گروههای خبری:
وكالت رابطه مستقيمي با توسعه يافتگي كشورها دارد و جوامع داراي وكلاي مستقل پيشرفتهتر است."بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، درباره استقلال وكلا، اظهار داشت: وكالت رابطه مستقيمي با توسعه يافتگي كشورها دارد و جوامع داراي وكلاي مستقل پيشرفتهتر است.اين حقوقدان ادمه داد: در جوامع پيشرفته مردم حكومت ميكنند و تعيين تكليف دولتها بر عهده مردم است چرا كه مردم در اين جوامع به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق خود را از مسئولان مطالبه ميكنند.وي گفت: همچنين مردم براي آگاهي از حقوق خود و قواعد و ضوابط آن به كساني نياز دارند كه علاوه بر آگاهي قوانين، بتوانند با استفاده از اين افراد حقوق مردم را از مسئولان مطالبه كنند.كشاورز با بيان اينكه قوانين پيچيدگيهاي خاص خود را دارد، تصريح كرد: مردم عادي نميتوانند اين قواعد پيچيده تجزيه
واژه حقوق شهروندی به طور جدی چند سالی است که در ادبیات حقوقی ما وارد شده است، اما سوال این است که حق شهروندی چیست و حقوق شهروندی کدام است؟ اساساً آیا زندگی کردن در یک جامعه میتواند باعث اطلاق کلمه «شهروند» به فردی شود؟ شاید برخی برآنند که هرکس که در خاک یک کشور زندگی میکند شهروند محسوب میشود و دارای حقوق شهروندی است، به هرحال اگر قرائت قانونگذار را از این واژه بپذیریم، لاجرم باید شهروند را صرفاً متهمان و محکومان به حبس بدانیم! زیرا قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی که از آیین نامه تنظیمی ریاست وقت قوه قضاییه به درستی
محمدرضا سماواتي پور - وکیل دادگستری
اگر قائل به اين مطلب نباشيم كه لزوم بر قراري امنيت وكيل در حين انجام وظيفه از قضات دادگستري از اهميت بالاتري برخوردار است ، حداقل بايد به همان مقدار و ميزان قضات بر لزوم بر قراري امنيت وكيل در جامعه تاكيد كنيم . اين امنيت در دو شاخه مورد تاكيد قرار دارد . اول امنيت شغلي وكيل و استقلال وي كه اين روزها به سبب بررسي لايحه رسمي وكالت در دولت در خصوص آن مقالات متعددي نگاشته شده است و نگراني عمده جامعه وكالت از تصويب چنين لايحه اي حكايت از آن دارد و لكن موضوع اين يادداشت نيست و دوم امنيت جسماني وكيل كه در سال هاي اخير به شدت مورد هجمه افراد عادي مخصوصا طرف ها
سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری
شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در حالی در ششم اسفند سال جاری در تالار وزارت کشور برگزار گردید که هنوز بیم های جامعه وکالت در خصوص سرنوشت صنفی و حرفه ای خویش به امید تبدیل نشده و علی رغم نویدهایی که هر از گاهی از برخی از تریبون های رسمی یا از زبان برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری به خانواده بزرگ وکالت داده می شود؛ اما هنوز هم وکلای دادگستری به تعبیری در شرایط بدر و خیبر قرار داشته و تهدیداتی که حرفه و جایگاه آنان را تهدید می کند نیز کماکان به قوت خود باقی است....
