دریافتی در قراردادالهام نجفی -خطای علمی وکیل دادگستری ابراهیم یوسفی محله - پیرامون اخلاق حرفه ای محمد نخی -پایبندی به اصول اخلاقی و حقوقیمعصومه مهرنامی- خلاف قسم یا خلاف شان فرخ فروزان
کانون وکلای مرکز با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:
همایش بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس
سه شنبه ۱/۱۲/۱۳۹۱ - ساعت ۸:۳۰ صبح
دانشگاه علامه طباطبایی - بزرگراه همت
برگرفته از وبسایت کانون مرکز...
هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر براي دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است اقدام كند. می‌توان گفت كه اصولا دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می‌یابیم كه این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی‌تواند باشد انسانی كه در جامعه زندگی مي كند ناگزیر است محدودیت‌هایی را بپذیرد ...
واحد اجراييات شهرداري و اجراي نقش ضابطان قضاييبررسي حقوقي جايگاه اعمال قانون شهرسازي توسط واحدهاي وابسته شهرداري ها
نويسنده: هومن قشلاقی آذر - وکیل پایه یک دادگستریاجراي عمليات تخريب منازل بدون پروانه ساخت در حوالي پل مديريت تهران
از نظر لغوي از دو كلمه «شهر» و «داري» تشكيل مي شود. بنابراين مي توان شهرداري را سازمان اداره شهر دانست كه براي اداره امور محلي و ارائه خدمات عمومي مورد نياز شهروندان در يك مركز جمعيتي كه نام شهر بر آن اطلاق مي شود دانست. اين اطلاق نام براساس مديريت شهري و رفع نياز شهروندان است. در ايران سازمان شهرداري با مفهوم امروزي از زمان تشكيل حكومت مشروطه در دوران قاجار با تصويب قانون بلديه در سال 1286 هجري شمسي پا به عرصه وجود نهاد. با نسخ قانون مذكور در سال 1309
یادداشتی از اویس حامد توسّلی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
هندوستان کشوری است با مساحتی معادل دو برابر مساحت ایران و جمعیتی معادل پانزده برابر جمعیت کشورمان. با وجود اینکه جمعیت این کشور بر طبق آمار ارائه شده از سوی موسسه ی معتبر " نَشنال جِئُگرافیک" از مرز یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر گذشته، امّا این کشور جزو معدود کشورهای جهان است که در دو دهه ی اخیر به صورت مداوم رشد بالای اقتصادی را تجربه کرده و می کند. از دیگر دست آوردهای قابل ستایش سیاستمداران و برنامه ریزان این کشور دستیابی به نرخ باسوادی 62% می باشد. اگر چه این نرخ باسوادی از بسیاری کشور ها از جمله ایران کمتر بوده امّا نباید فراموش نمود که این نرخ در کشوری محقق گشته که بیش از ی
گروه قضايي- بیشتر شرکت‌هایی که در اطراف ما مشغول فعالیت هستند، شرکت‌های سهامی هستند. شرکت‌های سهامی با توجه به سرمایه و تعداد شرکا به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شوند. این شرکت‌ها به وسیله یک هیات مدیره اداره می‌شوند که برای نمایندگی خود با اشخاص خارج از شرکت به انتخاب مدیرعامل دست می‌زند. معمولا شهروندان از طریق مدیرعامل با شرکت در ارتباط هستند و به عنوان مثال اقدام به امضای قرارداد و مسائلی از این دست می‌کنند. اما این مدیرعامل باید چه بایدها و نبایدهایی را رعایت کند؟ این موضوعی است که در ادامه در گفت‌وگو با دكتر رب...
دستور یکی از جلسات اخیر هیئت مدیره کانون مرکز ، بررسی موضوع تبلیغات وکلا و بایدها و نبایدهای آن بود. گزارش منتشر شده از جلسه مذکور و مباحثات مطروحه حکایت از این داشت که نقطه نظرهایی به طور پراکنده و بعضاً بی ارتباط با یکدیگر بیان شده و در پایان نیز نتیجه ای به دست نیامده است . شیوه ای تکراری و مشکلی قدیمی ، تکرار ، تکرار و تکرار بحث در خصوص موضوعاتی که قبلاً نیز مطرح و روزها و ساعتها وقت صرف آن شده اما به دلیل عدم پیگیری از سوی هیئت مدیره در دوره های مختلف ( و شاید عدم اط...
طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي‌اطفال از مسئوليت كيفري مبرا هستند.درتعريف طفل مي‌توان گفت: فردي كه به حد بلوغ نرسيده باشد. از طرفي در قانون آيين دادرسي كيفري براي همين اطفال (كه مبرا از مسئوليت كيفري هستند) آيين دادرسي در نظر گرفته شده است.در قانون آيين دادرسي بندهاي 219 تا 231به اين موضوع پرداخته شده است. يعني در قوانين ما نوعي تناقض به چشم مي‌خورد. از يك طرف مي‌گوييم طفل مسئوليت كيفري ندارد، از طرف ديگر آيين دادرسي برايش در نظر مي‌گيريم. خوشبختانه در لوايح جديد اين نقيصه بر...
علی نقی زاده کوچصفهانی - وکیل دادگستریدر باب دوم قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص مقررات مربوط به وکالت و نیز تنسیق روابط فی مابین وکیل با موکل و محاکم مقرراتی پیش بینی گردیده است . از جمله این مقررات می توان به ماده 45 قانون اشاره نمود که دقت نظر وافری را برای وکلا و البته موکلین طلب می کند . برابر این ماده : «وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رای یادر موقع ابلاغ آن ، استعفا و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی اطلاع بوده ، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه
جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ هیات مدیره کانون مرکز در ساعت ۹:۳۵ دقیقه با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. این جلسه با حضور خانم ها بهشید ارفع نیا و صدیقه حجت پناه و آقایان گودرز افتخار جهرمی، محمد فرض پور، مهدی شهلا ، محمدرضا پاسبان ، کامران آقائی ، حسین احمدی لاکلایه، نادر دیوسالار ، ابراهیم ثابت قدم ، مرتضی شهبازی نیا ، حمید جنتی وعیسی امینی برگزار شد.
آقای پاسبان با اعتراض به عدم درج موضوع تعیین سهمیه های آزمون ورودی در دستور جلسه اظهار داشت بر طبق توافقات قبلی بنا بود برای سهیمه های آزمون ورودی مثل بند دال و دارندگان پایه قضائی چارچوب هایی در نظر بگیریم و این موضوع باید در دستور جلسه قرار می گرفت. اما د
سعید باقری - وکیل دادگستری
از آنجا که مقرر است در جلسه آینده کمیسیون فرعی لوایح دولت حدودا از ماده ۶۸ تا ۸۸ لایحه جامع وکالت مورد بررسی و جرح و تعدیل و نهایتا تصویب واقع شود و از آنجا که نظرات ارزشمند وکلای محترم ، که صاحبان اصلی این لایحه می باشند می تواند برای اعضای این کمیسیون موثر و راهگشا باشد ، لذا از شما همکاران گرامی تقاضا می شود تا با درج نظرات و پیشنهادات خود در زیر همین نوشتار و یا از هر طریق دیگری که صلاح می دانید ، اینجانب و سایر وکلای عضو کمیسیون را بهره مند فرمایید تا حتی الامکان با طرح این نظرات و دفاع از آن در کمیسیون مربوطه به نوعی همراه با سایر همکاران
انتخابات مجمع عمومی تعاونی مسکن وکلا
از سوی اداره تعاون غیر قانونی اعلام شد»
علی نقی زاده کوچصفهانی - وکیل دادگستری
با تصویب آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی ، کلیه تعاونی های موضوع این قانون م
احسان زررخ - وكيل دادگستري
اين نوشته يك مقاله همراه با رعايت ظرايف ادبي و نگارشي نيست، صرفاً بيان خودماني يك خبر است، شايد حسب مثال معروف ''آنچه از دل برآيد لاجرم بر دل نشيد'' بر جان مخاطبان آرام گيرد.
مدرسه حقوق كه پيشتر با نام خبرنامه كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان و زير نظر استاد فرزانه جناب آقاي دكتر بهروز تقي خاني به چاپ مي رسيد و هر ماه به طور منظم در كانون هاي وكلاء و حتي بسياري از مجامع علمي و حقوقي ك
گروه قضایی- پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا کند، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش شود. همان‌گونه كه بعد از اتمام تحصيل، سوگندنامه‌اي ياد مي‌كنند تا در مسير خدمت به جامعه گام بردارند. در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزش...
كانون وكلاي دادگستري خوزستان همايش «تحولات موازين حقوق كيفري در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي» را با حضور اساتيد صاحبنظر در اين زمينه برگزار مي كند. سخنرانان:مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان در لايحه قانون مجازات اسلامي دكتر محمد علي اردبيلي - استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران مروري بر لايحه جديد قانون مجازات اسلامي از لحاظ آموزه هاي حقوق جزاي اختصاصي دكتر حسين مير محمد صادقي - استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران سير تحولات و نوآوري هاي لايحه قانون مجازات اسلامي دكتر جواد طهماسبي - مديركل تهيه و تدوين قوانين قوه قضاييه بررسي تطبيقي لايحه قانون مجازات اسلامي با برخي از نظام هاي حقوق معاصر دك