تقدیر و تشکر
کمیسیون آموزش کانون مرکز برگزار می کند:
" مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی "
سخنرانان : دکتر علی آزمایش - دکتر باقر شاملو
سه شنبه ۸/۱۲/۱۳۹۱ - ساعت ۱۷ - کانون مرکز
برگرفته از وبسایت کانون مرکز
در روزگاري نه چندان دور وكالت در جامعه ايران از شان و جايگاه ويژهاي برخوردار بود. عموما وكلا افرادي برخاسته از طبقه متوسط بودند كه به واسطه آشنايي با علم حقوق و همچنين برخورداري از ويژگي وفاداري و امانتداري مورد اعتماد طبقه ثروتمند جامعه و كمك حال طبقه فرو دست بودند. اين ويژگي در عمل وكلا را به افرادي مورد احترام و حتي موثر در تحولات سياسي – اجتماعي تبديل كرده بود . اين خصيصه گرچه در ايران مدتي است در حال رنگ باختن است ولي در جوامع نيمه مدرن منطقه از پاكستان گرفته تا مصر و تركيه هنوز جامعه وكلا، گروهي موثر و مرجع در تحولات سياسي – اجتماعي بهشمار ميروند . در غرب نيز با توجه به اينكه نظام سياسي ل
من قبل از شروع هر مطلبي روز وكيل را به تمامي همكاران وكالتي تبريك ميگويم و اميدوارم همه وكلا شايستگي حفظ استقلال وكلا و كانون وكلا را داشته باشند و انشاءا... بتوانند ادامه دهند.همان طور كه مستحضر هستيد قبل از سال 1332 تشكيلات وكلا در حقيقت جزيي از قوهقضاييه بود و قوهقضاييه نظارت و دخالت مطلق در تعيين و انتخاب وكلا داشت. در سال 1332 نخستوزير وقت دكترمصدق مطابق با اختياراتي كه طبق لايحه داشت استقلال كانون وكلا را پيشنهاد كرد و در سال 1333 هم مجلس (قوه مقننه) آن را تصويب كرد و از آن
جايگاه وكيل در كشور ما را بايد با تطبيق قانون و رويه عملي مراجع اداري و قضايي ارزيابي كرد. از لحاظ قانوني تا حدي ظرفيتهايي پيشبيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي ناظر بر فلسفه وجودي وكيل نيازها را ميتواند برطرف كند، ولي در عمل در برخورد با حضور وكيل در مراجع و دفاع از عدالت و حقانيت موضوع وكالت و همچنين موكل با چالشهايي روبهرو هستيم. البته در اين واكنشها بسياري از برخوردها توسط قضات و كارمندان عالم و آگاه و وظيفهشناس مثبت ارزيابي ميشود، اما متاسفانه بعضي از برخوردها به دليل سوءبرداشت از قانون يا سلايق فردي چندان منطبق با روح وكالت و فلسفه وجودي وكيل در نظام عدالت قض...
وكالت تاريخي به درازاي تمدن بشري دارد و قدمت آن در امور مدنی در حقوق اسلام به حدود 1400 سال میرسد. البته برای نخستین بار در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که زنده یاد دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه 1331 تصویب كرد، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام شد و از آن روز هفتم اسفند روز وكيل نام گرفت. به مناسبت اين روز براي بررسي مشكلات و دغدغههاي وكلا گفتو گويي را با دكتر محمد هاشمي استاد دانشگاه و حقوقدان انجام داده و نظرات ايشان را در رابطه با استقلال كانونهاي وكلا ، لايحه جامع وكالت و ايجاد نهادهاي ...
نويسنده: ايليا دانشاز مفهوم حق زياد استفاده مي كنيم اما معمولاتوجهي نداريم كه حق واژه يي است كه در حقوق بشر و حقوق اساسي از آن نه يك معنا بلكه دو معنا اراده مي شود. يك معنا حق را چيز هايي مي داند كه در جايگاه مقدمه قرار مي گيرند تا موجب كمال و رشد فردي هر شخص در جامعه شود و يك معنا حق را در چارچوبي مي بيند كه كاركرد ذاتي آن است، يعني هر چيزي كه به معناي واقعي كلمه صحيح و درست است. معناي اول «حق داشتن» است، يعني حقِ داشتن آزادي هايي كه در جهت رسيدن به كمال در جايگاه پيش فرض قرار مي گيرند. معناي دوم همان «حق بودن» است، يعني زماني كه ما از اين چيز هاي پيش فرض گذر كرده ايم و حالابه حقيقت رسيده ايم و آن را به صورت خاصيتي ساخته ايم كه بر وجودمان سيطره دارد. در اين نوشتار مي خواهيم در ابتدا به تفاوت هاي اين دو بپردازيم و سپس مغالطه هايي ر
نويسنده: خوآن وينسنتمترجم: مهرداد اماميكليفورد گيرتز (1983)، انسان شناسي قانون يا انسان شناسي حقوقي را همانند وكلا، رشته يي دورگه ناميده است. اين رشته براي نخستين بار در 1941، هنگامي كه استاد حقوق، كارل لولين، براي آن دست به تدوين تبار شناسي زد و از اهميت آن براي مطالعه و آموزش علم حقوق سخن به ميان آورد، به عنوان زيرشاخه يي [از انسان شناسي] به رسميت شناخته شد. 50 سال بعد، وكلاانسان شناسي حقوقي را به عنوان يكي از رشته هاي پررونق مطالعه قانوني در نظر مي آورند. اين وكلايكي از خودشان، يعني سر هنري ماين را مستقيما مسوول پيدايش انسان شناسي حقوقي مي دانند. آنها متفقا بر چند اثر ويژه در انسان شناسي تاكيد دارند: نخست، مطالعه مالينفسكي (1926) درباره اينكه چرا اهالي تروبرياند (Trobrianders) در غياب اجبار آشكار، از قوانين قابل ارزي
گزارش « اعتماد» از همايش بررسي تاريخي و حقوقي خليج فارسنويسنده: آرمان محموديان
هومن قشلاقی آذر - وکیل پایه یک دادگستری
از آغاز تاريخ مدون بشري تاكنون حق داشتن مسكن مستقل براي افراد بشر با اندك تفاوت هايي به رسميت شناخته شده است. حق مسكن مناسب يكي از حقوق مهم بشري است و ارتباط تنگاتنگ با ساير حقوق بشري دارد. حق به عنوان يك حق همگاني و همه جايي به رسميت شناخته شده است. اقداماتي كه دولت ها جهت تامين مسكن براي شهروندان خود انجام مي دهند در تمام كشورها يكسان نيست و بستگي به شرايط و عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر كشور دارد. در يك نظر بايد گفت كه وظيفه دولت ها است كه با تمام توان و ابزارها و امكانات موجود خود براي دسترسي همگان به مسكن مناسب تلاش كنند و با انجام يكسري اقدامات اساسي و قانونگذاري صحيح اين امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود براي تامين اين حق براي شهروندان كوشش كنند
رئيس اداره معاضدت قضايي گفت: کانون وکلا به طور مستقل بدون هیچ چشم داشتی به حمایت از حقوق افراد پرداخته و گسترش حقوق را وظیفه اصلی خود میداند و به هیچ وجه مخالف دادن وکیل رایگان به افراد بیبضاعت نيست اما ادامه اين امر حمايت دولت را ميطلبد.به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مقصود از معاضدت قضايي مساعدت و ياري به كساني است كه بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود، قدرت پرداخت هزينه دادرسي وحق الوكاله را ندارند و درنتيجه نميتوانند به مراجع قضايي رفته و حق خود را بگيرند.
طبق اصل 35 قانون اساسي هر فردي حق دارد در هنگام احضار به مراجع قضايي وكيل داشته باشد و كسي ميتواند از معاضدت قضايي بهرهمند شود كه معسر يعني قادر به پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله نباشد.
براي نهاد حقوقي و اداره معاضدتهاي ق
اصل 35 قانون اساسي حق دفاع مردم را به عنوان يكي از حقوق اساسي ايشان شناخته است. برخورداري از دادرسي منصفانه نيز چه به موجب قانون اساسي ما و چه در اسناد بينالمللي ـ كه در سيستم ما پذيرفته شده و اعتبار قوانين داخلي ما را دارند ـ جزو حقوق مسلم همه مردم دنيا تعيين شده است. دادرسي منصفانه صرفا در صورت رعايت حق دفاع مردم و دسترسي ايشان به وكيل تحقق مييابد. همان اسناد بينالمللي و نيز قوانين داخلي ما اين معنا را پذيرفتهاند كه وكيلي كه حضور او شرط لازم تحقق دادر...